على رغم الجهود والأساليب المختلفة التي اتخذتها اليمن مؤخرا لتقليص زراعة شجرة القات، والحد من مخاطرها على المجتمع وتأثيراتها اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا؛ الإ أن زراعته وإنتاجيته في تزايد مستمر وفي مؤشر يدعو إلى إيجاد استراتيجية وآلية ديناميكية تسهم في تقليص زراعة وإانتاجية هذه الشجرة .

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة من خلال الخطة الخمسية الاقتصادية الثالثة، إلى إيجاد آلية وبدائل لزراعة واستهلاك القات كظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصاديا ومضرة صحيا وبيئيا والتي قدرت حجم الإنفاق الشعبي على تناول القات بنحو 1.2 مليار دولار سنويا، الإ أن انتشار زراعة هذه الشجرة باتت معضلة حقيقية تواجه اليمن وتهدد الأمن الغذائي.

وزارة الزراعة والري اليمنية بدورها بدأت تتجه نحو تشجيع زراعة محاصيل نقدية كاللوز والبن ومحاصيل أخرى كالعنب لتكون بديلا عن زراعة القات مستقبلا؛ إذ عملت على توفير شتلات من تلك المحاصيل تمتاز بإنتاجية عالية ومقاومة للجفاف والآفات وتوزيعها بأسعار مدعومة للمزارعين بهدف مساعدتهم في الاستفادة من إنتاجيتها كون زراعتها غير مكلفة مقارنة بزراعة القات التي تستنزف كميات هائلة من المياه اللازمة لري المحاصيل الزراعة، وخاصة الحبوب الغذائية والفواكه اللازمة للأمن الغذائي.

وعلى رغم تلك الجهود إلا أن زراعة القات تشهد توسعا ملحوظا بمعدل 4 - 6 آلاف هكتار سنويا، ويستحوذ على أكثر من 30 في المئة من المياه المخصصة للزراعة، فضلا عن ارتفاع إنتاجيته واستهلاكه خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لبيانات الإحصاء الزراعي فإن إنتاجية اليمن من القات ارتفعت من 118 ألفا و207 أطنان من مساحة مزورعة تقدر بـ 122 ألفا و843 هكتارا في العام 2004، لتصل إلى 165 ألفا و668 طنا من مساحة 146 ألفا و810 هكتارات نهاية العام 2008.

المسئولون في وزارة الزراعة والري يؤكدون أن زراعة القات أصبحت التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الزراعة في اليمن وعائقا كبيرا أمام التنمية الزراعية.

وتعد العاصمة (صنعاء) من أكثر المناطق المهددة بانخفاض مخزون المياه الجوفية بسبب إهدار كميات كبيرة منها في ري أشجار القات بشكل مستمر طوال العام، ناهيك عن كميات المبيدات المستخدمة في عملية رش أغصان القات والتي تسبب تلوثا ومخاطر صحية وبيئية وخيمة.

ووفقا لخبراء في مجال الري فإن أكثر من 4 آلاف بئر في صنعاء فقط تستخدم لري القات؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض جداول المياه بمتوسط 3 إلى 6 أمتار سنويا، ويحذر هؤلاء من كارثة جفاف تهدد منطقة صنعاء بحلول العام 2015.

كما يحذر هؤلاء من مشكة مائية تواجهها اليمن خلال السنوات المقبلة نتيجة استنزاف زراعة القات كميات هائلة من المياه كون أغلب مزارعيه يتبعون الطرق التقليدية في ري القات بطريقة الغمر والقلة منهم يستخدمون أنظمة الري الحديث، لافتين إلى أن خطورة المشكلة تكمن في زيادة سحب المياه الجوفية مقارنة بقلة مصادر التغذية ناهيك عن ندرة الأمطار وموجة الجفاف التى تتعرض لها اليمن، ولاسيما في السنوات الأخيرة.

ويرى إقتصاديون أن القات على رغم كونه عنصرا اقتصاديا وسلعة مربحة بالنسبة إلى المزارع؛ إذ يعد أكثر المحاصيل الزراعية مدرة للدخل وعلى مدار العام ولأكثر من عدة مواسم؛ إلإ أن البعض يعتبرونه سلعة مؤثرة على دخل الفرد كونه ينفق أموالا طائلة على اقتنائه على حساب قوت أولاده وأسرته ويؤثر سلبا على الدخل ويعد أحد عوامل زيادة الفقر في اليمن بحسب تقارير دولية وأبحاث علمية.

كما يعتبر القات من أبرز العوامل التى تساهم في زيادة المشكلات والتفكك الأسري والفوضى في المجتمع، لكنه يعد آلية ووسيلة لحل الكثير من الخلافات في مجالس القات ويقوي العلاقات ويوطدها بين الناس.

انحسار زراعة البن

وخلال السنوات الأخيرة أثرت زراعة القات على معظم المحاصيل المهمة باليمن، وخاصة البن الذي اشتهرت به لسنوات طويلة وفي تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فإن المساحات المزروعة بالقات في اليمن تقارب ربع مساحة الأراضي المروية.

كما أصبحت زراعة القات منافسة لزراعة العديد من المحاصيل الغذائية ولاسيما المحاصيل النقدية كالبن والقطن؛ بل وتزحف بشكل متسارع على حساب الرقعة الزراعية.

ووفقا لبيانات الإحصاء الزراعي فإن زراعة البُن في اليمن احتلت في السنوات الخمس الأخيرة المرتبة الأخيرة، في قائمة المحاصيل النقدية بينما احتل القات المرتبة الأولى من حيث المساحة والكمية المنتجة