العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ

المدرسة فرضت أنواعا من الرسوم على الطلبة من دون موافقة

تعقيبا على بيان «مدرسة بيان البحرين النموذجية»... «التربية»:

عزت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم إنذار الوزارة رسميّا مدرسة بيان البحرين النموذجية إلى تحصيلها رسوما غير معتمدة من الوزارة.

وأضافت أن ذلك يعد مخالفة ما ورد في المادة الـ (16) من المرسوم بقانون رقم (25) للعام 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي تنص على «تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية».

جاء ذلك تعقيبا على البيان التوضيحي الصادر عن رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين النموذجية بشأن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والمنشور في الصحف المحلية يوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م، بشأن نتيجة الزيارات الميدانية التي قام بها فريق عمل للمؤسسات التعليمية الخاصة، ضمن جولاتها المستمرة على المدارس، ومنها مدرسة بيان البحرين النموذجية، وما أسفرت عنه تلك الزيارة من تسجيل عدد من المخالفات للقانون.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بوزارة التربية أن هذه المخالفة مسجلة وموثقة في سجل الزيارة التي قام بها فريق العمل المختص للمدرسة التي تمت بحضور مديرها، إذ تم الاطلاع على السجلات الخاصة وتبين أن المدرسة قامت بفرض رسوم غير مرخصة ومن دون العودة إلى الوزارة كما ينص على ذلك القانون، وذلك على النحو المفصل الآتي:

-1 وجود دراسة مسائية غير مرخصة برسوم دراسية غير معتمدة من الوزارة أيضا.

-2 تحصيل رسوم دراسية غير معتمدة على الطلبة الجدد، على النحو الآتي:

- رسم طلب للطلبة الجدد مقداره 30 دينارا غير قابلة للرد.

- رسم تطوير المرافق: ومقداره: 400 دينار يدفع عند قبول الطالب الجديد.

هذا مع العلم بأن ما نص عليه القانون والقرارات والتعميمات، من المفترض أنه معروف لدى الإدارات المدرسية كافة، ومن المسلم به أن يتم العمل بمقتضاه وليس مخالفته.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأن الإنذارات التي تم توجيهها إلى المدارس المخالفة قد تم توقيعها يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني2009م ، ومن ثم إرسالها إلى المدارس على النحو المقرر في المرسوم بقانون رقم 25 في مادته 28، كما أن المهلة المحددة لتعديل الأوضاع تبدأ من تاريخ التسلم الرسمي للإنذار، وأن مهلة العشرة أيام قد تم تحديدها بأيام العمل الرسمية، وليس من بينها إجازة العيد. علما بأن الزيارة لهذه المدارس تمت في ضوء معرفة الإدارات المدرسية المسبقة بها، وبمشاركة فريق عمل الوزارة المؤلف من عشرة من الخبراء والمختصين في المجالات كافة والذي التقى مدير المدرسة خلال الزيارة.

وأضحت الإدارة أن ليس للوزارة أية مصلحة في تشويه عمل المؤسسات التعليمية الخاصة أو إلحاق الضرر بها أو بسمعتها، بل العكس هو الصحيح، إذ إنها تقدر كل الجهود المخلصة في خدمة التعليم والتي تبذل من قبل القائمين على المدارس الخاصة، ولكنها حريصة، من منطلق مسئوليتها الوطنية، على أن تؤدي هذه المدارس دورها التعليمي والتربوي بالشكل القانوني الذي يحفظ مصلحتها أولا ومصلحة الطلبة وأولياء الأمور ثانيا، سواء أتعلق الأمر بالجانب المالي أم بالجانب الإنشائي أم بالجانب الإداري أم بالجانب التعليمي. ولفتت إلى أن الوزارة سبق لها أن أشارت في أكثر من مناسبة وفي الاجتماعات مع المسئولين على المدارس الخاصة وخلال الزيارات المتعددة لهذه المدارس إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون الذي منح المدرسة حق طلب مراجعة أو فرض رسوم جديدة، ولكن بالطريق التي قررها القانون، وليس بقرار من المدرسة، إذ توجد بالوزارة لجنة لمراجعة وتقييم طلبات المدارس بتعديل رسومها الدراسية يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات، وتتعامل معها هذه اللجنة بشكل موضوعي وعادل، إذ توازن بين قدرة المدرسة على الوفاء بالتزاماتها المالية وقدرتها على الاستمرار في أداء دورها التربوي، وبين مصلحة أولياء أمور الطلبة من ناحية ثانية.

واشارت إلى أن العلاقة بين المدارس الخاصة وعددها 68 مدرسة، ووزارة التربية والتعليم قد نظمها المرسوم بقانون المشار إليه في باب (الإشراف الفني والرقابة الإدارية على المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة) والذي منح الوزارة حق التفتيش والمراقبة في أي وقت وطلب جميع المعلومات والسجلات والملفات، وهذا ما تقوم به الوزارة من خلال فريق عمل مختص صدر قرار وزاري بانتدابه للقيام بهذه العملية، ويشمل عمله جميع المدارس وعلى مدار العام الدراسي.

وبينت أن هذه العلاقة لا تقتصر على الجانب القانوني والإداري والفني بل تشمل التواصل المباشر والاجتماع بمديري المدارس في مناسبات متعددة وكلما اقتضى الأمر ذلك في إطار التواصل التربوي والتعليمي، فضلا عن إشراك المدارس الخاصة في عدد من أنشطة وبرامج الوزارة، لأن الهدف النهائي واحد وهو إعداد الطالب البحريني على النحو المطلوب. إذ تم التأكيد في أكثر من مناسبة، وخصوصا في مطلع العام الدراسي ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات الوزارية وما يصدر عن الجهة المختصة بالوزارة من تعاميم وتعليمات، هدفها الأساسي حفظ حقوق الطلبة وأولياء أمورهم وتفعيل التنسيق بين الوزارة والمدارس لما فيه مصلحة الجميع.

العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 5:20 ص

      قرارات من عندهم

      حتى فلوس الثلاثة اشهر الي طافو اجازة قالو جيبوهم من غير مايفكرون من وين الواحد يجيب اليكم فلوس ثلاثة اشهر والطفل قاعد في البيت ويش قالو معاشات المدرسات واحنه مكلفين لو احنه الي قلنه الى اولادنه قعدو اجازة الاجازة والقرار من عندهم لكن الفلوس دفاعها من عندنه والله حرام الجاهل قاعد في البيت واحنه ندفع رسوم اشهر ماراح درس فيها

    • زائر 1 | 2:26 ص

      ركضه وراء الأستعراض

      بعثت الوزارة الخبر للصحف حتى قبل أن تعلم المدارس ولم تعط المدارس حتى حق الرد عليها. بس ركضه لإظهار العضلات

اقرأ ايضاً