أنت لنا مفخرة

خالي العزيز، عمدت لا أنساك بشتى الطرق، ووجدت أن نسيانك محال، لأنساك عليّ أن أمحي صورتك من عينني ولن يحدث هذا إلا باقتلاع عيني من جوفهما، لأنساك عليّ أن أنتزع حبك الكبير من قلبي ولن يحدث هذا إلا بانتزاع قلبي من بين ضلوعي، لأنساك عليّ أن أتجاهل صلة القرابة بيني وبينك ولأفعل هذا يجب أن أفصل دمائي عن دمائك، لأنساك يجب أن أخلق لنفسي قلبا لم يغرم بك، وعينا لم تلتق بك، وذاكرة لم تنوجد فيها، وكله محال.

خالي العزيز، تمنيتك هنا لترى الجموع الغفيرة التي أتت لتأدية واجب العزاء فيك، تمنيتك هنا لترى الدموع الحارقة التي ذرفناها على رحيلك، تمنيتك أن تكون هنا لترى صدمة الناس بفقدانك، تمنيتك هنا لتسمع عبارات المدح في شخصك، فأنت رحلت وخلفت وراءك قلوبا مكسورة برحيلك.

خـالي العزيز، وإن رحلت ستبقى حيا في قلوبنا، وستبقى حاضرا في ذاكرتنا، وستبقى هامسا لآذاننا، فرحيلك جسد ليس إلا... فهيهات ننسى ذلك الوجه البشوش والابتسامة البيضاء والقلب الطيب ودعواتنا ستبقى متواصلة من أهلك وأصدقائك والمقربين لك، فأنت صديق الكل وحبيب الكل، فرحمة الله عليك.

رحاب حسن حسين

بني جمرة

نشرت «الوسط» سابقا معاناتها وحصلت في بادئ الأمر على تعاطف من المسئولين الذي سرعان ما تبخر مع عجلة الأيام

بحرينية خرجت من عذاب زوجها لتحتمي بالدولة فظلت تتجرع المذلة بغية الانتفاع بمعونة «الشئون»

قلمي عجز عن البوح بما تخبئه مشاعري كامرأة، ظللت أسرد ألمي ومعاناتي مع أطفالي ووقفت برهة من الثانية أمسح دموعي؛ لأني تذكرت شيئا أو ربما لاحت في عقلي فكرة جعلتني أنغص في البوح عما يختلج في صدري وإن كانت دواعي البوح فيها إلى العلن لن تجدي نفعا أساسا طالما الشيء وقع ونجم عنه قرار الهجرة عنه، لكن يبدو أن الدولة - بمختلف مؤسساتها الموزعة والموكلة إليها مهمة مساعدة المعوزين والمحتاجين لانتشالهم من حال البؤس والفقر الذي أعيشه مع أطفالي - دخلت كطرف آخر تذيقني جرعات العذاب والمر يوما تلو الآخر بلا أي مبادرة تفيض عليَّ خيرا طيبا من خيرات هذا الوطن الذي أنا الأولى أن انتفع به كوني مواطنة بحرينية ولي من الحقوق والواجبات، نعم ها أنا ذا المرأة ذاتها التي نشرت الصحافة عنها سابقا في طيات سطورها معاناتها مع أولادها الذين يعيشون برفقتها سابقا تحت سقف وظلال بيت آيل (خربة) مصنوع من (الجينكو) الصفائح المعدنية في منطقة الشاخورة - وحاليا داخل شقة استأجرتها لي فاعلة خير لمدة سنة ومنحتها لي - تزامنت تلك الفترة مع هطول أمطار غزيرة في فصل شتاء بارد قارص شهدناه، الأمر الذي انعكس سلبا على مضجح راحتنا داخل هذا البيت الخربة والذي لا يصلح للعيش الآدمي... نعم نشرت المشكلة ووردتني اتصالات كثيرة بعضها استغلها لأجل تلميع واجهته أمام الناس فقط، في الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ النشر أبدى الجميع تعاطفه الشديد مع وضعي وحالتي وسرعان ما أشهرت وزارة التنمية الاجتماعية تعاونها معي حينما قالت لي إحدى الموظفات ردا على ما نشرته الصحيفة بأنها ستقوم بزيارة ميدانية إلى مقر البيت خلال اليوم التالي من تاريخ الاتصال، وذلك للتعرف عن قرب وعن كثب على واقع الظروف المعيشية الصعبة التي أعيشها، مرورا بوزارة البلديات والتي سردت لهم بعضا من مقتطفات المعاناة السابقة وإنني أرتجي منهم إدراج منزلي ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وبالفعل تحقق الحلم المنتظر وجاءني اتصال من البلدية نفسها من موظفة قالت لي «بأنها تطلب رقم طلب المنزل؛ لأنه ورد إليها اتصال من جهات عليا في وزارة البلديات تبلغها بأن المنزل أدرج ضمن الحالات الحرجة»، كل تلك الأمور التي أطلقت عنان أحلامي الوردية إليها وإنه قد حان آوان الراحة المنشودة والبعيدة عن صخب المذلة والهوان. تلك الحياة البعيدة عن العوز والحاجة، البعيدة عن الفقر بشتى أشكاله البعيدة عن الجوع الذي يضطر فيه أبنائي دوما أن يتوجهوا إلى مدارسهم ومعداتهم خاوية... حياة بعيدة عن الانتظار الذي بلغ أمده نحو 6 سنوات هي المدة الزمنية التي بلغت منذ خروجي من عهدة وذمة زوجي الذي تنصل وتوقف عن دفع النفقة المفروضة عليه وعلى رغم الضيم والضنك الذي ذقته منه إلى أن أخذ يبدع في صنوف أخرى من المذلة، رفعت ضده قضية طلاق منذ سنة ولكنه فر بجلده هاربا إلى مفر لا يعلمه إلا الله، لا نعرف أين الملاذ الذي يحويه ويضمه.

وبناء على ما سبق ذكره أعيد الكرة مجددا في طلب الحاجة والمساعدة من لدن الدولة المكلفة بمساعدتي وأن لا تبخل علي بما يجود علي كرمها بدلا من جعلي إنسانة طريحة العذاب والمذلة وعيني ترمق أطفالي وفلذات أكبادي الخمسة - ثلاثة منهم بأعمار المدارس موزعين على مراحل دراسية مختلفة بينهم فتاة في الأول الثانوي وآخر صبي بالخامس الابتدائي وفتاة أخرى ذات 6 سنوات - يتضورون جوعا أحيانا لضيق ذات البين... هؤلاء هم من أتكفل لوحدي بمصاريفهم عبر معونة الصندوق فقط والمقدرة بنحو 30 دينارا شهريا أما مصدر آخر فلا يوجد، مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية رفضت منحي المعونة بحجة أنني امرأة لا تنطبق عليها مواصفات المهجورة لكوني خرجت بمحض إرادتي القاهرة من بيت زوجي ولذلك تسقط أحقيتي بالانتفاع من المعونة وإن كان الكلام يحمل في جعبته تناقضا صريحا في آن واحد، فإنه في أعقاب نشر مقتطفات المشكلة، بادرت بنفسي بالاتصال بمقر الوزارة مستفسرة عن آخر ما بلغه موضوعي العالق منذ 6 سنوات، فقيل لي عبر الهاتف بأنه لكوني مهجورة لا تنطبق علي شروط استحقاق المعونة لكن هذا الكلام يخالف كلامهم خلال قيامي بزيارة خاطفة نحو مقرهم في جدحفص وكان جوابهم كالتالي «بأن طلبي مدرج قيد الدراسة» على رغم أن لهم معي وعودا سابقة تفيد أنه بمجرد توفير ورقه صادرة من المحكمة محدد فيها رقم القضية المرفوعة ضد زوجي والمتضمنة تهربه وتنصله من دفع وتسديد النفقة المفروضة عليه فإنها ورقة كافية لإدراج اسمي ضمن الحالات المحتاجة إلى المعونة وعلى رغم الصولات والجولات إلا أنني خرجت بجواب أخيرا مفاده أني لا أستحق المعونة وذلك حسبما تضمنه رد وزارة التنمية المنشور في ذات الصحيفة بعد فترة وجيزة من تاريخ نشر المشكلة.

هذا من جانب التنمية أما من جانب البلدية الشمالية فإنها تبرعت مشكورة بمبلغ مالي وقدره 300 دينار، ولكن سرعان ما تلاشت بفعل تحرك عجلة الحاجة وبغية سدها وتوفير الحاجيات الضرورية لأطفالي في ظل موجة الغلاء الفاحش التي تقصم ظهورنا وتقتل كاهلنا، وأخير وليس آخرا تبرعت امرأة فاعلة خير مشكورة لنا بشقة وخصصت لي ولأبنائي في منطقة أبوصيبع مدفوعة الأجر عبر عقد مدته سنة واحدة كائنة في الطابق الثالث وإن كانت أحيانا صحتي تعوقني من الذهاب والإياب والنزول والصعود بسبب إصابتي بالتهابات العظام والكالسيوم والسكري والضغط لكن جزاءها عند رب العالمين... ما أود الإشارة إليه عبر هذه السطور ألهذا الحد بلغ حالنا وجعل حتى الدولة نفسها تتهرب عن مساعدتي في وقت هي تنظر بأم عينها على حالي التي تبكي العدو فما بال وطني. يستمر وضعي مراوحا محله بلا زحزحة قيد أنملة. هل يرضى صناع القرار والمسئولون الكبار في الدولة أن تعيش امرأة تحمل صفة مواطنة مذلولة في عقر دارها، ذاقت ما ذاقته من قسوة زوجها إبان العيش معه تحت سقف واحد والآن بعدما فرت بجلدها لتنقذ ما أمكن إنقاذه وتحمي عرش بيتها المقدس بدلا من انهياره وضياعه وأبت السكوت عن ضيم وقسوة أيامها لتكتفي بالعيش تحت أحضان منزل والدها الآيل نجد في المقابل أن مؤسسات الدولة تتهرب وتتنصل عن عمد عن تقديم أي مساعدة أبسطها معونة تصرف لي بشكل دائم وثابت تنفعني وتنفع أطفالي الذين لا أعرف كيف أوفر لهم أموالا مع اقتراب أي مناسبة جميلة على نفوس أطفال العالم جميعا سواء العودة إلى المدارس أو الأعياد المفرحة...

إنني حقيقة بلغت وضعا مزريا وطريقا مسدودا، الدولة تحكم بشدة قبضتها إيجاد وسد أي طريق أرى فيه بصيص أمل بقرب انفراج ضائقتي وحصولي على المعونة المتأخرة منذ 6 سنوات... كل ما أنشده من الدولة ممثلة بمؤسساتها التي تملأ البلاد، بمنحي ما أستحقه من معونة كفيلة بانتشالي من حالي البائس، فمساعدة 50 دينارا شهريا من وزارة التنمية أضمن من ورائها أن يتمتع أطفالي بحياة قنوعة وزهيدة وبسيطة بعيدة عن صنوف الذلة... كرامتي وعلى رغم الحاجة والعوز لن تسمح لي أن أقف على عتبات الشارع أتسول ممدوة اليد طالبة شفقة ورأفة المارين والعابرين عل وعسى يفيضون بما تجود عليهم كرامتهم وضمائرهم... فهل بلغت حالتي المأساوية أسماع المعنيين الكبار في وزارة التنمية ليتخذوا قرارا عاجلا يقضي بمنحي معونة الـ 50 دينارا شهريا بلا تسويف أو تطويل؟ أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مسجل بمميزات البطاقة الذهبية لكنه يخدع بتصليح سيارته في كراج عادي وليس الوكالة

الوكالة قدرت كلفة التصليح بـ 5113 دينارا بينما شركة التأمين حسبته بـ 1600 دينار

إلى المعنيين في المصرف المركزي، أنا أحد الذين انطوت وانطلت عليهم أكذوبة صدقوها منذ الوهلة الأولى، وحكايتي بدأت وقتما أقدمت على تأمين سيارتي الجديدة لدى إحدى شركات التأمين نوعه شامل بمواصفات البطاقة الذهبية والذي قيل عنها حسب وصف شركة التأمين بأن الزبون ومالك السيارة حينما تتعرض سيارته لأي ضرر فإن كلفة التصليح وتوفير قطع الغيار تتم مباشرة عن طريق الوكالة الأصلية لموديل السيارة. وبناء عليه تجشمت عناء دفع قيمة مضاعفة 100 دينار للانتفاع بخدمة البطاقة الذهبية... وجاء اليوم الذي يفصل فيه الحق من الباطل. تصادف أنه يوم 23 يوليو/ تموز 2009 تعرضت سيارتي في منطقة الهملة إلى حادث مرور نجم عنه تضرر المقدمة الأمامية للسيارة الجديدة التي اشتريتها - وليس مستخدمة - وبناء على ما تقدم قمت مباشرة برفعها ولكوني مؤمن تأمينا شاملا لدى شركة التأمين الخاصة بي ولحين استخراج تقرير المرور الذي تأخر إصداره 3 أشهر تقريبا، مباشرة بعد استخراج تقرير المرور نقلت السيارة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009 لدى وكالة سيارتي وظلت مراوحة محلها دون أن تطالها أيدي التصليح، ظلت هنالك قرابة 15 يوما حتى وردني اتصال منهم يبلغني بضرورة استلام السيارة منهم دون أن يطرأ عليها أي تغيير أو تصليح ولقد منحوني التكلفة الفعلية لتصليح أضرار السيارة مع قيمة كلفة قطع الغيار فكانت المحصلة التي قدروها ما قيمته نحو 5113 دينارا وسرعان ما اضطررت إثر مزاعم الوكالة بأن ماكينة سيارتي غير سليمة على رغم أنها جديدة ومسجلة على التأمين الشامل أن أسحب السيارة من الوكالة وأودعها وأوقفها قرب منزلي التي ظلت فيه قرابة شهرين متوقفة، وخلال فترة المراجعة مع شركة التأمين لتبيان حقيقة اللبس الواقع فقيل لي إن مهمة تصليح السيارة لا توكل إلى الوكالة وإنما إلى أحد الكراجات العادية فحاججتهم بميزات البطاقة الذهبية حسبما أوهموني به بأن التصليح من مهام الوكالة وعلى الزبون أن ينتقي أي كراج يرغب فيه لتصليح سيارته، فأرشدوني لأحد الكراجات بغية الكشف وتقدير الأضرار الموجودة فيها فقط حسب كلامهم، وبالفعل قمت بما أوكل لي، وخلال المراجعة تبين أن الكراج أبلغ من جانبه شركة التأمين بمهمة تصليح السيارة وليس فقط تقدير حجم الأضرار حسبما أوهموني؛ لأن الشركة حسب كلام الكراج وفرت له قطع الغيار وبناء على ما وجدته رفضت أن يقوم الكراج العادي بتصليح السيارة وذلك لأني مسجل ضمن الزبائن المنتفعين بمميزات البطاقة الذهبية إذ من المفترض أن يتم إصلاح السيارة على حساب الوكالة. ولأني رفضت أن يقوم الكراج بمهمة إصلاحها توجهت إلى الشركة التي تهربت من كلامها الخاص بمميزات البطاقة الذهبية بل فرضت علي خيارين لا ثالث لهما إما القبول بتصليحها في الكراج العادي أو استلام مبلغ وقدره 1600 دينار كقيمة شاملة تشمل التصليح وقطع غيار السيارة، وهذا المبلغ بحد ذاته قليل جدا مقارنة بالمبلغ الذي منحتنا إياه الوكالة سابقا في تقدير حجم الأضرار وكلفة قطع الغيار وقدرته بقيمة 5113 دينارا بينما شركة التأمين حسبته بـ 1600 دينار لدى كراج عادي!

كل ما أنشده إما منحي مبلغا معقولا مقاربا لقمية مبلغ الوكالة ويساعدني في تحمل عبء وأتعاب التصليح أو أن تتكفل الشركة بتصليح سيارتي لدى الوكالة مع توفير قطع غيار السيارة بلا ريب أو مواربة أو خداع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

من يرفع عني ظلم شركة التأمين؟

إنه بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2010 حصل حادث بسيارتي ولم أكن الشخص المتسبب بالحادث، وبعد إتمام إجراءات المرور المعروفة توجهت للتأمين المعني لإصلاح سيارتي، وبالفعل تمت الموافقة على التصليح بعد طول انتظار، وحيث أن بعض القطع غير متوافرة كقطع مستعملة تم طلبها من الوكالة وتم جلب باقي القطع مستعملة، ولم أبدي اعتراضا على ذلك، ولكن في النهاية تم إحضار قطعة مستعملة لا تطابق مواصفات القطعة الأصلية المزالة من السيارة وهي (الراديتور) إذ إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع حرارة محرك السيارة، وبعد مراجعة شركة التأمين رفضوا بأي شكل من الأشكال استبدال هذه القطعة مدعين بأنها أفضل من القطعة الأصلية، فتقدمت بشكوى لدى الجهة المسئولة عن ذلك في وزارة المالية وبالفعل تم الاتصال بالتأمين المعني فأفادوا بأن القطعة الموجودة بسيارتي ليست الأصلية مع العلم أن هذه القطعة لم تستبدل منذ شراء السيارة من الوكالة والسيارة موديل 2005 وبعد ذلك تم الاتفاق بأن المسئول بشركة التأمين سيتوجه للوكالة للتأكد من القطعة الأصلية وإفادة المسئول بوزارة المالية عن ذلك، ولكن بعد مراجعتي لمسئول التأمين بنفس اليوم أبلغني بأن لديه دليلا على أن القطعة الموجودة بسيارتي ليست الأصلية، إذ قام بتصوير القطعة وقال إنه لا يوجد بها رقم الوكالة وهذا دليل على أنها ليست الأصلية، ولم يتحدث عن زيارته للوكالة، فأبلغته أني ذاهب للوكالة للتأكد من القطعة وبعد مشاهدتي للقطعة الأصلية كانت بالفعل مطابقة تماما للقطعة الأصلية المزالة من سيارتي، ولكنهم أخذوا يماطلون ويريدون مني دفع (50 في المئة) من سعر القطعة الأصلية من الوكالة مع أني لم أشترط عليهم إحضار هذه القطعة من الوكالة، وليس ذنبي أنهم لم يستطيعوا إحضار القطعة مستعملة بنفس المواصفات حتى يطلبوا مني دفع هذا المبلغ من قيمتها لشرائها من الوكالة، فمن يا ترى يحميني من هذا الظلم الواقع علي، إذ إنني المتضرر الوحيد بشكل كامل ولا أرى أي حل يلوح في الأفق لحد الآن، مع العلم أني دفعت لحد الآن 160 دينارا لإيجار سيارة خلال فترة وجود سيارتي بالكراج، فمن يعوضني عن هذه الخسارة وأنا موظف بسيط، لذا أناشد كل من بيده السلطة والقدرة لمساعدتي في رفع هذا الظلم الواقع علي في بلد الديمقراطية والحقوق، وخصوصا بعد عجز المسئول في وزارة المالية عن حل الموضوع لغاية كتابة هذه السطور.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)