تراجعت العقود الآجلة للنفط باتجاه 77 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية أمس (الخميس) موسعة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 2.6 في المئة مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح من الصعود القوي الذي سجلته الأسعار مؤخرا بعد أن اظهر تقرير للحكومة الأميركية زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأثارت بيانات صدرت هذا الأسبوع من الولايات المتحدة تساؤلات بشأن استمرارية الانتعاش الاقتصادي مع تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوياتها أثناء الركود وهبوط مفاجئ في مبيعات المساكن الجديدة.

ودفعت المخاوف من هشاشة قوة الاقتصاد الأميركي وضعف الطلب على الطاقة أسعار النفط للهبوط نحو 6 في المئة على مدى خمس من الجلسات الست منذ أن قفزت في الحادي والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول إلى 82 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها في عام.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم ديسمبر/ كانون الأول 18 سنتا إلى 77.27 دولارا للبرميل بعد أن أنهى الجلسة السابقة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) على خسائر بلغت 2.09 دولار.

وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 11 سنتا إلى 75.75 دولارا للبرميل.

تحديد سعر خام دبي في يناير بخصم 15 سنتا

من جهة أخرى، قالت دائرة شئون النفط في دبي أمس، إن دبي حددت فرق السعر الرسمي لخام دبي بخصم 15 سنتا للبرميل عن سعر الخام العماني في عقود يناير/ كانون الثاني 2010 وذلك مقارنة مع خصم بلغ 45 سنتا في عقود ديسمبر/ كانون الأول.

وسيحسب فرق السعر على أساس متوسط التسويات اليومية لعقود الخام العماني في نوفمبر تسليم يناير في نهاية الشهر لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي في العقود تسليم يناير.

العراق يستأنف صادرات النفط عبر تركيا

إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الأول (الأربعاء) أن خط أنابيب كركوك الذي ينقل النفط الخام من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي سيستأنف ضخ النفط في وقت لاحق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن انفجارا حدث صباح الاثنين الماضي أحدث أضرارا بخط الأنابيب الاستراتيجي الواصل إلى ميناء جيهان وجرى وقف ضخ النفط على الفور.

وأكد أن «كوادر شركة نفط الجنوب باشرت في تصليح الأنبوب وهم الآن في المراحل الأخيرة منها».

وعلى صعيد آخر قال عضو في البرلمان العراقي، إن النواب سيستدعون وزير النفط، حسين الشهرستاني يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني لاستجوابه بشأن مزاعم عن سوء إدارة ثروة النفط.

وكان من المتوقع أن يستجوب البرلمان الوزير الثلثاء الماضي لكنهم أجلوا المواجهة لمناقشة قانون يتعلق بالانتخابات البرلمانية.

وقال مقرر لجنة النفط والغاز البرلمانية، جابر جابر، إن البرلمان حدد يوم 11 نوفمبر كموعد نهائي لاستجواب الشهرستاني.

وقال، إنه إذا لم يحضر الشهرستاني الجلسة فإن بعض الأعضاء سيتخذون إجراء للتصويت على سحب الثقة.