أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح الرأسمالية التي تم التوقيع عليها في 10 مارس/ آذار الجاري بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ستساهم في دعم وتطوير التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمار المشترك.

وتضمن الاتفاقية المذكورة تجنب العبء الضريبي الناتج عن فرض الضريبة على دخل وأرباح المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها من جهة، والدولة التي يمارس فيها نشاطاته من جهة أخرى. وتعتبر الاتفاقية خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولتان لتوسيع شبكة اتفاقياتهما الاقتصادية؛ إذ تضاف إلى عدد من الاتفاقيات التي سبق أن تم التوقيع عليها بين البلدين وتشمل معاهدة صداقة، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتقني.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «تعد هذه الاتفاقية دليلا على البيئة الشفافة والمنفتحة التي توفرها مملكة البحرين في مجال الأعمال والاستثمار، كما تؤكد التزامنا بتكريس التعاون مع الدول الأخرى وفي مقدمتها المملكة المتحدة. وترتبط البحرين مع المملكة المتحدة بروابط تاريخية، كما تعد الدولتان مراكز مالية راسخة. وتعكس هذه الاتفاقية رغبة بلدينا في تعزيز الروابط التجارية بينهما. وتساعد الاتفاقية في بناء منصة للاستثمارات الخارجية في الاقتصاد البحريني، كما تمكن الشركات البحرينية من الاستفادة من فرص التوسع في الأسواق الأجنبية. وتمثل الاتفاقية خطوة أخرى في اطار تجهيز المناخ الذي يمكن القطاع الخاص البحريني من لعب دوره النشط في دفع الاقتصاد الوطني؛ إذ سيكون هذا القطاع المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي سيساعدنا في تحقيق طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية».