شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بعد ترأسها وفد مملكة البحرين في اجتماع الدورة (26) لمجلس وزراء التنمية والشئون الاجتماعية التي اختتمت أعمالها في مسقط بسلطنة عمان، في حفل تكريم المشروعات الرائدة في العمل الاجتماعي الذي يقام لأول مرة بهدف تحفيز المؤسسات الأهلية والخاصة على تحقيق إنجازات مميزة في تنمية الحقل الاجتماعي وتعزيز وتوسيع مسئوليات القطاعين الأهلي والخاص في مسارات الشراكة المجتمعية وتشجيع روح العمل الاجتماعي والتطوعي في جميع المجالات الاجتماعية.

وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان أمس أن التكريم جاء بناء على مقترح تقدمت به مملكة البحرين في اجتماع الدورة السابقة للمجلس لتكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي التي تنفذها مؤسسات القطاع الأهلي والخاص على مستوى دول المجلس الذي تم على هامش أعمال الدورة الحالية (26) للمجلس باستضافة سلطنة عمان. وكرمت مملكة البحرين في هذا الاحتفال جمعية رعاية الطفل والأمومة، ومثلت الجمعية لتسلم جائزة التكريم رئيسة الجمعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، ومنحت هذه الجائزة تقديرا للجهود البارزة التي أنجزتها الجمعية من خلال تقديم المشروعات الاجتماعية الرائدة.

وبحث الوزراء خلال اجتماعهم في مسقط التوصيات التي توصل إليها الوكلاء ومن أهمها: دراسة المسئولية الاجتماعية, دراسة أنظمة الضمان والمساعدات الاجتماعية, وتطوير مشروعات الأسر المنتجة, والوقوف على مشكلات الأحداث الجانحين.

وتمخض عن الاجتماع ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة المهرجان الثاني للعمل الاجتماعي العام 2010م على أن تستضيف مملكة البحرين المهرجان الثالث العام 2012م، ودعوة الدول الأعضاء بتزويد المكتب التنفيذي بالتجارب الرائدة في مجال برامج الإعاقة لتعميمها على الدول الأعضاء من خلال موقعه الالكتروني للاطلاع عليها والاستفادة منها.

كما تم تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مشروع قانون استرشادي موحد للضمان والمساعدات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتعميم تجربة مملكة البحرين في مجال الأسر المنتجة وبنك الأسرة على الجهات المعنية في الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وأسفر الاجتماع كذلك عن تشكيل لجنة ممثلة من الدول الأعضاء لمراجعة موازنة المكتب التنفيذي واعتماد الموازنة التقديرية للمكتب للسنة المالية 2010م، واعتماد مشروع جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس الوزراء (27) والدورة (32) للجنة للوكلاء التي ستستضيفها دولة الكويت في 2010م، وتكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول الإعلام الاجتماعي، ودعوة الدول الاعضاء الى دراسة امكان تكييف قوانينها واجراءاتها المتعلقة بالرعاية والخدمات الاجتماعية بما يؤدي الى تطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في الخدمات الاجتماعية.