قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في جلسة مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع قانون الاتحاد النقدي الخليجي أن "مجلس البنك المركزي الخليجي هو الذي سيحدد سعر صرف العملة الخليجية، كما أنه سيحدد المتطلبات المناسبة لتحديد العملة الاحتياطية التي سترتبط بها العملة الخليجية"، ولفت إلى أن "الاتفاقية ستدخل حيز النفاذ بعد تصديق الدول الأعضاء الأربع". وأشار المعراج  إلى أن "تأسيس البنك المركزي الخليجي يعني تخلي مصرف البحرين المركزي عن بعض الأدوار التي يقوم بها في الوقت الحالي، غير أن جميع البنوك المركزية في الدول الأعضاء ستستمر في عملها لتباشر دورها الرقابي على العمل المصرفي"، ونوه إلى أن "البحرين ستحتاج بعد قيام البنك المركزي الخليجي إلى تعديل قانون مصرف البحرين المركزي".