كشفت «ليو سترلينغ»، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات، عن تعزيز عروضها في قطاع العقارات الجاهزة؛ إذ تتوقع الشركة أن يستعيد الطلب عافيته تدريجيا في غضون الستة أشهر المقبلة، مدفوعا بالإجراءات الحكومية الإستباقيّة، كالخطوة المزمع اتخاذها في الإمارات والتي تتيح للأجانب تملّك الشركات بنسبة 100 في المئة. كما كشفت «ليو سترلينغ» بأن الأزمة المالية العالمية ستواصل تأثيراتها السلبية على القطاع العقاري عموما خلال النصف الأول من العام 2010، على رغم توجه السوق نحو تحقيق الاستقرار والتعافي الإقتصادي.

كما أشارت «ليو سترلينع» إلى أن مسار النمو الإيجابي للاقتصاد الإماراتي سيوفر زخما إضافيا من شأنه أن يمكن سوق العقارات من تجاوز الآثار الناجمة عن الركود الاقتصادي العالمي. وكشف وزير الاقتصاد في دولة الامارات، سلطان المنصوري، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تحقق دولة الإمارات نموا حقيقيا بنسبة 1.3 في المئة خلال العام الماضي، وسترتفع هذه النسبة لتصل إلى 3.2 في المئة خلال العام الجاري، ما يمهد الطريق لاستكمال التعافي الاقتصادي لدولة الامارات.

وقالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليو سترلينغ»، لورا مارتورانو: «نحن بحاجة إلى التركيز على الصورة الفعلية للوضع العام لنكون قادرين على تحديد الآفاق الحقيقية التي تنتظرنا في المستقبل. وفي الحقيقة، لم يكن هناك نمو كبير في ذروة الكساد الاقتصادي. وعلى رغم ذلك، وبالنظر إلى الإجراءات الحكومية الإستباقيّة، كالخطوة المزمع اتخاذها بالسماح بتملك الأجانب ما نسبته 100 في المئة، بات الوسطاء العقاريون قادرين الآن على توفير عروض وخدمات متخصصة ومعدة لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات المحلية».

وتأكيدا على هذه النقطة، أشارت «ليو سترلينغ» الى الإحصاءات الصادرة مؤخرا عن «هيئة التنظيم العقاري» والتي تفيد بوجود نحو 2088 وسيطا تجاريا معتمدا حاليا في دبي، وهو ما يمثل نصف العدد الإجمالي للعام 2008. وتوقعت الشركة أن يشهد هذا العدد تراجعا خلال العام الجاري؛ إذ يمكن أن ينخفض إلى بضع عشرات من الوسطاء كنتيجة لعملية الاقصاء الطبيعية.

وتمكنت «ليو سترلينغ» من مواصلة تعزيز حضورها في السوق من خلال اعتماد إستراتيجية نمو شاملة طويلة الأمد في قطاع العقارات في دولة الإمارات فضلا عن توظيف فريق متعدد اللغات من المهنيين المختصين والخبراء العالميين ذوي الكفاءة والخبرة العالية. وافتتحت الشركة مكتبا إقليميا جديدا لها في العاصمة البريطانية (لندن) في إطار سعيها إلى توسيع قاعدة زبائنها في المملكة المتحدة وأوروبا.