طالبت منظمات حقوقية السلطات السورية بمعالجة المشاكل «الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات» معربة عن «قلقها الشديد» تجاه أوضاع السجناء وخصوصا السياسيين منهم الذين يلقون «سياسة عقابية تميزية مختلفة».
وطالب البيان الصادر عن هذه المنظمات السلطات السورية «ممثلة بوزير الداخلية» بالتدخل «العاجل والفوري من أجل معالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة الموجودة في السجون والمعتقلات السورية وإصلاحها والاعتراف بالحقوق الأساسية للسجناء».
وأشار البيان بشكل خاص إلى أوضاع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير الذين يلقون «سياسة عقابية تميزية مختلفة وبشكل يتعارض مع نظام السجون السوري في أبسط قواعده»
وتابع البيان «لا يزال السجناء السياسيون ومعتقلو الرأي في سجن دمشق يعانون من صعوبة الاندماج مع بقية السجناء الجنائيين في مهاجع تتميز بالاكتظاظ الشديد والفوضى والضجيج».
وأوضح البيان إن هذا الوضع «يسبب لغالبيتهم التوتر والقلق الدائمين خاصة بوجود بعض المجرمين من السجناء الجنائيين الذين يعمدون إلى إهانتهم وإلصاق التهم الباطلة بحقهم».
والمنظمات الموقعة على البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومنظمة حقوق الإنسان في سورية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية والمركز السوري لمساعدة السجناء.
واقترحت المنظمات عدة توصيات لتحسين أوضاع السجون منها العمل على إنشاء سجون عادية خاصة بالسجناء السياسيين والعمل على ضرورة الفصل بين الموقوفين والمحكومين في دعاوى الجنح والجنائية.
العدد 2748 - الإثنين 15 مارس 2010م الموافق 29 ربيع الاول 1431هـ
