«الإسكان» تؤكد استفادته من قرض شراء بعد عامين من إعلان المستفيدين

مواطن يتبخر طلبه الإسكاني بعد فترة انتظار دامت 12 عاما

الوسط - محرر الشئون المحلية

من الجميل أن يبدأ الإنسان خطوات ومراحل معينة لتحقيق هدف كبير ومميز يسعى له طوال حياته، وبمجرد اكتمال كل خطوة ومرور الوقت المطلوب لكمالها، يحس الفرد أن الهدف أصبح قريبا، وبخطوة أخرى سيكون أقرب. إلا أن المحبط فعلا أن ينجز الإنسان كل هذه الخطوات التي قد تمتد لفترة أيام وأشهر وأعوام، وفي الأخير عليه أن يرجع من البداية نتيجة سبب لا يعلم مصدره.

هذا هو حال مواطن بحريني يعيل أسرة مكونة من 7 أفراد، اعتقد أن الصحافة هي الحل الوحيد لملفه العالق مع وزارة الإسكان منذ أكثر من 12 عاما دون حل. حيث بدأ المواطن (ع.ش) مشواره في الحصول على قرض شراء من وزارة الإسكان في العام 1994، واستكمل جميع الإجراءات والبيانات المطلوبة خطوة بخطوة، وأصبح ينتظر خطوة أخرى لحصوله على طلبه، لكنه عاد من جديد لنقطة الصفر بعد 12 عاما دون أدنى نتيجة عند سعيه لعلاج الأمر.

وفي حديثه مع «الوسط»، سرد المواطن الموظف في إحدى الوزارة الحكومية قصته مبينا: «تقدمت بطلب قرض شراء لوزارة الإسكان خلال العام 1994 واستكملت جميع الإجراءات والبيانات المطلوبة، وبقيت أنتظر مدة عامين للاستفادة «، مستدركا: «أعلنت وزارة الإسكان آنذاك عن المستفيدين بعد عامين من تقديمي الطلب، لكن اسمي لم يكن مدرجا ضمن القائمة».

وهنا بدأت المشكلة، فبحسب المواطن (ع.ش)، وزارة الإسكان أفادته بعد مراجعتها أنه كان من المستفيدين من قروض الشراء المعلن عنها حينها، غير أنه لم يكن اسمه مسجلا ضمن قائمة المستفيدين. علما بأنه قام بعدد كبير من المراسلات والمراجعات وصلت للوزير دون الحصول على أدنى نتيجة. وعلى أساس ذلك، عمد المواطن المذكور إلى تقديم طلب بتحويل طلبه من قرض شراء إلى وحدة سكنية، ليصطدم من جديد بشروط الوزارة التي تقضي بأن يكون التحول بمثابة طلب جديد يسجل وفقا للعام الجاري. واضطر إلى تقديم طلب جديد بوحدة سكنية في العام 2006 لتتبخر بذلك 12 عاما انتظار.

وقال المواطن: «وضعي المادي الآن سيئ للغاية، وخصوصا أنني أعيل أسرة مكونة من 7 أشخاص، إلى جانب تسديد مبلغ الإيجار الشهري للشقة المستأجرة التي نقطن فيها، علما بأنني بلغت درجة الحياء من الاتصال بالصحافة مجددا لعرض مشكلتي نظرا لتكرار ذلك دون نتيجة».مبينا أنه ناشد وزير الإسكان مؤخرا ورد عليه بالالتزام بالأقدمية في الاستفادة من الوحدات السكنية.

وطالب المواطن الوزارة بضرورة اتخاذ وزارة الإسكان إجراءات ثانوية تجاه أصحاب الطلبات القديمة، ووضع معايير محددة للحالات الاستثنائية كما هو بالنسبة لطلبي. وذكر: «ليس أنا من يجب أن يتحمل مسئولية عدم المراسلة من قبل وزارة الإسكان لإبلاغي بأنني من المستفيدين من قروض الشراء المعلن عنها لأصحاب طلبات 1994، علما بأنني راجعت قائمة المستفيدين ولم يكن اسمي موجودا».

خيارات: شارك:

التعليقات (15)

الإسم	زائر ( لحجز اسمك المستعار ، اضغط هنا )	يمكنك الآن حجز اسمك المستعار للحصول على مميزات اضافية حجز اسم المشاركة والخصوصية 5000 حرف لكل تعليق اضافة التعليق بدون الحاجة لإدخال رمز الأمان
عنوان التعليق
التعليق
رمز الأمان