توقعت الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية، أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة عمليات بيع كثيرة في السوق العقارية الكويتية بهدف التسييل؛ ما سيزيد المعروض من العقارات في ظل شح في الطلب تكون نتيجته انخفاض السعر.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد سلطان، في تقرير للشركة، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الشركات الكويتية من دون استثناء، وخصوصا الاستثمارية والعقارية، وساهمت في إحداث صدع كبير في الاقتصاد وفي بروز ظاهرة ندرة السيولة.
وأضاف سلطان، أن التحرك العاجل في تنفيذ الخطط التنموية قد يسعف الحال ويعمل على إنقاذ الوضع قبل أن يزداد سوءا، مشيرا إلى أن الوضع العقاري في الكويت يشهد حال ترقب شديد، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على اختلافها على الانتهاء من موازناتها السنوية.
وأوضح أن نسبة من هذه الشركات لم تعلن حتى الان أرباحها السنوية كما هو معتاد في هذه الأيام من السنة، إلى جانب عدم وجود أي تسريبات عن تلك الأرباح أو الخسائر، إضافة إلى عدم قيامها بعمليات توزيع للأرباح وهذا يدل على سوء الوضع المالي لهذه الشركات.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات دخلت الآن في سباق مع الزمن؛ إذ إن الحكومة وضعت خططا كبيرة للعمل على تحريك السوق؛ ما يجعل هذه الشركات تحجم عن تسييل ممتلكاتها من العقارات في الوقت الحالي في محاولة منها لكسب الوقت.
وبشأن الوضع العقاري في الكويت قال سلطان، إن السكن الخاص يختلف باختلاف المواقع والمناطق ولكن عموما فإن الأسعار لم تتغير كثيرا وهي أيضا في حال ترقب لأداء الدولة ففي حال قيام الدولة بالبدء في توزيع الأراضي على المواطنين فإن الأسعار بالتأكيد ستنخفض؛ إذ سيقل الطلب على العقارات المعروضة في السوق.
وبيَّن أن الأسعار ثابتة منذ فترة لعدم وجود مشترين والمعروض من العقارات لم يتغير أو يتنوع منذ فترة وهذا يدل على أن السوق في حال ترقب وحذر.
وأكد أن الكويت تحتاج الآن إلى «شحنة قوية من الخطط والمشروعات التنموية المقدمة من الحكومة والتي قد تصل إلى ضخ 30 مليار دينار خلال الأربع سنوات المقبلة.
العدد 2713 - الإثنين 08 فبراير 2010م الموافق 24 صفر 1431هـ
