نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (الجمعة) عن وزير المالية قوله إن بلاده ستسعى لعودة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى خطة العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

وقال الوزير مصطفى الشمالي إن «ذلك من شأنه أن يقوي من اقتصادات المنطقة ويجعل من المنطقة كتلة اقتصادية يحسب لها حساب في العالم».

وانسحبت الإمارات من خطة الوحدة النقدية في مايو/ أيار احتجاجا على قرار اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي.

وكانت عمان اختارت عدم الانضمام إلى الخطة في 2006 وأقر مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك بأنه لن يتمكن من الوفاء بمهلة بدء تداول العملة الموحدة في 2010.

وقال الشمالي إن الكويت ستعمل على إعادة البلدين خلال رئاستها لمجلس التعاون الخليجي وقمته التي ستعقد في 14-16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ولم يدلِ بمزيد من التفاصيل.

عن موضوع العملة الخليجية الموحدة قال الشمالي إن «هذا الموضوع يحتاج إلى وقت قد لا نستطيع تحديده بسنوات ولكن نحن نحتاج إلى معطيات محددة نستطيع العمل بها خلال المرحلة الأولى لكي نصل إلى العملة الخليجية الموحدة».

وأشار إلى أهمية العملة الخليجية الموحدة في «توسيع رقعة الاقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي بما سيؤدي إلى المزيد من التعامل مع هذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة اقتصادية واسعة وغنية بموجوداتها وأصولها الأمر الذي سيضع هذه المنطقة كمنطقة اقتصادية كبرى في العالم».

وكانت الدول الست أعضاء المجلس قد اتفقت في 2001 على إقامة وحدة نقدية بالمنطقة على غرار مجلس التعاون الخليجي.