أوضح ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مصدر التشريع ومرتكز قوانين مملكة البحرين ينبثق من روح الإسلام السمحة ومن تعاليم الدين الحنيف والأخذ بحقوق ومصالح جميع المنتسبين والمنتمين والقاطنين في هذه المملكة العزيزة.
وقال لدى استقباله في قصر الرفاع أمس مجموعة من أصحاب الأعمال والتجار في البحرين إن الحراك الاجتماعي والثقافي الذي تشهده مملكة البحرين على مدار المشروع الإصلاحي الذي قدمه صاحب الجلالة الملك الوالد إلى شعبه العزيز, أسهم إسهاماً بناءً وملموساً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي عاد بأفضل النتائج على كل مواطن بحريني وجعل من التنمية الوطنية هدفاً غالياً نسعى جميعاً إلى تحقيق أكبر قدر من مكاسبه لكل مواطن بحريني.
وأضاف أن من العناصر التي جعلت من مملكة البحرين مملكة نجاح ومملكة استقرار ومملكة جذب حضاري ومنارة للتعايش بين المذاهب والأديان والأعراق والحضارات كافة, هي عنصرا الانفتاح والاستقرار ما أدى إلى تلبية احتياجات جميع الأذواق وفي الوقت نفسه العمل على مراعاة الذوق العام والحس العربي الإسلامي الأصيل وأنه لابد من أن يكون أي توجه في تبادل المنافع منبثقاً من قيم مجتمعنا العربي الأصيل وحماية ما ورثناه من نبل المقاصد وحماية التنوع ومنح الحرية للذين اختاروا من البحرين مكاناً للعيش وهذا ما جعل من البحرين الوطن والبحرين الشعب المثال الذي يحتذى به في الحرية المسئولة وتحقيق الأمن والحماية للمواطن والزائر والمقيم والمستثمر على حد سواء.
وبعد أن استمع إلى عرض للهواجس والمخاوف التي أبداها التجار والقلق الذي ينتابهم على استثماراتهم, قال سموه إن مملكة البحرين قامت على فكرة التراضي والإيثار وصنعت قيمها الخاصة بحريتها المسئولة التي تراعي متطلبات الاعتزاز والمفاخرة بتراثنا وقيمنا وعاداتنا الموروثة كابراً عن كابر, مع مراعاة العمل على حماية مكاسبنا الوطنية الاقتصادية القائمة على المعاني الثلاثة التي وردت في الرؤية الاقتصادية 2030 وصارت إحدى منارات التفكير الخلاق, وهي: العدالة والاستدامة والتنافسية؛ لافتاً النظر إلى ضرورة الحوار وتبادل الأفكار وصياغة المنهج الوسطي والإعلاء من شأن الاعتدال والتطلع دوماً إلى تحقيق المزيد من المكاسب لوطننا ومواطنينا، مستذكرين أننا نعيش في منطقة الخليج العربي وفي عالم تغمره التنافسية والانفتاح على العالم وتعمل كل الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة لبقائها ونجاحها, وخاصة أن البحرين بلد يعتمد على القطاع الخاص كشريك أساسي أكثر من غيره من دول المنطقة لدعم اقتصاده الوطني.
حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة ومستشار سمو ولي العهد الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة.