أكدت عضو مجلس الشورى رباب العريض حاجة المجتمع البحريني إلى قانون يجرم أعمال السحر والشعوذة، معلنة دعمها لمقترح مجلس النواب الذي صاغ مادة قانونية تجرم تلك الأعمال.

هذا، ومن المؤمل أن يناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم (الاثنين) المادة 310 مكرر المضافة إلى قانون العقوبات البحريني، والتي تجرم أعمال السحر والشعوذة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الدراسة التي قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث، والتي وصلت إلى نتيجة مفادها أن المجتمع البحريني يؤمن بالسحر والشعوذة وخصوصا المجتمع الأنثوي.

إلى ذلك، قالت العريض لـ «الوسط»: «أعتقد أن هناك وجهات نظر من قبل المشرع في الوطن العربي، وهي التوجس من تشريع نص خاص يجرم أعمال السحر والشعوذة، ذلك أن وجود هذا النص يعني انتشار تلك الأعمال وأن المجتمع يعتمد ويمارس هذه الأعمال، وهذا قد يضر بسمعة البلد؛ وإن وجدت تلك النصوص فإنها تكون باستحياء، أي تكون العقوبات فيها مخففة بالغرامات المالية مثلا».

وأضافت «بالنسبة لنا في البحرين فإن قانون العقوبات البحريني قد خلا من وجود نص صريح يجرم أعمال السحر والشعوذة، ويتم الاعتماد في تجريم تلك الأعمال من قبل المحاكم على نص آخر وهو نص النصب والاحتيال».

وبحسب اعتقاد العريض «من وجهة نظري لابد من حاجة إلى نص صريح لتجريم هذه الأفعال، وأنا أدعم النص المقدم من مجلس النواب، وأشكرهم على ذلك، إلا أنني أجد أن النص الموجود لا يفي بالغرض، وأنه أيضا جاء ليجرم السحر والشعوذة ولكن باستحياءٍ أيضا».

وأردفت أن «قانون العقوبات يخلو من هذه المادة، وتتم تغطية الجرم حاليا بالاستعانة بقانون النص والاحتيال، ولكن السؤال المطروح هو ما العمل في حال ما إذا كانت هناك قضايا لا تنطبق عليها مادة النصب والاحتيال، وعليه أجد أننا فعلا بحاجة إلى هذه المادة ليكون التجريم بنص صريح يحدد من مساحة تقديرات القاضي».

وأشارت العريض إلى الدراسة التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بخصوص إيمان البحرينيات بأعمال السحر والشعوذة وإقبالهن عليها.

وعما إذا كان يمكن تطبيق المادة على الأعمال الدينية مثل القراءة على المريض أو ما شابه، ردت العريض: «بالطبع هي لا تنطبق، فأعمال السحر والشعوذة المقصود بها هي تلك الأعمال من مثل فتح البيوت واستقبال الناس وممارسة أعمال لا ترتبط بالدين، وهي أمور معروفة ونسمع عنها كثيرا، وبها طلبات، من مثل لبن للعصفور، أو ذبح خروف، أو القيام بأعمال دفن وما شابه ذلك؛ أما الأمور الروحانية من مثل قراءة القرآن لا تنطبق عليها هذه المادة القانونية، وخصوصا أنها تدخل في العقائد الدينية».

كما فرّقت العريض بين أعمال السحر والشعوذة وبين أعمال النصب والاحتيال، مثل تحويل الأوراق العادية إلى مبالغ مالية، وهي القضايا التي نسمع عنها وخصوصا بالنسبة للإفريقيين.

ولفتت العريض إلى أن دليل الحاجة إلى نص تجريم أعمال السحر والشعوذة، هو ما تتم ملاحظته في المحاكم من ازدياد لهذه القضايا.

وأوضحت أن المادة القانونية تجرم المشعوذ فقط من دون الناس الذين يقبلون عليه، إذ إنهم يعتبرون ضحايا في مثل هذه القضايا وليسوا مشاركين في الجرم.

هذا، وكان مركز البحرين للدراسات قد أعلن مؤخرا عن دراسة أكدت اعتقاد البحرينيات بأعمال السحر والشعوذة، إذ قالت دراسة شملت 259 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 عاما، وأشرف عليها مساعد الأمين العام للدراسات العلمية في مركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالرحمن مصيقر، وبالتعاون مع فاطمة نجم ونورة السعد، مي الجناحي، واعتمدت على مقابلة المترددين على المراكز الصحية في جميع المحافظات: «إن البحرينيات يؤمن بالسحر والشعوذة فيما يتعلق بالحسد والتسبب في الأمراض أكثر من الرجال، وإنهن يتجهن أكثر للتداوي بالأعشاب وبحبة البركة والحجامة».

وأشارت الدراسة إلى أن العديد من الأسر تستخدم الطب الشعبي في علاج بعض الأعراض المرضية لأطفالها وكانت أمراض الإسهال (57 في المئة) والكحة (38 في المئة) والإمساك (38 في المئة) والإسهال (36 في المئة) من أكثر الأمراض التي يستخدم فيها الطب الشعبي للعلاج عند الأطفال.

واعتبر معدّ الدراسة عبدالرحمن مصيقر أن «»استخدام هذه الأدوية، سلاح ذو حدين حيث أن بعض الأدوية الشعبية قد تكون ملوثة»».

وأوضحت الدراسة أنه «تبين أن غالبية أفراد العينة (75 في المئة) يؤمنون بأن السحر والحسد يسببان الأمراض للناس، وكانت نسبة الاعتقاد بذلك أعلى عند النساء (81 في المئة) مقارنة بالرجال (65 في المئة) ويعتقد 75 في المئة من المشاركين في الدراسة أنه يجب على وزارة الصحة إنشاء أقسام للطب البديل في مستشفياتها».

وقالت: «وجد الاستطلاع أن أفراد العينة تهتم بالطب الشعبي في علاج الأمراض أكثر من استخدام الطب البديل، وأن الرجال أكثر استخداما للحجامة مقارنة بالنساء (30 في المئة و19 في المئة على التوالي) أما بالنسبة لاستخدام الأعشاب الطبية لعلاج الأمراض فقد كانت نسبة النساء اللاتي يستخدمنها 58 في المئة وهي نسبة أعلى من الرجال (47 في المئة)».

وفيما يخص التداوي بالعسل أفادت الدراسة «جاء التداوي بالعسل في المرتبة الأولى من حيث نسبة استخدامه في علاج الأمراض بالأدوية والمواد الشعبية، إذ تبيّن أن 66 في المئة من النساء و52 في المئة من الرجال يستخدمونه في العلاج. وثمة العديد من البحوث الطبية تؤكد الفوائد الصحية للعسل في مقاومة وعلاج الكثير من الأمراض مثل سرطان القولون والمعدة وقرحة المعدة والوقاية من الزكام والانفلونزا وعلاج القروح والحروق والتهابات العين وغيرها. أما التدواي بحبة البركة فيستخدمه 27 في المئة من رجال العيّنة و37 في المئة من النساء، بالمقابل تدنت نسبة التداوي بالطب البديل لدى عينة الاستطلاع من البحرينيين، فاستخدام الإبر الصينية لم يتعد نسبة 5 في المئة في عينة الدراسة، أما استخدام نظام الميكروبيوتك فنسبته 1 في المئة فقط».

وبحسب ما جاء في الدراسة فإن «40 في المئة من عينة الدراسة تعتقد بفائدة العلاج بالزيوت العطرية وهذه نسبة عالية مقارنة بحداثة هذا النوع من العلاج، وقد يرجع ذلك إلى أن استخدام الزيت في العلاج من الوصفات القديمة في المجتمع البحريني والخليجي، وأفادت 25 في المئة من عينة الدراسة بأنها تعتقد بفائدة العلاج بالطاقة والعلاج بالتنويم المغناطيسي. وهذه ممارسات حديثة انتشرت خلال العشر سنوات الماضية فقط».

وقال معدو دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث: «يعتبر الحسد والسحر من الأمور المسلم بها في المجتمعات الإسلامية، ولكن للأسف الشديد استخدم بعض المشعوذين هاتين الظاهرتين في الاحتيال والنصب على الناس بإيحائهم بأنهم محسودون أو مسحورون من دون وجود دليل على ذلك. وتفيد بيانات الدراسة بأن نسبة الاعتقاد بالحسد والسحر عالية عند النساء مقارنة بالرجال، فنحو 81 في المئة من النساء يؤمن بأن السحر أو الحسد يسبب الأمراض للناس مقابل 62 في المئة و68 في المئة للسحر والحسد عند الرجال».

وأضافوا «يعتقد 68 في المئة من عينة الدراسة أن الأدوية الشعبية لا تسبب الضرر الصحي حتى لو لم تفد في العلاج، وهذا اعتقاد غير صحيح فالعديد من الأدوية الشعبية، قد تكون ملوثة بمواد ضارة صحيا، ويعتقد 25 في المئة من العينة أن الطب الشعبي أفضل من الطب الحديث، وفي الحقيقة من الصعب الحكم على هذا الاستنتاج فقد تكون بعض ممارسات الطب الشعبي صحيحة وبعضها غير ذلك، وهذا ينطبق كذلك على الطب البديل».

وعن الطب الإسلامي أشارت الدراسة إلى أن « 56 في المئة من أفراد العينة أفادوا بأن الطب الإسلامي هو نوع من أنواع الطب البديل، وهذا استنتاج صحيح. وصرحت غالبية عينة الدراسة (73 في المئة) بأنه يجب إنشاء قسم للطب البديل في المستشفيات في البحرين، وهذا التوجه بدأ يأخذ مجراه في العديد من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية وتدعمه بعض المنظمات الدولية بشرط أن يتم التركيز على الممارسات التي أثبتت جدواها علميا من خلال البحوث والدراسات».