نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس (الجمعة) الإشاعات بوقوع انقلاب عسكري إثر منع وزير الدفاع شودري أحمد مختار من مغادرة البلاد.

وكانت سلطات الجوازات والهجرة منعت وزير الدفاع الباكستاني من الصعود إلى الطائرة بغية السفر إلى الصين في زيارة رسمية. وورد اسم أحمد ضمن قائمة تضم نحو 250 مسئولا مشتبها في فسادهم المالي، أصبحت فاعلة بعد قرار المحكمة العليا الباكستانية إلغاء قانون يحمي كبار المسئولين.

وقال وزير الدفاع لقناة باكستانية إن اسمه كان على قائمة الممنوعين من السفر بينما كان على وشك المغادرة إلى الصين في مهمة رسمية تتعلق بمفاوضات تسلم بارجة حربية.

منع وزير باكستاني من المغادرة ونفي شائعات حدوث انقلاب

نفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس (الجمعة) شائعات عن وقوع انقلاب ترددت بعد منع وزير في الحكومة متهم في قضية فساد من مغادرة البلاد.

وقد اشتدت التوترات السياسية في باكستان منذ أن نقضت المحكمة الباكستانية العليا يوم الأربعاء عفوا يحمي زرداري وبعض وزرائه وآلافا آخرين من المحاكمة بتهم الفساد.

وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الحكومية يوم الخميس إن 248 شخصا وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.

ولم يذكر المتحدث أسماء أحد ممن شملتهم القائمة لكن المتحدث باسم الرئيس فرحة الله بابر قال إن وزير الدفاع الباكستاني أحمد مختار واحد منهم. وقال بابر «اسم وزير الدفاع على القائمة ولم يسمح له بالسفر». وأضاف أنه يعتقد أن مختار أن في طريقه إلى الصين في وقت متأخر يوم الخميس حينما منع السفر.

وبدأت تتردد شائعات عن انقلاب فيما يبدو حينما أبلغ سفير باكستان لدى الولايات المتحدة حسين حقاني شبكة تلفزيون «سي.ان.ان» في مقابلة أنه يأمل ألا يحدث انقلاب. وترددت الشائعات فترة قصيرة في أسوق النقد الأجنبي.

وقال بابر في إسلام آباد حيث الحياة طبيعية ولا علامة على أي نشاط غير عاد في ساعات ما قبل الفجر «قطعا لم يحدث انقلاب.»

من جهة أخرى، تراجع الرجل الذي يوصف بأنه المسلح الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من منفذي هجمات مومبي التي وقعت في الهند العام الماضي عن اعترافاته أمام المحكمة أمس قائلا إن الشرطة عذبته ليوقع على اعتراف.

ووجه الاتهام للمواطن الباكستاني محمد أجمل كساب في 86 جريمة منفصلة من بينها القتل وشن حرب ضد الهند في هجمات نوفمبر/ تشرين الثاني حين قتل متشددون 166 شخصا عندما أطلقوا النيران بصورة عشوائية في أنحاء مومبي.

وقال ممثل الادعاء العام أوجوال نيكام بالهاتف لرويترز «أبلغ (كساب) المحكمة بأنه ألقي القبض عليه قبل بضعة أيام من الهجمات واحتجز في السجن.» وكساب من بين 38 شخصا اتهمتهم الهند بالضلوع في الهجمات. وفي حالة الإدانة قد يواجه عقوبة الإعدام.