أوضحت رئيسة لجنة شئون المهنة في جمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية ابتسام الدلال أن وزارة الصحة قد تواجه مشكلة بعد سنتين في توظيف أطباء الأسنان الذين يخضعون لبرنامج تدريب أطباء الأسنان في الوزارة حاليا، مشيرة إلى وجود فرصة لأن يستوعب قطاع العيادات الخاصة هذا العدد من أطباء الأسنان إذا فتح لهم المجال للانخراط للعمل فيه.

وطالبت الدلال وزارة الصحة بالنظر في وضع قانون يلزم المستشفيات الخاصة في البحرين بتوظيف أطباء الأسنان البحرينيين الذين يمتلكون الخبرة الكافية ولو بنظام جزئي في العمل مثلما تقوم به بعض المستشفيات. مشيرة إلى أن استعانة بعض المستشفيات بأطباء أسنان أجانب في الوقت الذي يوجد فيه أطباء بحرينيون على كفاءة عالية هو أمر «غير مقبول»، وخصوصا أن المرضى غالبا يفضلون التعامل مع أطباء يتحدثون لغتهم ويمكنهم التفاهم معهم.

وفي هذا الصدد أشارت الدلال إلى أن وزارة الصحة تبنت التوصية التي رفعتها الهيئة الإدارية في جمعية أطباء الفم والأسنان والتي تقضي بالسماح للأطباء بالاستعانة بطبيب أجنبي في عياداتهم الخاصة فقط في حال مر على مزاولتهم للمهنة أكثر من 15 عاما وعدم توافر طبيب بحريني، فيما لا يحق لأي طبيب زاول المهنة لمدة أقل أن يستعين بطبيب أجنبي في عيادته، ويسمح له أن يستعين أو يشارك أي طبيب بحريني آخر لمساعدته في عيادته الخاصة.

أما عن حيثيات هذا الموضوع فقد أشارت الدلال - وهي استشارية أمراض وجراحة اللثة - في حديث موسع لها مع «الوسط» الى أن الوضع السابق الذي كانت تمارسه عيادات الأسنان الخاصة كان يتيح لأي طبيب أن يستعين بأطباء أجانب في عيادته الخاصة، وكان السبب وراء ذلك هو أن الطبيب يضطر إلى فتح عيادته بشكل مستمر والإشراف عليها، وهو أمر يتطلب منه مجهودا مضاعفا، لذلك يلجأ غالبية الأطباء إلى الاستعانة بأطباء أجانب لمساعدتهم في السنوات الأولى من عمل العيادة. وفي هذا الصدد أوضحت الدلال أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن الطبيب يمكن أن يقسم وقته بشكل مناسب يتيح له فتح العيادة في معظم الأوقات، ويتيح له أيضا أن يغلق العيادة في بعض الأوقات لكي يتفرغ لحياته الخاصة.

وأشارت الدلال الى أن المشكلة التي يخلقها مثل هذا الإجراء هي تضاعف عدد الأطباء الأجانب في البحرين في مقابل وجود أعداد من أطباء الأسنان البحرينيين من دون عمل.

وكان الحل الذي طرحته اللجنة والذي تبنته وزارة الصحة - حسبما ذكرت الدلال - هو الاستعانة بالأطباء الأجانب بعد 15 عاما من مزاولة المهنة واعتباره أمرا مقبولا لأن طبيب الأسنان يفقد مع الوقت جزءا كبيرا من طاقته و يتعرض للكثير من المخاطر والجهد البدني أثناء مزاولة المهنة، كما أنه يستهلك جسمه بشكل كبير يمنعه من العطاء فيما بعد، ومن هنا تأتي حاجته إلى مساعدة طيبب آخر بعد سنوات من العمل.

وفي هذا الجانب أشارت الدلال إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت مهنة أطباء الأسنان في الدرجة الثانية من الخطورة بعد عمال المناجم التي تحتل المركز الأول وذلك بسبب الاحتمال الكبير في التعرض للإصابة أثناء العمل، إضافة إلى أن الطبيب يبذل مجهودا نفسيا يضاف إلى مجهوده البدني من خلال تعامله المباشر مع المريض، وتفوق احتمالية التعرض لهذه المخاطر مع الطبيبات من النساء.

وكانت مشكلة الأطباء الأجانب منتشرة بشكل واسع، وجميع الحلول المطروحة لها كانت حلولا فردية، إذ لم يكن التفكير منصبا على مصلحة المجتمع أو المهنة حتى اتفاق أعضاء اللجنة على هذه التوصية التي تبنتها الوزارة وتطبقها حاليا من خلال جهاز رقابي يتأكد من خلو عيادات الأسنان الحديثة من الأطباء الأجانب.

وأكدت الدلال أن التوصية التي رفعتها اللجنة تقر بالسماح للطبيب البحريني بالاستعانة بغيره من الأطباء البحرينيين في عيادته الخاصة تشجيعا لهم، وهذا ما حصل فعلا بالنسبة الى الكثير من الأطباء ما يتيح لعدد من الأطباء الجدد التدرب على المهنة بشكل جيد، مشيرة إلى أن أي قانون جديد لابد فيه من ضحايا، وهذا ما حدث بالنسبة الى عدد من العيادات التي تضررت جراء هذا الوضع الجديد وخروج مساعدي الأطباء من الأجانب، إلا أن هذا أمر لابد منه كما تقول الدلال.

ومن جهة أخرى أكدت الدلال أنه لا يوجد فائض في أطباء الأسنان حاليا في البحرين، إذ ان جميعهم يعملون حاليا في القطاع الخاص أو الحكومي، أو انهم التحقوا ببرنامج التدريب في وزارة الصحة، وعلى رغم أن كليات الطب في البحرين لا تدرس طب الأسنان، فإنه لايزال هناك حوالي 15 إلى 7 أطباء أسنان يتخرجون كل عام من جامعات خارجية وهو عدد جيد حتى الآن، إلا أن السنوات المقبلة قد تحمل معها مشكلات أخرى. وفي هذا الصدد دعت الدلال وزارة الصحة إلى التعامل بمرونة أكثر مع عمل الأطباء البحرينيين بنظام العمل الجزئي في المستشفيات الخاصة لأنه يقلل من عدد الأطباء الأجانب، مشددة على ضرورة أن يتم وضع قانون يلزم المستشفيات الخاصة بالتعاقد مع الأطباء البحرينيين عوضا عن الاستعانة بأطباء أجانب مثلما هو حاصل الآن في بعض المستشفيات.

وعن برنامج تدريب أطباء الأسنان في وزارة الصحة ذكرت الدلال أن هذا النظام التدريبي يشتمل على برنامج تدريبي لمدة سنتين يتدرب خلالها الأطباء في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وبعدها يحق لهم تقديم امتحان مزاولة المهنة، وهو برنامج وصفته بالعملي لأن الطبيب يحتاج إلى خمس سنوات من التدريب العملي على الأقل قبل البدء في عيادته الخاصة. وتوقعت الدلال أن تواجه وزارة الصحة مشكلة أخرى بعد حوالي السنتين عندما يتخرج أطباء الأسنان الذين التحقوا بالبرنامج التدريبي في الوزارة، مالم تستوعبهم العيادات الخاصة في البحرين. كما أن جزءا منهم سيلتحق بالشواغر الموجودة في الوزارة.

يذكر أن أعضاء لجنة شئون المهنة في الجمعية عددهم 12 عضوا من أطباء الأسنان ومنهم محمد المحرقي، ابتسام شعبان، ليلى المسيب، خالد رضي، علي رجب، عارف مطر، رجاء كاظم، نعيمة راشد، فتحية العريض، طلال العلوي، عقيل الموسوي