أعلن محامو مدير موقع «تقدمي» الالكتروني حنفي ولد دهاه الذي كان يفترض أن يطلق سراحه يوم (الخميس) الماضي بعد سجنه ستة أشهر بتهمة «نشر مواد منافية للاخلاق»، أمس (الجمعة) أن موكلهم أبقي «قيد الاعتقال تعسفا» وطالبوا بالإفراج عنه.

وأفاد محامو الصحافي أنه كان يفترض أن يفرج عن ولد دهاه في 24 ديسمبر/ كانون الأول لكنه ما زال قيد الاعتقال في السجن المدني في نواكشوط بعد انقضاء ستة أشهر. وأعلن المحامون في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه أن «الدفاع يدعو جميع الضمائر إلى التحرك ضد هذا الاعتقال التعسفي» و»يطلب الإفراج فورا» عن حنفي ولد دهاه. وناشد المحامون «أعلى سلطات البلاد كي تتدخل لإنهاء هذا الخلل في القضاء الذي يطال الحريات الفردية والجماعية».

واعتقل ولد دهاه في 18 يونيو / حزيران وادين في أغسطس /آب بتهمة «نشر مواد منافية للأخلاق»، بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها ثلاثين ألف أوقية (83 يورو) بعد تبرئته من تهمة «القذف والتشهير والتحريض» على التمرد وذلك لغياب قوانين تنفيذية تخص الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإكترونية.