كشف ممثلا الدائرة الثانية بالعاصمة كل من النائب خليل المرزوق والعضو البلدي مجيد ميلاد عن تكثيف تحركاتهما على أصعدة مختلفة لإعادة الهوية السكنية للمنامة وضواحيها رأس الرمان والحورة وفرقانهما والتي «تحولت بسبب تراكم الإهمال الحكومي لسنوات عديدة إلى تدهور الوضع السكني في هذه المناطق» كما عبر بيان صحافي أمس (الاثنين).

ونسب بيان لبوابة المنامة الإلكترونية القول إلى ميلاد: «كانت لنا تحركات ولاتزال، مع الجهات الحكومية من وزارة شئون البلديات والزراعة والإسكان والأشغال وهيئة الكهرباء والماء لإطلاق مبادرات مختلفة لانتشال قلب العاصمة (الدائرة الثانية)، مما وصلت إليه من تدني في مستوى الخدمات بحيث تخلو من الطرقات المناسبة التي تليق بعاصمة البلد، وتتناثر المباني العشوائية والمتهالكة التي ينتشر فيها سكن العزاب، لأنها لم تعد صالحة لسكن المواطنين».

وأضاف: «من المؤسف الترهل في البنية التحتية من خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إلا أن التعذر بعدم وجود الموازنات تعطل كل القرارات التي يقرها المجلس البلدي وتحبط كل تحركاتنا، ومع كل موازنة أو اعتماد إضافي لا تكون العاصمة محط أولوية للحكومة للصرف على تطوير البنى التحتية وكأنما الأولوية للحكومة بالنسبة إلى الدائرة هي الإهمال وليس التطوير».

من جانبه، ذكر النائب خليل المرزوق، في تصريح للموقع أنه «يجب إيقاف هذا الإهمال المتراكم الذي أدى إلى (خراب المنامة) وحولها من العاصمة التي مدت ولاتزال تمد البحرين برجالات الدولة وكوادرها ونخبها منذ انطلاقة الدولة الحديثة من أبناء العوائل العريقة، وبدلا من كون المنامة تحتضن مقرات الحكومة الأولى وكل المنشآت الأهلية العريقة كالمدارس ودور العبادة، فكيف تقبل الحكومة أن تتحول عاصمة بلد يحصد جوائز وشهادات المستوطنات البشرية والتنمية الحضرية إلى منطقة خراب معماري وسكني تتنافس مع الأحياء الفقيرة الآسيوية، أي أنه حتى الأحياء الآسيوية المتوسطة أفضل حالا من المنامة الآن».

وقال المرزوق: «لقد حوصرت العاصمة بالمشاريع العقارية العملاقة التي اقتطعت من سواحلها وأراضيها من دون أن يكون لذلك أي مردود لا على الموازنة العامة للدولة ولا على العاصمة، الأمر الذي لن نغفله في تحركاتنا النيابية، فيجب أن نتلمس جدية من قبل الحكومة في إعطاء أولوية للمنامة وضواحيها، فهناك حاجات ملحة لمواقف للسيارات ولتطوير الشوارع والأزقة والساحات والمراكز الشبابية، وللوقف الفوري لسكن العمالة العازبة وتوفيق أوضاع المساكن الحالية بحيث تخلى من هذه العمالة خلال فترة زمنية محددة، وإيجاد ميادين مفتوحة تتناسب مع الحاجات الأهلية وبالأخص المواسم الدينية والاجتماعية التي تستقطب فيها المنامة عشرات الآلاف من المواطنين».

وعلى الصعيد الإسكاني، قال المرزوق: «وفي الوقت الذي يجب أن يعطى أصحاب الطلبات القديمة في العاصمة نصيبهم من المشاريع العامة كما وعد وزير (شئون البلديات والزراعة) من خلال الاستراتيجية الإسكانية المعتمدة، يجب مساندة إعادة بناء العقارات الحالية لطالبي الخدمات الإسكانية لمن يرغب من الأهالي بحيث نعيد الهوية السكنية للمنامة وضواحيها، ومن خلال هذا البرنامج والتطوير الحضري، يمكن أن نضع سقفا زمنا تستعيد فيه العاصمة هويتها السكنية خلال خمس سنوات».

ومن جانبه، قال ميلاد: «إن برنامج إعادة الهوية الإسكانية للمنامة وضواحيها يتطلب جدية من الحكومة وإعطائه الأولوية واعتماد الموازنة المناسبة له وتوجيه الجهات المعنية بوضع برامج تنفيذية، كما يجب أن يتزامن مع تعاطٍ حازم مع مشكلة سكن العمالة العازبة ومن يسكنها في العاصمة التفكير الجدي في حرمان مشاريع التطوير الحضري مثلا من الملاك الذين يؤجرون منازلهم أو عماراتهم على العزاب وعدم السماح لأي من الملاك بتسكين العزاب في المناطق التي ستصنف على أنها سكنية خالصة وتشديد الإجراءات في ذلك بتعاون كافة الجهات الرسمية والأهلية».