أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد عن حدوث بعض الاصطدامات والمشادات الكلامية بين الأهالي بسبب تركيب أبراج اتصالات في منازل بعضهم، لافتا إلى ورود الكثير من هذه الحالات للمجلس مؤخرا إلى جانب العرائض والشكاوى بشأنها.

وذكر أن المجلس البلدي رفع خطابا للنيابة العامة ووزارة شئون البلديات والزراعة بشأن الموضوع، لتلافي حدوث مشكلات لا تحمد عقباها بين الأهالي مستقبلا، غير أنه لم يتحصل على أدنى رد فعل إيجابي تجاه الموضوع حتى الآن.

وذكر أن المجلس رفع للنيابة العامة نحو 110 أبراج مخالفة في المحرق بسبب عدم حصوله على ترخيص من الجهاز التنفيذي قبل تركيبه، ولم يتم البت فيهم حتى الآن.

وأشار المحميد إلى أن شركات الاتصالات مازالت تركب هذه الأبراج في مناطق مختلفة من المحرق من دون ترخيص أيضا، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الجيران الذي مازالوا متخوفين من آثارها وتداعياتها الصحية مستقبلا.

وبيّن نائب رئيس المجلس ورود عدد من العرائض والشكاوى الأهلية عبر رسائل واتصالات هاتفية لأعضاء الدوائر في المجلس، وهو ما يشير إلى وجود حالة من التوتر بشأن المشروع لديهم.

وأفاد المحميد بأنه حدثت مشادات ومواجهات كلامية شديدة بين بعض الجيران بسبب أبراج الاتصالات، وخصوصا أن بعض الجيران يعمد إلى تركيبها في منزلها من دون الأخذ في عين الاعتبار بموقف الجيران والأهالي في المنطقة المحيطة بمنزله.

ووجه نائب رئيس المجلس، وزارة «البلديات» والنيابة العامة إلى إخطار شركات الاتصالات بعدم تركيب أي أبراج إضافية في المحرق وباقي مناطق البحرين، لحين صدور نتائج الشركة الاستشارية المعنية بقياس الأثر وسلامة إشعاعات هذه الأبراج، وإقرار الاشتراطات البلدية المنظمة لعملية تشيدها.

واستدرك قائلا: «وزارة «البلديات» تدرس حاليّا موضوع التأثيرات المحتملة الناتجة عن تركيب أبراج تقوية الاتصالات عن طريق شركة استشارية، وأنها لن تقوم بالترخيص لها حتى تتم هذه الدراسة وتتم معرفة التأثير الصحي والبيئي، لذلك فلابد من إيجاد حل لعمليات تركيب الأبراج التي تتم في مناطق مختلفة من البلاد من دون ترخيص».

وبشأن موقف المجالس البلدية من موضوع تعليق إصدار تراخيص تشييد أبراج الاتصالات وتقوية الإرسال، قال المحميد: إن «الوضع العشوائي لأبراج الاتصالات أمر غير مقبول على رغم حاجة المناطق السكنية لها من أجل تقوية الإرسال وسرعة الشبكة، وأنه ليس من المقبول أن تفرض شركات الاتصالات على المجالس البلدية والمواطنين أمرا واقعا يتمثل في تركيب الأبراج والمقويات بشكل عشوائي. وفيما يتعلق بمحافظة المحرق، أوضح أن «المجلس اتخذ إجراءاته بشأن الأبراج المخالفة في المحافظة، إذ تمت إحالة نحو 110 مخالفات لأبراج اتصالات إلى النيابة العامة لحد الآن، وذلك بسبب استمرار بعض شركات الاتصالات في تركيب الأبراج والمقويات بصورة مخالفة لعدم حصولها على ترخيص من البلدية».