قالت خمس منظمات حقوق إنسان دولية أمس (الخميس) إن حُكما صدر من السلطات القضائية اللبنانية يُعد بمثابة خطوة أولى مُشجّعة على الطريق الصحيح نحو الإقرار بحق أهالي ضحايا الاختفاءات القسرية أثناء عهد الحرب من 1975 إلى 1990 في معرفة ما حدث للمفقودين.

وكان قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قد أصدر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 حُكما يُطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإمداد المحكمة بالتقرير الكامل غير المنشور والنتائج الخاصة بالتحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين في العام 2000. وقال محامٍ يمثل أسر المختفين إن الأسر سيتسنى لها الاطلاع على التقرير لدى تسليمه إلى المحكمة.

وطالبت المنظمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالالتزام بالحُكم وأن توفر نسخا من التقرير وسجلات اللجنة إلى المحكمة، ثم نشر الاثنين. وحتى الآن لم تُصدِر الحكومة عن عمل اللجنة سوى ملخص في ثلاث صفحات.