حذرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن تطبيق الاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب الفوائد البنكية على قروض المتقاعدين، من شأنه أن يلحق الخسارة بصناديق الهيئة.

وأشارت في مرئياتها إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن الاقتراح، أن نظام الاستبدال المعمول به في الهيئة يهدف إلى السماح لصاحب معاش الشيخوخة بطلب الحصول على مبلغ كرأسمال مستبدل لجزء من معاشه في حدود ربع المعاش، وذلك لخمسة أو عشرة أو 15 عاما مقبلا، وذلك دفعة واحدة يستلمها المتقاعد مقدما مقابل تخفيض معاشه الشهري بقيمة جزء المعاش المستبدل حتى نهاية المدة التي يختارها وفقا لنظام الاستبدال.

وأوضحت أنه يتم احتساب القيمة الحالية للمعاش المستبدل الذي يستلمه المتقاعد وفقا لجدولين أعدهما الخبير الاكتواري، إذ يتم من خلاله احتساب قيمة قرض الاستبدال لكل مقترض حسب سنه وقت تقدمه بطلب الاستبدال والمدة التي يختارها للاستبدال وقيمة الجزء الذي يرغب في استبداله من معاشه.

وبينت أنه نتيجة لتطبيق هذين الجدولين، فإن المبلغ الذي يُصرف للمقترض يكون أقل من إجمالي الأقساط التي ستقوم الهيئة بخصمها من معاشه خلال فترة السداد التي اختارها، ويعود السبب في ذلك إلى أن الجدولين المذكورين تم إعدادهما من أجل تعويض الصناديق عن إيرادات الاستثمار لدى الصناديق للفترات التي سيتم خلالها سداد أقساط القرض، إضافة إلى تعويض الصناديق عن الخسائر المتوقع حدوثها نتيجة لوفاة بعض المتقاعدين بعد قيامهم باستبدال جميع الأقساط المتبقية من قيمة القرض في حال وفاة صاحب المعاش.

وارتأت الهيئة أن الاقتراح برغبة من شأنه أن يخل بالمسئولية والأهداف التي أنشئت هيئة التأمينات من أجلها، باعتبار أن مجموع الفوائد مؤجلة السداد المستحقة للهيئة على قروض استبدال المعاش في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بلغت 20.4 مليون دينار، 5.2 ملايين دينار للقطاع الخاص و15.2 مليون دينار للقطاعين المدني والعسكري، وأن هذه الفوائد جزء من إيرادات استثمارات الهيئة، فإذا ما أسقطت بموجب هذا الاقتراح سينتج عن ذلك خسارة لصناديق الهيئة التي تعاني من خطر التآكل والعجز في المستقبل.

كما أشارت إلى أنها - الهيئة - تتحمل في جميع الأحوال مخاطر الوفاة التي قد تحدث لبعض المستبدلين وما سوف يترتب عليها من خسائر مادية.

ونوهت بضرورة مراعاة أن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المقترضين وفقا لنظام الاستبدال، سيؤدي حتما إلى زيادة إقبال المتقاعدين على استبدال معاشاتهم، باعتبار أن عدم وجود أية كلفة على المقترض سيشجع الجميع على السعي للحصول على هذه الميزة، ما سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض لعدة مرات، وإضاعة فرص استثمارها من قبل الهيئة وتحقيق الإيراد المطلوب لدعم الصناديق، ناهيك عن ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض تلك القروض عند وفاة المتقاعد.