العدد 2734 - الإثنين 01 مارس 2010م الموافق 15 ربيع الاول 1431هـ

الجمعيات السياسية: معلومات الناخبين موجودة وتعطى لجهات معينة دون أخرى

فيروز: إخفاء البيانات لاستغلالها في قضايا مشبوهة... شريف: قولوا سرية بدلا من «لم تتم»

أكدت جمعيات سياسية تستعد للمشاركة في الانتخابات المقبلة، أن بيانات الناخبين موجودة لدى الجهاز المركزي للمعلومات وجهات أخرى في الدولة، إلا أن هذه البيانات تعطى لجهات معينة دون أخرى.

واستغربت الجمعيات من تصريح وزير العدل والشئون الإسلامية بأنه لم يتم إعداد القوائم الانتخابية حتى الآن، في حين أن البحرين تعيش عصر الحكومة الإلكترونية، ووجود جهاز يدوّن معلومات المواطنين كاملة مع أرقام الاتصال.

وطالبت الجمعيات بضرورة توفير معلومات الناخبين وعناوينهم كاملة، حتى يتسنى للراغبين في الترشح الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة.

فمن جهته، اعتبر أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي أن تصريح وزير العدل «يتناقض مع إعلان الدولة أنها تراعي الشفافية والنزاهة في تقديم المعلومات وحق الحصول عليها».

وقال الموسوي: «نحن مقدمون على خطوة كبيرة، وهي إحدى أهم ركائز العملية الديمقراطية في البحرين، وهي انتخابات 2010، فكيف لا تتوافر أبسط المعلومات التي تمكّن الأحزاب السياسية من الحصول على بيانات ناخبيها في مختلف مناطق البحرين».

وتساءل الموسوي: «كيف يتسنى للأفراد الراغبة في الترشح للانتخابات المقبلة، البدء في العمل الميداني واحتساب عدد ناخبيهم، من دون أن يمتلكوا معلومات عن ناخبيهم».


الانتخابات طائفية وليست سياسية

ووصف الموسوي العملية الانتخابية في البحرين بأنها «ليست سياسية، وإنما قائمة على النفس الطائفي والفئوي بالدرجة الأولى، إذ تقسم الدوائر الانتخابية بحسب الفئة والطائفة».

وأضاف أنه «في الدول المتحضرة تتوافر بيانات الناخبين منذ الانتهاء من الانتخابات، ومن المفترض أن تتوافر لدينا المعلومات قبل عامين على الأقل»، مشيرا إلى أن «هناك جهات يحق لها الاطلاع على بيانات الناخبين، أما المعلومات التي يحصل عليها المرشح عن ناخبيه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، فهي ناقصة، ولا يمكن الاعتماد عليها في احتساب عدد الناخبين».


طلب لجان دولية لمراقبة الانتخابات

وفي حين أشار الموسوي إلى المخاوف من التجنيس وأعدادهم وكيفية توزيعهم على الدوائر، دعا الحكومة إلى «إذا كانت هناك شفافية وديمقراطية، فلنطب لجانا دولية تأتي للبحرين وتراقب العملية الانتخابية المقبلة، وتكون بمثابة جهة محايدة، ولابد أن يكون هناك انفتاح أكثر في العملية السياسية».

أما الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، فأكد أن «كل المعلومات المتعلقة بعدد الناخبين وبياناتهم موجودة لدى الجهاز المركزي للمعلومات، ويمكن بضغطة زر أن تظهر هذه المعلومات».

وقال شريف: «وزير العدل لم يعرف الإجابة على سؤال النائب سيدجميل كاظم بالصورة الصحيحة، إذ كان الأجدى أن يقول إن المعلومات سرية، بدلا من التصريح بأن القوائم لم تجهز حتى الآن».

وأوضح شريف أن «كل شخص يولد على أرض البحرين تسجل بياناته في الجهاز المركزي للمعلومات بكل بياناته، بما فيها العنوان، وكذلك أي أجنبي لا تُصدر له بطاقة من دون عنوان».

ودعا شريف إلى الاقتداء بتجربة دولة الكويت في عرض بيانات ناخبيها على موقع وزارة الداخلية الكويتي، وقال: «في بداية كل عام تجدد معلومات الناخبين على موقع وزارة الداخلية هناك، وذلك تحسبا لعقد الانتخابات في أي وقت (...)».

وطالب شريف بأن «لا يكون سجل الناخبين حكرا على الدولة وجهات معينة من دون أخرى، وإذا كانت البحرين تقول إنها الأولى في الحكومة الإلكترونية فحريٌ بها أن توفر المعلومات بكل شفافية للقوى السياسية بكل أطيافها وليست الموالية فقط، وأن تجدد هذه المعلومات بشكل سنوي».

وأكد شريف ضرورة أن «تعطى بيانات الناخبين للقوى السياسية والراغبين في الترشح للانتخابات المقبلة قبل فترة طويلة، لا أن توزع على لوحات حائطية قبل 45 يوما فقط من موعد الانتخابات، ولا يتمكن المرشح من الطعن في الأسماء أو العناوين»، لافتا إلى أنه «فضلا عن أن المعلومات تعطى في وقت متأخر جدا، فإنها تكون ناقصة وخاطئة في بعض الأحيان، وبالتالي يصعب الطعن في الأسماء».

من جهته، اعتبر عضو كتلة الوفاق النيابية النائب جواد فيروز أن «تصريح وزير العدل تمويه وتضليل، ونحن نعرف أن هناك جهات محددة في الدولة، لديها المعلومات الكاملة عن الناخبين».

واستبعد فيروز أن تكون القوائم الانتخابية لم تعد حتى الآن، وإن صح ذلك فهذا فشل ذريع في حق البحرين، وخصوصا أنها تحدث عن دولة الشفافية والديمقراطية».

وقال فيروز: «لا يعقل أن لا تكون القوائم الانتخابية ولو بالصورة الأولية غير جاهزة، إذ لا يفصلنا عن الانتخابات سوى أشهر (...)».

وبيّن فيروز «أصبحت المعلومات من المحرمات والممنوعات، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل فئة محدودة».

وأكد فيروز «توجد خطط في الخفاء للاستفادة من معلومات الناخبين وبياناتهم، وتجييرها إلى ملفات وقضايا مشبوهة، وهذا ما لمسناه من خلال التعاطي مع الجهاز المركزي للمعلومات».


غياب المعلومات يضعف مناخ الثقة في الانتخابات

أما الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، فوصف أن عدم وجود سجلات للناخبين حتى الآن « أمر غير صحيح، فالوقت الذي يفصلنا بيننا وبين الانتخابات قصير جدا، والقوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، بحاجة إلى الاطلاع على الخريطة الانتخابية، ومعرفة ناخبين، حتى يتسنى لهم التواصل معهم».

وأفاد بأن «توفير المعلومات للجمعيات السياسية حق لها، وغيابها أمر غير مفهوم، ومن شأنه أن يضعف مناخ الثقة في العملية الانتخابية».


أكد أن «الصحافة» بحاجة إلى تعديل... يستعرضه مجلس النواب اليوم

فيروز: الكتل أجمعت في «الشئون الخارجية» على اقتراح تجريم التمييز

البلاد القديم - مالك عبدالله

قال عضو كتلة الوفاق النيابية النائب جلال فيروز: «إن الاقتراح بقانون الذي سيعرض على مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء) والذي يجرم التمييز من خلال إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب من يمارس التمييز تم الاتفاق عليها بين جميع ممثلي الكتل، بالإضافة إلى المستقلين في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني».

ونبه في مؤتمر صحافي للكتلة عقد ظهر أمس بمبنى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالبلاد القديم إلى أن «الحكومة هي الأخرى تريد مثل هذا التجريم كونه مطلبا دوليا، كما أن أحد مسئولي وزارة الخارجية صرح في العام 2006 في معرض طرح قضايا لجنة مناهضة التمييز بأن البحرين بصدد تضمين تشريعاتها ما يجرم التمييز، إذا هذه ليست رؤية «الوفاق» لوحدها».

وتنص المادة التي حملت الرقم 172 مكرر في الاقتراح بقانون بتعديل قانون العقوبات على «المعاقبة بالحبس لكل صاحب سلطة قانونية أو غير قانونية مارس عمدا التمييز أو الفصل العنصري بالإخلال لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي السياسي».

وأشار فيروز إلى أن «كتلة الوفاق النيابية تعتبر الصحافة المحلية ركيزة من ركائز الإصلاح ورؤيتنا أنه يجب أن يكون هناك سقف أعلى للصحافة مما هو عليه اليوم، ولسنا مرتاحين من التعاطي الرسمي مع الصحافة».

وتابع «إذ إن الجهات الرسمية مازالت تفرض أمورا على الصحافة وهذا ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين، ورؤيتنا أن تكون هناك صحافة محلية عصرية ومستنيرة لديها إمكانيات الصحافة الدولية».

وبين أن «الاتفاقيات الدولية أكدت أن على الدول أن ترفع القيود عن الصحافة، وجدنا أن مشروع القانون الحكومي بشأن الصحافة سيئ ولا يقدم للصحافيين شيئا».

وأضاف «كما أن مشروع قانون الصحافة الذي جاء من مجلس الشورى كان أرقى وأخذ من بعض الدول المتقدمة ومع ذلك فإن «الوفاق» ترى أنه يجب الارتقاء بالقانون على ما جاء في مشروع المقترح من مجلس الشورى».

وأردف أن «المشروع الموجود فيه قيود على عمل الصحافة وخصوصا الأجنبية التي تعمل في البحرين، ومنها مسألة عدم إعطاء الإذن إلا بعد اشتراطات وأمور كثيرة»، لافتا إلى أن «إرجاع الصحافيين فيما يتعلق بعملهم إلى قوانين أخرى هي سيئة جدا تصل إلى حد القمع فيما يتعلق بالحقوق ومنها قانون العقوبات أو قانون الإرهاب السيئ».

وأسف لـ «منع مراسلي وكالتي أنباء عالميتين هما وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الألمانية من العمل في البحرين، كما يؤسفنا انطلاق تصريحات من نواب محسوبين على الشعب تطالب بالتشديد على الصحافيين وخصوصا فيما يكتبون، ويعز علينا أن ينطق أحد النواب بالمطالبة بشنق بعض الصحافيين وهذا الكلام مردود على صاحبه بالقول (وكل إناء بالذي فيه ينضح)».

وفيما يتعلق بتداعيات المؤتمر العام للجمعية، نبه إلى أن «الجمعية تعقد مساء اليوم ندوة ستطرح فيها كل ما جرى في الفترة الماضية وستكون الندوة شفافة وستبين كل ما جرى، وستكون هناك خطوات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم (الثلثاء)»، مشيرا إلى أن «من تلك الخطوات إقامة الندوات والمؤتمرات الصحافية للتواصل مع الرأي العام».

وبين فيروز أن «جلسة اليوم (الثلثاء) ستشهد مناقشة اقتراح بقانون يضيف مادة تجرم التمييز ويعاقب عليه قانون العقوبات، إذ إن ذلك يأتي تحقيقا للمادة 18 من الدستور التي تؤكد مبدأ المواطنة والمساواة»، وتابع «كما أن لجنة مناهضة التمييز التابعة للأمم المتحدة طالبت البحرين في العام 2005 بلزوم تضمين منظومتها التشريعية مواد وقوانين تجرم التمييز، من أجل أن تتلاءم مع التزامات البحرين في المعاهدة الدولية لمناهضة التمييز العنصري التي وقعت عليها البحرين في العام 1990».

ونوه إلى أن «أعضاء لجنة الشئون الخارجية اتفقوا جميعا على اقتراح كتلة الوفاق بشأن تجريم التمييز ما يعني موافقة جميع الكتل على هذا الاقتراح، فضلا عن الحكومة التي أعلنت أكثر من مرة رغبتها في وضع تشريعات تجرم التمييز»، مؤكدا أن «في السنوات الثلاث الماضية شهدنا كيف أصبح موضوع التمييز والطائفية يشكلان هاجسا كبيرا في البحرين؟، والعديد من الشخصيات الأهلية والحكومية بينت ضرورة إيجاد بنود في القوانين تجرم التمييز».

وفي موضوع آخر أوضح فيروز أن «كتلة الوفاق النيابية قامت بإجراء تعديلات مهمة وافقت عليها الكتل النيابية في مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذي مرره مجلس النواب في جلساته الأخيرة».

وتابع «صادفتنا صعوبات في التوافق على مادتين الأولى هي المادة المستحدثة التي اقترحناها بشأن السماح لجمعيات حقوق الإنسان بزيارة المراكز للاطلاع على أوضاع النزلاء»، وبين أن «المادة الأخرى هي حق النزيل في التظلم في حال انتهاك حقوقه وعلى النيابة العامة الاستماع لهذا التظلم والتحقيق فيه ورفعه إلى القضاء إذا استلزم الأمر»، لافتا إلى أن «مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس الشورى أجاز للمحامي زيارة النزيل في أي وقت والاختلاء به من دون رقيب، كما أن مشروع القانون منع احتجاز أي شخص إلا في المراكز المنصوص عليها في هذا القانون».

العدد 2734 - الإثنين 01 مارس 2010م الموافق 15 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:22 ص

      الانتخابات

      أوأيد كلمة الموسوي بائن الانتخابات في البحرين طائفيه بحته ولن ترتقي الديمقراطيه الى بلثقافه الديمقراطيه والسياسيه التي هي صمام الامان للبلد والعمليه السياسيه.
      تحياتي
      خليل أبراهيم

اقرأ ايضاً