تنطلق يوم غد (الاثنين) أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر للمصارف الإسلامية الذي تستضيفه مملكة البحرين، تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

ويحمل شعار مؤتمر هذا العام «استراتيجيات جديدة لواقع اقتصادي جديد»، حيث ستتم خلاله مناقشة التغييرات في النظام المالي العالمي، ونماذج العمل في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بمشاركة عدد من المفكرين والمصرفيين العالميين، حيث يتوقع أن يشارك في المؤتمر قرابة 1200 شخصية من صناع القرار في التمويل الإسلامي من أكثر من 40 دولة.

وتأتي رعاية سمو رئيس الوزراء للمؤتمر تأكيدا لما توليه الحكومة برئاسته من اهتمام بتطوير وتسويق صناعة خدمات التمويل الإسلامية، جنبا إلى جنب مع قيادتها الإقليمية لمؤسسات التمويل التجارية التقليدية. كما أن هذه الرعاية تؤكد أن القيادة السياسية في البلاد تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، وتكريس مكانة البلاد كمركز مالي رائد للمعاملات المالية الإسلامية، وهو الأمر الذي يجعلها تحتضن مثل هذه المؤتمرات وورش العمل سنويا.

وكانت البحرين احتضنت المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في يناير/ كانون الثاني 2007، وهو أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات تكافل وشركات تمويل وتأجير إسلامي، كما أنشأت مركزا دوليا للبحوث والدراسات والتدريب المصرفي الإسلامي، وأسست صندوقا للوقف بمبلغ 10 ملايين دولار لصالح المركز، وكانت من أوائل الدول التي طورت صكوك السلم وصكوك التأجير الإسلامية.

وتعتبر جهود البحرين في دعم وتطوير المصارف الإسلامية أكبر دليل على اهتمام الحكومة لهذا القطاع، الأمر الذي ساهم في جعل المملكة من أفضل الدول تطورا في هذا المجال، كما أنه ساهم في أن تضع العديد من المؤسسات المصرفية خططا شاملة تسهم في دفع عجلة الحركة المصرفية في البحرين، وذلك من خلال التدريب المالي والرصد والتواصل المالي الإسلامي، فضلا عن دعم المنتجات المالية الإسلامية ومراكز المعلومات والدراسات المالية، ناهيك عن تأسيس العديد من البنوك الإسلامية التي تركز على الصناعات الأساسية وقطاعات النفط والغاز ومحطات توليد الطاقة والبتروكيماويات والمواصلات وتملك الأصول والاستحواذ.

وأنهى مصرف البحرين المركزي استعداداته لإطلاق أداة مالية إسلامية جديدة تتماشى مع الشريعة الإسلامية تسمى» أداة سيولة الصكوك الإسلامية» تطويرا للعمل المصرفي، والتي بموجبها يقوم المصرف بتوفير السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية التي تحتفظ بصكوك إجارة قصيرة وطويلة الأجل بالدينار البحريني لدى المصرف.

كما أطلق المصرف المركزي خدمة رائدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في توفير المعلومات عن الرسوم التي تتقاضاها مصارف التجزئة العاملة في البحرين على مختلف الخدمات المصرفية الاستهلاكية بما يطلق المنافسة بين هذه المصارف.

وتُعتبر البحرين من أوائل الدول التي وضعت أسس وقواعد العمل في الصيرفة الإسلامية، حيث أخذت الدعوة تتصاعد لإنشاء مركز معلومات وأبحاث بحريني للمصارف الإسلامية يهتم برصد حركة نمو هذا القطاع، والذي يواجه منافسة إقليمية وعالمية متنامية. وقد تحولت المملكة إلى واجهة للعمل المصرفي الإسلامي وهو ما يترجم عمليا ما وصلت إليه البحرين من مستويات متقدمة في هذا المجال وهي تنفرد بين بقية الدول العربية والخليجية، باحتضانها نحو 29 مؤسسة مالية إسلامية وتوفر الإطار القانوني المناسب لها، كما سعت مؤخرا إلى لعب دور حيوي في تطوير الأسواق المالية الإسلامية بالمنطقة.

إلى ذلك، سجل إجمالي أصول المصارف الإسلامية نموا ملحوظا في الأعوام الخمسة الماضية بمعدل نمو نمو سنوي ناهز 32 في المئة، وبلغ إجمالي أصول هذه المصارف العاملة في البحرين نحو 24.8 مليار دولار في نهاية العام 2008 وبمعدل نمو ناهز 51 في المئة عن العام 2007 ونحو أربع مرات ونصف ما كان عليه في 2004، ما يشير إلى نمو حجم نشاطها والنجاح الذي حققته في توفير التمويل الإسلامي الملائم للنشاط الاقتصادي الحقيقي.

...وسموه يرعى معرض

البحرين للفنون التشكيلية

يشارك في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية السادس والثلاثين 62 فنانا يتنافسون على جائزة الدانة الكبرى وأربع جوائز تقديرية للأعمال المتميزة يمثلون مختلف المدارس والاتجاهات الفنية. ويضم المعرض 96 عملا فنيا، وقد تم تشكيل لجنة لفرز المتقدمين للجائزة مكوّنة من الفنان الأردني محمد الجالوس والفنان اللبناني زاهر ضاهر والفنان البحريني خليل الهاشمي.

ويشمل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برعايته يوم غد (الاثنين) افتتاح فعاليات المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام.

ويحرص سموه على حضور هذا التقليد السنوي، مجسدا بذلك اهتمامه بدعم الحركة الفنية في البلاد، انطلاقا من إيمانه بأن رسالة الفن بمختلف أنواعه وأشكاله هي رسالة سامية ونبيلة تحفظ للامه تراثها وحضارتها.

ويرتبط حرص سموه على رعاية هذا المعرض الفني كل عام، برؤيته المتقدمة بشأن أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في تشكيل وجدان الشعوب، ويؤكد أن الفن بصفة عامة، والتشكيلي بصفة خاصة، كان ولايزال من أسمى لغات التخاطب بين الشعوب، نظرا إلى أن الفن في مضمونه لغة عالمية يفهمها جميع البشر باختلاف أجناسهم وأعراقهم ولهجاتهم.

وتعكس رعاية سموه للمعرض سنويا تقديره للفنان البحريني الذي استطاع إنتاج أعمال تشكيلية بديعة أسهمت في تعريف العالم بمدى أصالة وعراقة الحضارة البحرينية في مختلف مراحلها الزمنية، وبتمكن الفنان التشكيلي البحريني من تطويع أدواته الفنية في التعبير عن مظاهر النهضة والنمو والبناء والحداثة التي تعيشها المملكة.

كذلك تأتي رعاية سموه المستمرة للفن والفنانين بمثابة رسالة واضحة وصريحة لمبدعي البحرين من الفنانين في كل المجالات الفنية، مفادها أن الحكومة تدعم إبداعاتهم، وتقدر عطاءاتهم، إيمانا منها بأهمية دور الفن في المجتمعات الحديثة كونه أحد المعايير التي يتم على أساسها تصنيف مراتب الشعوب وقياس مدى تقدمها.

من جهة أخرى، فإن المعرض السنوي للفنون التشكيلية يوضح مستوى الإبداع التشكيلي لدى فناني وفنانات مملكة البحرين، ويقدم صورة متجددة لمنجز ثقافي وفني من خلاله يمكن قياس التوجهات الفنية في الطرح والمعالجة التي تعكس تنوع المدارس والخبرات الفنية وتعدد منابع ومصادر التجربة الإبداعية للحركة التشكيلية في المملكة، مثلما تعكس مستوى الذوق العام لدى جمهور المتلقين.

وقد رافق المعرض السنوي للفنون التشكيلية منذ انطلاقته أكثر الجوانب أهمية في مسيرة الفن التشكيلي البحريني، وشكلت دوراته السنوية المتعاقبة محطات للتعرف على تحولات الأداء التقني لفناني البحرين التشكيليين وللتعريف بها، كما أن هذه الدورات شكلت ميدانا مفتوحا لجميع الطاقات الإبداعية المتنافسة من مدارس وأجيال مختلفة بما يعكس ما في المشهد الفني البحريني من تنوع وتعدد في التجارب والاتجاهات وتنوع في الأساليب والتقنيات بالصورة التي شكلت عامل إثراء وإغناء للفضاء التشكيلي في البلاد، وعكست تفاعله مع التجارب النظيرة عربيا وعالميا، وأبرزت المكانة التي باتت حركة التشكيل البحريني تحتلها بين مثيلاتها العربيات