أبدى مراقبو الانتخابات في السودان أمس (الجمعة) قلقهم العميق حيال الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد مسيرات المعارضة والتي قوضت «الحقوق السياسية والحريات الأساسية» قبل الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان.
وكانت القوى السياسية الرئيسية في جنوب السودان والجماعات المعارضة نظمت مظاهرتين نادرتين هذا الشهر في الشوارع المحيطة بمجلس الشعب (البرلمان) السوداني للدعوة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية قبل الانتخابات. ووصفت وزارة الداخلية السودانية المسيرتين بأنهما غير شرعيتين، وقالت إن المنظمين لم يحصلوا على تصاريح. واعتقلت قوات الأمن ثلاث شخصيات بارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحركة السياسية الرئيسية في الجنوب وعشرات من أنصارها. وجاء في تقرير للمراقبين «يعرب المركز عن قلقه العميق إزاء التصرفات الأخيرة لقوات الأمن في الخرطوم لفرض قيود على نشاط مشروع يتعلق بممارسة حرية التجمع والاتصال والتعبير». كما أدان التقرير الهجمات على مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو الحزب الرئيسي في الشمال في بلدتين بجنوب السودان وتقارير بشأن مضايقة أحزاب الأقلية في الجنوب.
وهنأ التقرير السودان على إجراء عملية تسجيل واسعة وسلمية للناخبين قالت السلطات إنها وصلت لأكثر من ثلاثة أرباع من يحق لهم الانتخاب في أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة. لكنه قال إن السلطات بحاجة إلى الإسراع في مراجعة القوائم الانتخابية التي نتجت عن عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع، و خصوصا في أربع ولايات قالت إنها سجلت أكثر من 100 في المئة من الناخبين المقدرين. وأضاف التقرير أن هناك أيضا مخاوف بشأن استمرار التجاهل العام للعملية الانتخابية وانخفاض مستوى التسجيل في الخرطوم وولايات أخرى والوجود الأمني في مراكز التسجيل في منطقة دارفور المضطربة.
العدد 2661 - السبت 19 ديسمبر 2009م الموافق 02 محرم 1431هـ
