بلغت الأرباح المجمعة للمصارف العمانية الستة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية 165.95 مليون ريال عُماني خلال العام 2009، مسجلة تراجعا بنسبة 15 في المئة وذلك قياسا بأرباح الفترة ذاتها من العام 2008 والبالغة 195.87 مليون ريال عُماني، فيما تتراجع هذه الأرباح إلى 112.73 مليون ريال وبنسبة قدرها 42 في المئة بعد خصم الأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع بنك مسقط لكامل حصته في بنك هندي بقيمة قدرها 53.2 مليون ريال عُماني.

ويأتي هذا التراجع في الأرباح المجمعة لهذه المصارف على خلفية مخصصات الائتمان الكبيرة التي تم رصدها خلال هذه الفترة بالإضافة إلى خسائر ومخصصات الاستثمارات.

أما فصليا فقد سجلت الأرباح المجمعة لهذه المصارف 18.34 مليون ريال وبنسبة متراجعة 25 في المئة خلال الربع الرابع وهو أدنى مستوى لها منذ العام 2004 إبان أزمة القروض المتعثرة التي تعرض لها البنك الوطني؛ إذ بلغت أرباح الربع الرابع آنذاك 16.76 مليون ريال عُماني.

كما كانت تلك الأرباح الأدنى عند مقارنتها ببقية الفصول خلال العام 2009، ويرجع السبب في ذلك إلى ضخامة مخصصات القروض ومخصصات وخسائر الاستثمارات خلال ذلك الفصل والتي جاء معظمها من قبل بنك مسقط؛ ما أدى إلى تكبده خسائر قدرها 6.7 ملايين ريال، وفضلا عن ذلك فإن كلا من الربعين الأول والثاني قد استفادا من الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع بنك مسقط لحصته في بنك HDFC الهندي بقيمة قدرها 35.3 مليون ريال و 17.9 مليون ريال على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك فإن أرباح الربع الثالث شهدت مستويات ضعيفة من المخصصات مقارنة ببقية فصول العام.

وعلى صعيد النمو في أرباح هذه المصارف كل على حدة، ارتفعت أرباح ثلاثة منها؛ إذ حقق بنك صحار أول أرباح سنوية (8.02 ملايين ريال) منذ إنشائه بفضل النمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 112 في المئة بالإضافة إلى التراجع في خسائر ومخصصات الاستثمارات، وصعدت أرباح البنك الأهلي بنسبة 44 في المئة نتيجة النمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 21 في المئة والزيادة في إيرادات التشغيل الأخرى، إلى ذلك ارتفعت أرباح بنك ظفار بنسبة 18 في المئة عطفا على التحسن الذي شهدته إيرادات التشغيل بمعدل نمو بلغ 16 في المئة، على رغم الزيادة التي طرأت في مصروفاتها.

وعلى العكس من ذلك، سجلت المصارف الثلاثة المتبقية تراجعا في أرباحها، فبنك مسقط، أكبر هذه المصارف قاطبة، تراجعت أرباحه بنسبة 21 في المئة وسجل خسائر في الربع الرابع متأثرا بانكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي وما استتبعه ذلك من رصد مخصصات كبيرة رفعت من مخصص خسائر الائتمان المحتملة إلى 98.2 مليون ريال وبنسبة وصلت إلى 299 في المئة بلغ الانكشاف المذكور آنفا منها لوحده نحو 49 مليون ريال، بالإضافة إلى العبء الناتج عن خسارة تقييم تشمل تغير تصنيف استثمار البنك لحصته في Silk bank في باكستان من استثمار في شركة شقيقة إلى استثمار بحسب القيمة السوقية كما تشمل الخسائر في انخفاض سعر الروبية الباكستانية، ويضاف إلى ذلك الارتفاع في خسائر الشركات الشقيقة.

ويأتي كل ذلك على رغم استفادة البنك خلال الربعين الأولين من الأرباح الاستثنائية الناتجة من بيع حصته في بنك HDFC الهندي والبالغة 53.2 مليون ريال، ولولا ذلك لسجلت الأرباح خلال هذه الفترة مزيدا من التراجع.