توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يرتفع معدل النمو في البحرين خلال العام 2010 إلى نحو 4 في المئة، فيما كان في العام 2009 نحو 3.2 في المئة، جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الذي أطلقه المجلس لأول مرة والذي يرصد الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين ويتضمن تحليلا لهذا الأداء في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه اقتصاد المملكة.
كما يتضمن التقرير مجموعة من المقالات التحليلية عن نمو الإنتاجية في مملكة البحرين، والتغييرات الديموغرافية في البحرين، ومشاركة المرأة البحرينية في القوى العاملة، وهيكلية الإنفاق الحكومي، والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأداء مملكة البحرين في أهم المؤشرات والتقارير الدولية لسنة 2009.
وفيما يتعلق بالتضخم الاقتصادي في البحرين، فقد جاء في التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية أن معدل التضخم في سنة 2009 لم يتجاوز في نسبته 2 في المئة، وسط توقعات أن يبقى معدل التضخم مراوحاً عند تلك النسبة في سنة 2010.
وعن مشاركة المرأة في القوى العاملة فقد جاء في التقرير الاقتصادي الفصلي أن مشاركة المرأة قليلة جداً مقارنة بمشاركة الرجل في القوى العاملة حيث أنها وفقا لإحصاءات سنة 2009 فإن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة قد بلغت 32 في المئة في حين أن مشاركة الرجل بلغت 68 في المئة، وبينت الإحصاءات أن 44 في المئة من النساء البحرينيات العاملات يشغلن وظائفاً في القطاع الحكومي في حين أن 56 في المئة منهن يعملن في القطاع الخاص.