قال زعيم الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا أمس (الجمعة) إن نواب الحزب الذي تم حظره قرروا البقاء في البرلمان ما يزيل مصدرا محتملا لزعزعة الاستقرار السياسي.

وكان من المتوقع أن يستقيل نواب حزب المجتمع الديمقراطي وعددهم 19 احتجاجا على حكم المحكمة الدستورية في الأسبوع الماضي بحظر الحزب في خطوة كان يمكن أن تؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد.

ويرجح أن يكون قرار النواب الأكراد مصدر ارتياح لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض حكم المحكمة جهوده لحل الصراع الكردي المستمر منذ فترة طويلة. وينظر إلى الحكم على أنه ضربة وجهتها المؤسسة القومية لإصلاحات أردوغان.

وقال زعيم الحزب أحمد ترك والذي حظر من ممارسة النشاط السياسي لخمس سنوات في مؤتمر صحافي «الشيء الأهم بالنسبة لنا هو جهودنا الديمقراطية... ناخبونا وشعبنا يطالبوننا بالبقاء في البرلمان».