أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل لـ «الوسط»، أن اللجنة متمسكةٌ بإرجاع جميع الأراضي والعقارات التي تم التعدي عليها حتى تلك التي وقعت قبل 2002، لافتا إلى أنه أوصل هذا الأمر لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لدى اجتماعه مع الكتل النيابية الإثنين الماضي.

ورحّب خليل بتشكيل اللجنة الوزارية، مشددا على أن ما يهم اللجنة والنواب ليس الأسماء الوزارية بقدر القرار السياسي الذي سيوجهها ولابد من إعطاء فرصة للجنة وعدم الحكم عليها مسبقا، مضيفا «من حقهم أن يشكلوا ما يريدون، لكننا سنكون متابعين لعمل اللجنة ولن ننتظر نتيجتها النهائية وسنجتمع مع وزير الديوان بشأنها بعد 10 أيام». من جهته، جدد عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد في حديث إلى برنامج «الوسط لايف» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين» نفي كتلته لوجود أي اختلاف بين أعضائها فيما يتعلق بمساندة استجواب وزيري العدل والمالية، مؤكدا أن «الأصالة كلها تطالب بالاستجواب».

3 فرق حكومية تدرس توصيات «لجان التحقيق البرلمانية»

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية تشكيل ثلاث فرق عمل لدراسة التوصيات الواردة في تقارير لجان التحقيق.

وقال بيان صدر عن أول اجتماع للجنة عقد صباح أمس: «إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها مجمل التوصيات الواردة في محاور لجان التحقيق البرلمانية, وتم على إثر ذلك وضع الإطار العام لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة». وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في قصر القضيبية قرر إعداد مجموعة من التوصيات المقترحة «تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية».

طالبت «اللجنة الوزارية» بتقرير شفاف عن 165 كيلومترا من الأراضي...

«تحقيق أملاك الدولة»: تعديات ما قبل 2002 يجب أن تسترجع

الوسط - حسن المدحوب

أوضح رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل لـ «الوسط»، أن اللجنة متمسكةٌ بإرجاع جميع الأراضي والعقارات التي تم التعدي عليها، حتى تلك التي وقعت قبل 2002، لافتا إلى أنه أوصل هذا الأمر لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لدى اجتماعه مع الكتل النيابية الإثنين الماضي.

ورحّب خليل بتشكيل اللجنة الوزارية المناط بها التحقيق بالتجاوزات التي وقعت على أملاك الدولة، مشددا على أن ما يهم اللجنة والنواب ليس الأسماء الوزارية بقدر القرار السياسي الذي سيوجهها، معتبرا أنه من المهم إعطاء فرصة للجنة وعدم الحكم عليها مسبقا، مضيفا «من حقهم أن يشكلوا اللجنة بمن يريدون، لكننا سنكون متابعين لعمل اللجنة ولن ننتظر نتيجتها النهائية وسنجتمع مع وزير الديوان الملكي بشأنها بعد 10 أيام.

وأضاف «أشرت في اللقاء الذي جمعنا بوزير الديوان الملكي بأن التعديات طالت جميع العقارات، وقد طلبت اللجنة تصحيحها دون استثناء إذ لا فرق بين تعدٍّ تم قبل 2002 أو بعده، فما بني على باطل فهو باطل، والمادة (26) من القانون المدني البحريني نظمت التعامل مع الأملاك العامة، إذ لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، بما معنى أنها لا تسقط، طالما أنها ملك عام وأموال عامة، فهي لا تسقط بالتقادم».

وأردف «رحبنا بالأمر الملكي وكذلك بتشكيل اللجنة والوزارية وسرعة تجاوبها مع مطالب لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وإن كان لدينا تحفظ على بعض عناصرها.

وأردف «الأهم في تقديري يتركز في النتيجة، فالتقرير الذي رفعه مجلس النواب للحكومة يوم أمس الأول، تتلخص مطالبه بصورة إجمالية في الأساس بعودة جميع الأراضي التي تم التعدي عليها، وتقرير اللجنة مفصّل وواضح وفيه خارطة طريق سريعة، وبالتالي فإن اللجنة الوزارية تستطيع حسم الموضوع بصورة سريعة إن كان هناك فعلا جدية في القرار في تصحيح الأوضاع المخالفة التي وقعت على أملاك الدولة».

وأضاف «القائمة الأولى التي شملها تقرير لجنة التحقيق وبلغ التعدي فيها على مجموع عقارات مساحتها 65 كيلومترا مربعا، وفي كل عقار وضعنا نسخة من الوثيقة الأصلية التي استلمناها من وزارة المالية، في مقابل نسخة من الوثيقة أو صورة لمصير العقار بعد التعدي عليه»، لافتا إلى أن «الحسم في هذا الموضوع واضح ولا يحتاج إلا لقرار بعودتها لسجل أملاك الدولة».

وأكمل «أما القائمة الثانية والتي وضعتها اللجنة تحت عنوان «شبهات بالتعدي على أملاك الدولة» فهي القائمة التي حصلنا على نسخ من الوثائق الأصلية من وزارة المالية فيما لم نحصل على ردٍ واضح من جهاز المساحة والتسجيل العقاري».

وشدّد خليل أن المشكلة الأساس تكمل في جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي لكم يكن شفافا ولا متعاونا مع اللجنة، وهنا المطلوب من اللجنة الوزارية تقديم تقرير مفصل عن حالة ومصير هذه العقارات التي تصل مساحتها إلى 100 كيلومتر مربع، كما ذكرنا في التوصية الرابعة من التقرير المرفوع من الحكومة يوم أمس الأول.

وأكد خليل أن اللجنة النيابية تطلب الحصول بعد أربعة أسابيع من عمل اللجنة الوزارية على تقرير شفاف وصادق ومهني، ليس فيه غموض ولا تلاعب فيكفي أن اللجنة النيابية قضت أكثر من 29 شهرا في عملها، بسبب عدم تعاون جهاز المساحة والتسجيل العقاري في ذلك، مضيفا «لو سمح لنا بدخول قسمي أملاك الدولة بوزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري لأسبوع واحدٍ فقط، لخرجنا بتقريرٍ يوضح بصورة جلية حجم التعديات التي طالت عقارات أملاك الدولة.

وقال أيضا «اليوم بعد خروج التقرير من مجلس النواب بالإجماع أصبح هذا الملف هو الملف الوطني الأول، وحديث المجالس، وبالتالي لن يقبل المواطنون بأي شيء سوى الحقيقة، ولن يقبلوا أي تبرير مغلوط، وأي لعب بالوثائق، بعد أن رأى المواطنون حجم التعديات وفظاعتها».

وختم معلنا «حرام أن يتعذب المواطنون ليس الفقراء منهم فقط، بل حتى متوسطو الدخل وهم ينتظرون المسكن الموعود، من وزارة الإسكان ولا تتعدى مساحته 200 مترٍ مربعٍ، بينما يتم التلاعب بعقارات تقدر مساحتها بالكيلومترات».

العالي: على اللجنة الوزارية أن تضع المصلحة الوطنية باعتبارها

وفي ذات الصدد، أشار مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب السيدعبدالله العالي إلى أن التوجه الأوّلي لدى اللجنة هو الترحيب بالاستجابة السريعة لجلالة الملك بأمره تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة، بعد ما أفرزه تقرير أملاك الدولة.

وقال «ما تضمنته توجهات جلالته رد على التشكيك في مصداقية اللجنة ومهنيتها، وفي الادعاء ببطلان التقرير الذي أصدرناه»، مكملا «هذا أمر متوقع من جلالته، بالتدخل في مثل هذه الأزمات التي لاشك أنها إذا ما تٌركت قد تتفاقم مولدة احتقانات سياسية لا يحمد عقباها، وبالتالي فإن القرار بتشكيل اللجنة الوزارية كان أملا لمعالجة الأمور، وقد لقي استجابة وقبولا من جميع الكتل النيابية، التي كان أملها أن تكون هذه اللجنة قادرة على التعاطي مع الملف ووضع الحلول وتقدم التوصيات لمعالجة ما ورد فيه من تجاوزات وتعديات على أملاك الدولة، خاصة وأنها مسندة بالوثائق، من خلال ما تم تقديمه للجنة وما تمت معاينته ومشاهدته على أرض الواقع وما تم تحليله بالتعاون مع الشركة المختصة».

وأردف «هناك تحفظٌ لدى بعض النواب على تشكيل اللجنة الوزارية إذ إن بعضهم كان يرى أنه من المهم أن لا يكون في اللجنة من وجهت إليهم أصابع الاتهام فيما جرى من تعديات سواء أكان ذلك بالإهمال أو عدم الكفاءة في إدارة هذا الملف، وعليه يتمنى كثير من النواب أن تصدر تقارير اللجنة بحيادية وموضوعية وربما لا يتأتى ذلك إلا في ظل لجنة مستقلة ليست لها علاقة بما جرى من تعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة».

وواصل «لا نريد أن نتهم أحدا ولازلت ثقتنا بجلالة الملك، وفي الوزراء بأن يكونوا على مستوى المسؤولية والأمانة لتحقيق الصالح العام، وبالتالي لا نتوقع أن يكون انحراف عن تحقيق أهداف اللجنة فيما إذا وضعت اللجنة الوزارية مصلحة الوطن وترابه على رأس أولوياتها».

وأكمل «في الوقت الحاضر لا أستطيع أن أجزم بالنتيجة التي ستخرج بها اللجنة الوزارية، وإن كنا نريد أن يتم علاج الملف بشكلٍ كامل، إلا أن حنكة جلالة الملك وقيادته تعطي شيئا من الاطمئنان خاصة إذا ما صدرت مراسيم وقرارات تدعو إلى إعادة النظر في بعض القوانين وفي تشكيلات الأجهزة الوزارية المعنية وفي كيفية إدارة أملاك الدولة واستثماراتها على وجه السرعة بحيث تخلق نوعا من الاطمئنان لدى المواطنين بأن اللجنة تستند على جدار صلب يمثلها جلالة الملك».

وعن خيارات اللجنة والنواب المحتملة بعد إصدار اللجنة الوزارية تقريرها، فقال العالي «ستكون هناك توجهات من النواب بمخاطبة جلالة الملك بسيرورة اللجنة والقلق الذي يساورهم بشأنها إذا كان موجودا، مضيفا «أتوقع أن يكون للكتل النيابية موقف من ذلك، وبالتالي ربما يفرز ذلك أدوات ووسائل ومنهجية تدعو إلى تقويم مسار العمل من أجل تقويم أهدافه».

وختم العالي تصريحه بالقول «نأمل أن تكون هذه المدة التي وضعت لبدء متابعة النواب لسر عمل اللجنة الوزارية كافية لوضع الخطوط العريضة ورصد المسار واقتراح خارطة الطريق التي قدمتها لهم لجنة التحقيق النيابية بكل مهنية».

يذكر أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر أمس قرارا رقم (20) لسنة 2010، جاء مادته الأولى أنه «تشكل لجنة لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعضوية كل من: وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل، وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو، وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار صادق البحارنة، وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزير شؤون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي». وأوضحت المادة الثانية من القرار بأنه تختص اللجنة المشار إليها بالنظر في التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية التي حدثت بعد العام 2002 وفي إصلاح الأوضاع بعد التحقق من ثبوتها وفقا للأنظمة والقوانين، وللجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزراء والمسئولين بالدولة.

فيما نصت المادة الثالثة بأن ترفع اللجنة تقريرا بما انتهت إليه أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الملك، وذلك في مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع.

خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية

تشكيل 3 فرق حكومية لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية

المنامة - بنا

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية تشكيل ثلاث فرق عمل لدراسة التوصيات الواردة في تقارير لجان التحقيق.

وقال بيان صدر عن أول اجتماع للجنة عقد صباح أمس: «إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها مجمل التوصيات الواردة في محاور لجان التحقيق البرلمانية, وتم على إثر ذلك وضع الإطار العام لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة».

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في قصر القضيبية قرر إعداد مجموعة من التوصيات المقترحة تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية».

وقال: «إن اللجنة ستواصل أعمالها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من التقرير خلال الوقت المحدد في قرار تشكيل اللجنة».

وأكد البيان على أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد آلت على نفسها العمل على إنجاح كافة وسائل التعاون مع السلطة التشريعية والتي تجلت من خلال الاستجابة للعديد من الرغبات المقدمة من مجلس النواب وصياغة الاقتراحات بقوانين وفق ما تقتضيه الأطر القانونية والدستورية.

يذكر أن تشكيل اللجنة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة وزارية لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية, وتنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (20) لسنة 2010 بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها.

العكري دعا لمؤتمر وطني... أكد أن تقرير أملاك الدولة بداية الطريق لحراك وطني

خليل: لا يمكن لأية كتلة أو جمعية أو شخص التنازل عن أي أرض

عراد - مالك عبدالله

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة مساء أمس الأول في ندوة في جمعية «وعد» فرع المحرق بمنطقة عراد بعنوان «التحقيق في أملاك الدولة» عبدالجليل خليل: «إن أيا من الكتل أو الجمعيات السياسية أو الشخصيات لا يمكنها التنازل عن أي أرض من الأملاك العامة أو المساومة عليها».

وأشار خليل إلى أن «المتنفذ الذي استولى على شاطئ السنابس لم يكتفِ بذلك بل استولى على ما يحيطه وهي مساحات كبيرة، كما أن من استولى على الشاطئ استولى أيضا على المدارس الثلاث في السنابس، وهناك مدرستان الآن في السنابس وهي آيلة للسقوط وإحداهما مستأجرة والوزارة تتعذر بأنها لا تستطيع أن ترممها وهي لا تمتلكها»، ونبه إلى أن «هناك أراضي ملك لشركة نفط البحرين بابكو وتحولت بقدرة قادر إلى ملكية شركة خاصة، وحين خاطبنا وزارة المالية بينت أنها ليست المسئولة بل وزارة شئون النفط والغاز، وعند مخاطبة الوزارة قالت إنها متفقة مع الشركة التي أخذت الأرض وإننا إذا أرادنا استكشاف النفط فيمكننا الدخول لأن الأرض هي أرض استكشافية»، وتابع «كما تحدث التقرير عن أرض عوالي التي تم اقتطاع أكثر من نصف مليون متر مربع في العام 2005، كما أن هناك منزلا مؤجرا على السفارة البريطانية وتم سحبه، كما أن هناك مدرسة في عالي وأخرى في الماحوز تم الاستيلاء على الأراضي المخصصة لها، وفي الرفاع الشرقي هناك 6 عقارات تم الاستيلاء عليها نعرض منها عقارا واحدا ملكا للإشغال تم تحويله لملك خاص».

وأضاف خليل أن «هناك وثيقة موقعة من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2009 لم تعطَ إلينا وبعد المطالبة اضطر التسجيل العقاري أن يسلمنا إياها»، وبين أن «عقارات شمال كرانة والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية وخليج البحرين بينت أن الوثيقة ليست ملك الدولة، وعقار الحد الذي حول إلى شركة استثمارية والتي كانت تخطط لبنائه وهو يكفي لبناء نحو 8 آلاف وحدة ولكن بعد التحرك تم إرجاعه»، ولفت إلى أن «العجيب والغريب في المحور الآخر هو أن دخل الموازنة من العقارات نحو مليوني دينار فقط وهو يدخله أحد التجار من عقار واحد فقط»، وأردف «طلبنا الاتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة بشأن تأجير القاعدة الأميركية إلا أن وزارة المالية قالت أن لا دخل لها، كما أن وزارة الخارجية امتنعت عن الإجابة وهناك حديث عن أن الإيجار هو 5 ملايين دينار، إذا كان الدخل مليونان وإيجار عقار واحد 5 ملايين أين بقية المبلغ؟»، ونوه إلى أن «الاستيلاء على الأملاك العامة جعل البحرين من دون سواحل وحتى بلاج الجزائر الذي لا نعلم ما إذا كان بيع أم لا، والفوضى المتعمدة هي من أجل تسهيل التلاعب في أملاك الدولة»، مؤكدا أن «اللجنة مازالت تمتلك الكثير من الوثائق والأسئلة نريد الإجابة عليها ونتمنى أن تكون لجنة التحقيق الوزارية شفافة وخصوصا أن لا مجال للمراوغة مع وجود هذه الوثائق».

وأفاد خليل بأن «هذا التقرير هو التقرير الوحيد الذي لم تستطع الحكومة الرد عليه ولو بكلمة واحدة، فرد وزير العدل كان «هذيان»، إذ إنه ثبت الاستيلاء على 65 كيلومترا مربعا وأثار الشبهات على نحو 100 كيلومتر مربع أخرى»، ولفت إلى أن «التقرير أصبح رسميا بعد اعتماده من مجلس النواب، إذ كان هناك شبه إجماع بإرجاع جميع الأراضي قبل وبعد 2002»، مؤكدا أن «الهبات تتم في الأملاك الخاصة التابعة للدولة وليست الأملاك العامة كالسواحل والبحار، وهناك طلب بالإجماع بإحالة المخالفين للقضاء»، داعيا إلى «ترك لغة اللاأمل في عودة الأملاك العامة لأن ذلك من شأنه أن يشجع ذلك بل إن هذه حقوق الشعب ويجب أن تعود اليوم أو غداَ ونحن بدأنا بالتوثيق واليوم أمامنا طرق كثيرة وهذه حقوق، ويجب أن يرفع الصوت في كل مكان».

وعن لقاء الكتل بوزير الديوان الملكي، ذكر أن «لا أحد يملك المساومة والتقرير أصبح وثيقة رسمية فليس من حق «الوفاق» أو أية كتلة أو جمعية أو شخص التنازل أو التخلي عن أرض هنا أو أرض هناك»، معتبرا أن «التقرير هو بداية لخطة عمل، ونحن تحدثنا خلال اللقاء مع وزير الديوان الملكي بشأن التعديات التي تمت قبل وبعد العام 2002، وتساءلنا هل السرقات تسقط بالتقادم؟، فرد علينا الوزير بأن هذا موضوع معقد ونحن طلبنا الإجراءات العملية لحل الموضوع لذلك سنجتمع مع اللجنة الوزارية بعد 10 أيام»، مؤكدا أن «الموقف من اللجنة الوزارية سيتحدد بعد 10 أيام بعد أن نرى نتائج ما قامت به».

شريف: جهد اللجنة كبير والأرقام مهولة

من جهته أوضح الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف أن «الجهد الذي قامت به اللجنة كبير للغاية وهو أهم عمل للمجلس منذ 7 سنوات، نحن نتحدث عن أراضٍ لا يمكن تطويقها بطابوق وهي بعكس الأراضي السابقة»، ونوه إلى أن «الدفان في تسعينيات القرن الماضي كان في حدود كيلو واحد ولكن بعد العام 2002 ارتفع إلى 7 أو 8 كيلومترات سنويا وهي لا تذهب للمدارس ولا للخدمات العامة»، ونبه إلى أن «الطلبات الإسكانية كانت في العام 2001 نحو 30 ألف طلب وكان هناك حديث عن بناء مدن إسكانية ولكن النتيجة أن الطلبات وصلت إلى 47 ألف طلب والمدن الإسكانية هي كلام»، وأشار إلى أن «اللجنة وثقت نحو 65 كيلومترا مربعا وقالت إن هناك أراضي غير موثقة، ونحن نعرف أن هناك 21 كيلومترا مربعا غير موجودة وهي في المحرق، بالإضافة إلى 12 كيلومترا مربعا أخرى، وهناك جزيرة أخرى 8 كيلومترات مربع، وهناك أرض 18 كيلومترا مربعا وسط البحرين»، وأوضح أن «الكثير من الأملاك تم بيعها لملاك آخرين، كما تم بيعها مرتين وثلاث فكيف سترجع هذه الأراضي، نحن في الجمعية قمنا بدراسات كانت تقول إن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها 60 مليار دولار ولكن اللجنة خيبت ظننا»، وقال: «إن اللجنة أثبتت أن حجم الأراضي وسعرها أكبر من هذا الرقم»، مستغربا «عدم تحريم النيابة العامة أي قضية ضد بعض قضايا الفساد الواردة على رغم أن بعض الوزراء حاول تضليل اللجنة ما يعني مخالفة القانون».

واعتبر شريف أن «معركة المؤتمر العام لجمعية الوفاق كانت مفتعلة إذ لم يكن أحد يعلم ما الذي دار في المؤتمر وعلى رغم ذلك كانوا يصدرون التصريحات والبيانات، والجميع يعلم أن ما ورد على لسان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان كان صحيحا وحقيقيا»، وأشار إلى أن «قضية السفير البريطاني هي الأخرى كانت في اتجاه افتعال الأمور فالجميع يعلم من هو صاحب العلاقات الوثيقة والتاريخية ببريطانيا وكل ذلك كان للتغطية على هذا الملف»، وبين أن «قضية الوزير المتهم بغسيل أموال تم تحويلها إلى قضية طائفية»، وواصل أن «مجلس النواب وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه في هذا الملف وما يستطيع أن يفعله الآن هو وضع ضوابط لمنع الاستيلاء على باقي الأراضي، وعلى المواطنين أن يلتفتوا إلى القضايا الكبرى وترك القضايا الصغيرة».

وفي مداخلة له دعا رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري إلى «عقد مؤتمر وطني بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة».

في برنامج «الوسط لايف» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم

مراد: «الأصالة» تؤيد استجواب وزيري «المالية والعدل» في «أملاك الدولة»

الوسط - ريم خليفة

قال عضو لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة والعامة والخاصة عضو كتلة الأصالة، عبدالحليم مراد، إن الكتلة تؤيد استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على خلفية صدور تقرير اللجنة وما تم من تداعيات إثر رفض الحكومة لنتائج التقرير وخروج الوزيرين من جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلثاء (23 أبريل/ نيسان الماضي).

واستضاف البرنامج الأسبوعي «الوسط لايف» الذي يبث على «الوسط أون لاين» في حلقة جديدة النائب عبدالحليم مراد اليوم عبر الهاتف لبحث موضوع «أملاك الدولة» الذي أصبح محل نقاش حاد داخل البرلمان البحريني خلال الأسبوعين الماضيين، وهو موضوع مازال ينتظر أجوبة كثيرة من الدولة في هذا الجانب.

بداية نسأل: تشكيل لجنة برلمانية معنية بأملاك الدولة هو طبعا اعتراف رسمي بدستورية هذه اللجنة وهذا كلام أنت أيضا ذكرته وأنت أيضا تمثل الجناح المؤيد للاستجواب في كتلة الأصالة في البرلمان، هل يعني تشكيل اللجنة عن الاستجواب يعني استجواب وزيري المالية والعدل بشأن أملاك الدولة؟

- أول شيء أوضح لك ان كتلة الأصالة كلها مؤيدة للاستجواب وما تم بثه من أخبار لبعض الصحف كان غير صحيح كان مجرد تصريح، طبعا كان فيه خيار صعب لجميع الكتل والنواب في قضية تأخير الاستجواب والمضي في إنشاء لجنة حكومية لكن هذا أيضا يخضع إلى ما تقديمه للنواب في اللقاء نفسه الذي تم في الديوان الملكي. يعني كان فيه شبه تأكيدات أن كل ما تم التعدي عليه وخاصة ما بعد عام 2002 (وان كنا نختلف مع الرأي القانوني الذي يقول ما قبل 2002 لا يمكن الآن المحاسبة عليه، لكن احنا نقول خلنا نتوافق على نقطة معينة أن ما بعد 2002 كل ما ثبت التعدي عليه) يتم تصحيحه وسيعاد إلى أملاك الدولة كثرواتها الطبيعية فهي حق مكفول للشعب. أنا ما كنت في اللقاء لكن الإخوة الذين كانوا في اللقاء حصلوا على تطمينات وشبه تأكيد أن هذه الأوضاع سيتم تصحيحها وبالتالي تم أخذ قرار في الاجتماع نفسه قرار خلنا نقول فوري بتوافق الكتل كلها التي كانت موجودة والمستقلين أن يتم التعويل أو يكون الأمل الآن على اللجنة الوزارية. لكن احنا أيضا نقول: ليست القضية فقط لجنة وزارية، هذي اللجنة الوزارية تحتاج إلى دعم ومتابعة من جلالة الملك لأن ما حدث أعتقد أن اللجنة بذلت مجهود كبير جدا خلال هذه الفترة وواجهت الكثير من العقبات. وكان فيه دعم من جميع أعضاء المجلس من جميع الكتل لهذه اللجنة إلى اللحظة الأخيرة عند مناقشة التقرير. أعتقد أن هذا الجهد لا ينبغي أن يذهب سدى يجب أن يدعم من رأس الهرم.

ماذا بالنسبة عن موضوع الهبات، أنت ذكرت عن هذا اللقاء، يعني تقبُّل الديوان الملكي لمثل هذا الطرح طرح هبات الأراضي في البحرين حتى ما قبل 2002؟

- في تقرير اللجنة وضعنا توصية فيما يخص الهبات. وأعتقد كان فيه تغطية جيدة عن التوصيات الإضافية التي صوت عليها المجلس أمس (الأول) وكان فيها توصيات مستقلة فيما يتعلق بالهبات بأن تنضبط بحسب القانون، قد يقول البعض الآن انتوا تركتوا الاستجواب ورحتوا أيدتوا اللجنة وما فيه أصلا وقت أحنا نقول ان القضية لم تنته إلى الآن، هذه الأملاك ليست قضية رفع تقرير وإنشاء لجنة حكومية. هذي تحتاج إلى متابعة مستمرة حتى في الفصول القادمة لأن القضية الآن ان اللجنة توصلت إلى أن 65 كيلومتر بالوثائق أن هذه تم التعدي عليها لكن أيضا هناك أملاك أخرى لم تتوصل اللجنة إلى الوثائق الدامغة فيها وذلك بسبب العقبات التي وضعت أمام اللجنة، فالقضية لم تنته الآن وتحتاج إلى متابعة، وكذلك أحنا من ضمن توصياتنا في الجلسة أن يتم أيضا وقف أو إيقاف ومحاسبة هذه المجموعة التي تقوم بهذا التعدي.

هذا يطرح لنا أيضا موضوع مشروع بقانون لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإرجاع الأراضي، هل تعتقد بأن هذا المشروع سيكون رادعا لهذا الكلام الذي تتحدث عنه، إلى موضوع سرقة الأراضي العامة وتحويلها إلى خاصة في البحرين؟

- طبعا هو طالما لا يوجد قانون يقنن هذه العملية سيستمر الاستيلاء والتعدي على أملاك الدولة لأن القضية لا تحل. يعني يمكن حل لاحتواء الأزمة الموجودة لكن ما يمكن التعويل عليها حتى في المستقبل... ان كلما صارت أزمة يتم احتوائها سواء من جلالة الملك أو من الجهات المعنية. لا أعتقد بأنه موجود قانون ينظم هذه العملية وكفيل بأن في المستقبل ما تحدث أزمات.

ألا تعتقد أن هناك مشكلة في البحرين، يعني الأراضي العامة في البحرين مازالت أراضي بلا قانون يحددها أين تتقاطع الخطوط العامة والخاصة فيها؟ ما رأيك في مثل هذا الكلام الذي يقال ويكرر أيضا داخل قبة البرلمان؟

- هذي طبعا مسألة كبيرة جدا خاصة أن الأراضي ثروة عظيمة ما تقل عن النفط، ويمكن تكون أغلى وثروة أكبر من النفط، لأن الأرض إذا ذهبت صعب إرجاعها وهي أساس كل تنمية وأساس كل مشروع، بدون أرض لا يمكن ان الإنسان يقيم أي مشروع وأيضا قضية تهدد الأجيال القادمة لابد أن يكون عندنا مخزون من الأراضي للأجيال القادمة للمشاريع الإسكانية وغيرها. فأنا أعتقد بأنه يجب ليس الحل فقط في إرجاع هذه الأراضي. نحن نأمل إرجاع 65 كيلومتر التي ثبت بالأدلة وبالوثائق أنها ستعاد بإذن الله، وهذه تحسب أولا لجلالة الملك بحيث لو نجح هذا المجلس النيابي في إعادة هذه الأراضي فهو نجاح لجلالة الملك لأنه هو صاحب المشروع وصاحب هذا المجلس وهو الذي يرأس السلطات كلها، فأعتقد أن تعاد هذه الأراضي ثم يتم أيضا محاسبة من يقوم بهذه العملية لأن هذي ثروات وطنية. الآن المواطن يعيش في حالة من الضيق ولا يحصل على مسكن وهناك جهات وأفراد يستحوذون على هذه المساحات الشاسعة، فأعتقد بأن هذي ما فيه عدالة أبدا. هذا مخالف للدستور ولجميع الأعراف وللمنطق وللقانون.

نجد أن جميع الكتل توحدت على موضوع أملاك الدولة، وقد وصفها الشارع والمراقبون بأنها خطوة وحدت المجتمع البحريني، برأيك هل هناك رغبة ملكية جادة في تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق مع السلطة المنتخبة فيما يتعلق بأملاك الدولة؟

- أعتقد فعلا مثلما تفضلت هو توحد النواب بهذا الشكل دائما يخرج نتائج واضحة وبارزة، أعطيك مثال: علاوة الغلاء؛ توحد النواب كلهم وقاموا برفض الميزانية لم يصوتوا على الميزانية وبالتالي أتت الثمار وكذلك هذه العملية. الآن طبعا فيه توحد وشبه اتفاق وبدأ اتفاق كلي من كل النواب على دعم تقرير اللجنة وما خرجت به من نتائج، وكذلك قضية الاستجواب كان فيه يعني شبه اجماع من أغلب الكتل كل هذي أبرز المشكلة إلى أن وصلت إلى رأس الهرم، والدليل على مهنية اللجنة وعلى دستورية اللجنة وعلى صلابة الأدلة ان جلالة الملك بنفسه تدخل وتم تشكيل لجنة. نأمل أن هذه اللجنة تعمل بشفافية ومهنية لتعيد ما تم الاستيلاء عليه.

ويتم طبعا استغلال الثروات الطبيعية سواء كان من سواحل أو جزر أو أراض زراعية؟

- ما فيه شك يعني أحنا نجلس كل يوم مع المواطنين ونشوف مدى معاناتهم. عندما ينتظر المواطن عشرين سنة ينتظر البيت الذي يحلم فيه وهناك أراضي تحوط وأبراج تقام في أراضي كانت ملك للدولة تحولت بلمح البصر إلى أملاك خاصة فالمواطن بغير شك يعتصر ويحترق من الداخل. وإلى متى يصبر خاصة أن هناك وعود كثيرة انطلقت من جميع المسئولين أن هناك حل قريب للمشكلة الإسكانية؟ لكن إلى الآن أنا أكون صادق معاك، ما نرى أي حلول على الأفق إلى الآن.

ماذا عن خروج وزيري المالية والعدل أثناء الجلسة وأيضا عدم بث الجلسات عبر الإذاعة؟

- أعتقد أن ما حصل سواء بخروج الوزيرين عند مناقشة تقرير اللجنة وكذلك قطع البث لا يليق بالبحرين، وهذا ضد مبدأ الشفافية وحرية الرأي. أعتقد ان ما كان ينبغي أن يحصل هذا، أحنا ما نرضى على حكومتنا ولا على المسئولين أنهم يتصرفوا هذا التصرف، هذا التصرف يعني أحنا نريد أن نوصل صوت الشعب للجميع وهذي أقل الحقوق وأدناها، يعني ما حدث في البرلمان هو بالضبط ما يحكيه الشارع البحريني. فإلى متى يتم إلجام وحجب صوت الشارع البحريني ليبث عبر كل قناة وعبر كل وسيلة من وسائل الإعلام. أعتقد أن ما حصل ما كان ينبغي أن يحصل لكن ما حدث في الأخير احتواء جلالة الملك للموضوع هذا هو رد كافي لكل الأطراف المشككة في تقرير اللجنة وفي دستورية عمل اللجنة، بل بالعكس اللجنة أعتقد أنها قدمت خدمة كبيرة للحكومة. هذه اللجنة قدمت والمجلس قدم خدمة كبيرة للحكومة بأن تطلق الضوء على مشكلة تعد من أكبر المشاكل وثروة تعد من أغلى الثروات البحرينية وهي الأراضي. هناك فوضى كبيرة في أملاك الدولة. لا يوجد رقم واحد معين يحدد أملاك الدولة، كل جهة عندها أرقام وكل جهة عندها للأسف فوضى كبيرة، وأعتقد أن اللجنة قدمت خدمة كبيرة للحكومة.