كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، عن 7 مشاريع مهمة ستبدأ الهيئة بالعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتستهدف المشاريع السبعة ربط الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا.

وبيّن القائد في تصريح خاص لـ «الوسط» أن من بين هذه المشاريع ما سيستفيد منها الجمهور بشكل مباشر، والآخر للمؤسسات الحكومية، وهي ما تعرف بـ (G 2 G)، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بعضها، والآخر في مراحل التطوير وترسية المناقصات، وسيتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد القائد أن «هذه المشاريع من شأنها أن تتيح للوزارات والجهات الحكومية التعامل بطريقة إلكترونية متقدمة مع الجمهور، وذلك استعدادا للتحول الإلكتروني الكامل في مملكة البحرين».

وأشار إلى أن «هذه المشاريع الإلكترونية الضخمة على المستوى الوطني، تستفيد منها جميع الوزارات والجهات الحكومية وتسهل عليها الحصول على المعلومات من خلال تطوير قواعد البيانات الحكومية، وتطوير طريقة وأسلوب تقديم الخدمات للجمهور».

وقال القائد: إن هذه المشاريع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007- 2010، معتبرا أنه من أصعب المشاريع.

وذكر القائد أن أول هذه المشاريع، هو (المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات)، إذ يهدف إلى «تشكيل إطار عمل إستراتيجي يشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ليحقق تطلعات القيادة من خلال الرؤى الاستراتيجية لمملكة البحرين 2030».

وقال: إن هذا المشروع سيعمل على «توحيد السياسات والمعايير بين المؤسسات والوزارات الحكومية، عند تنفيذ المشاريع المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، والوصول إلى تكامل البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة؛ لتكون تحت مظلة واحدة، تخدم عمليات الحكومة الإلكترونية».

وتابع: «كما سيعمل المشروع على رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة، كبوابة الحكومة الإلكترونية، ومركز الاتصالات الوطني، وخدمة الهاتف النقال الإلكترونية، وغيرها، إلى جانب خفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال المساهمة في دعم إعداد الاستراتيجية الوزارية لمشاريع تقنية المعلومات».

وأكد القائد أن «الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع التي شملت دراسة الوضع الحالي وإعداد الخطط المستقبلية، وسيتم البدء في تنفيذ التوصيات ومخرجات المشروع قريبا».

مشروع المكتب الإلكتروني

وتحدّث القائد عن المشروع الثاني وهو (المكتب الإلكتروني... نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية الحكومية)، وتستفيد منه الجهات الحكومية.

وبيّن الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أن هذا المشروع «يعمل على تحويل عمليات ووسائل تداول المراسلات الرسمية، ومناقلتها بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية إلى عمليات إلكترونية، تتم من خلال تطوير أساليب العمل، وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل فيما بين هذه الجهات».

وأفاد بأنه «تم الانتهاء من مرحلة الدراسة وتحديد الاحتياجات وسيتم ترسية المناقصة لإحدى الشركات العالمية المتخصصة لبدء التنفيذ في شهر مارس/ آذار المقبل».

أما مشروع تقييم المستوى الأمني للخدمات والمواقع الإلكترونية وتقديم المساعدة اللازمة لمعالجة الثغرات الأمنية، فأشار القائد إلى أن الجهات الحكومية ستكون المستفيدة منه هذا المشروع، وتم تنفيذه مطلع العام الماضي.

وأفصح القائد عن أن الهيئة «تقوم بشكل دوري بإعداد وإصدار تقارير تفصيلية عن تطور المشروع، وترسلها للجهات الرسمية، وتعرضها على اللجنة العليا ومتابعة تنفيذها».

وعن طبيعة عمل المشروع، بيّن القائد أنه «يُعنى بمسح جميع المواقع الحكومية بمختلف أدوات وبرامج الكشف الأمنية، والتي يتم من خلالها العمل على رفع مستويات أمن المعلومات الخاصة بهذه المواقع، والحفاظ على خصوصيتها، وحمايتها من الاختراق غير القانوني، وكذلك العمل على تطويرها بأفضل برامج صيانة الثغرات الإلكترونية».

وفي ذكره مشروع تطوير منصة إلكترونية تعمل على ربط الأنظمة والخدمات الحكومية، عرّفه على أنه «عبارة عن منصة إلكترونية موحدة تسهل عملية ربط الأنظمة الحكومية وفق معايير وسياسات موحدة، تسهل عملية تطوير الخدمات، بحيث يمكن لأية وزارة حكومية الاستفادة من أي خدمة تقدمها وزارة أخرى ضمن منظومة خدماتها».

ولفت إلى أن هذا المشروع يعمل على «تطوير الخدمات الإلكترونية وتدشينها في وقت قياسي، من خلال ربط الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الموزعة بين مختلف الجهات الحكومية، وتستفيد منه جميع الجهات الحكومية، ولقد تم الانتهاء من مرحلة الدراسة وجمع المتطلبات، ولقد تم طرح المناقصة وسيتم ترسيتها قريبا لبدء التنفيذ».

آلية موحدة للدخول على الأنظمة الحكومية

وتطرق القائد إلى مشروع الآلية الموحدة للدخول على الأنظمة الحكومية، الذي يستفيد منه الجمهور وجميع المتعاملين مع بوابات الحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه «تم الانتهاء من مرحلة الدراسة وجمع المتطلبات، وتم طرح المناقصة وسيتم ترسيتها في مارس المقبل للبدء بتنفيذها».

واعتبر القائد أن هذا المشروع «يعنى بتطوير نظام الهوية الموحد للمستخدم أو ما يسمى بجواز المرور الإلكتروني، بحيث يستطيع المستخدم من خلال حساب موحد تصفح ودخول جميع الخدمات والمعاملات الحكومية الإلكترونية، ومن خلال مختلف الوسائط المتاحة سواء موقع بوابة الحكومة الإلكترونية على الإنترنت، أو خدمات الهاتف النقال أو الأكشاك الإلكترونية أو غيرها من القنوات الإلكترونية، مؤكدا أنه يمكن للجهات الحكومية أن تستفيد من هذا المشروع من خلال توفير آلية موحدة تسهل تقديم خدماتها للجمهور.

أما المشروع السادس هو «قاعدة البيانات الوطنية»، فقال القائد إنه «سيسهل على الوزارات والجهات الحكومية الحصول على المعلومات، من خلال تطوير قاعدة بيانات مركزية تتكون من أهم المعلومات الموزعة بين مختلف الجهات الحكومية»، مضيفا «ويمكن من خلال المشروع توحيد آلية إدارة وتوثيق البيانات بين مختلف الجهات الحكومية، ومن ثم استخدامها لتسريع عمليات اتخاذ القرارات».

وأفاد بأنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة وتحديد الاحتياجات، وجاري العمل على إعداد المناقصة اللازمة للمشروع.