أبلغ وفد من جمعية الصيادلة البحرينية رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني الأسبوع الماضي بمرئياتهم في مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (18) للعام 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرفوع من الحكومة إلى مجلس النواب.

جاء ذلك لدى اجتماع رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني مع جمعية الصيادلة البحرينية برئاسة الصيدلي حسن الماجد وحضور الصيادلة عادل خلف ومحمود القلاف وسحر القحطاني، للتداول بشأن المشروع.

فقد قال رئيس الجمعية إن هناك بنودا خطيرة في المشروع، ومن شأن تمريرها من قبل الجهة التشريعية من دون الأخذ بمرئيات وملاحظات أصحاب الإختصاص (الصيادلة) وكذلك من دون مراعاة مصلحة المواطنين عموما والمرضى خصوصا أن يؤدي إلى تداعيات لا تحمد عقباها ليس أقلها خروج المهنة عن السيطرة وعدم قدرة الجهات الرقابية على تنفيذ بنود قوانين الرقابة التي تحد من الغش وكذلك رهن قطاع حيوي ومهم بأيدي غير المتخصصين من ذوي رؤوس الأموال، وكذلك إغراق السوق بمنتحات لا تتوافر على المواصفات المطلوبة للمنتجات الصيدلانية من درجة الأمان، والجودة، والفاعلية.

كما أوضح رئيس الجمعية الدور الذي تقوم به الجمعية في تطوير مهنة الصيدلة ودعم الزملاء الصيادلة علميّا ومهنيّا، ثم تطرق إلى الوضع الحالي لمهنة الصيدلة في البحرين، وبين أن مهنة الصيدلة تعد من أهم المهن الطبية تنظيما واستقرارا من الناحية التشريعية والتنظيمية، إذ إن لديها قانون مزاولة المهنة من منتصف السبعينات من القرن الماضي وأدخلت عليه جملة من التعديلات وكان آخرها سنة 1997م، مبينا أن عدد الصيادلة العاملين في الحقل الصيدلي يقارب مئة في المئة (100في المئة) في القطاع الحكومي.