أكد مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أن الإدارة انتهت من إنجاز مشروع الربط بين الجهاز وبين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

وأشار الشيخ سلمان إلى أن مشروع الربط هذا يعتبر من أهم المشاريع التي عملت الإدارة على سرعة إنجازه وتنفيذه، نظرا لأهميته ولما له من نتائج إيجابية جمة»، مضيفا «استطعنا في الجهاز المركزي للمعلومات عبر هذا المشروع إنشاء ما يزيد عن 157 وصلة إلكترونية».

وأكد أن المشروع يأتي ضمن مشاريع الجهاز الرامية إلى تقديم المزيد من الخدمات المعلوماتية المتنوعة، وتيسير تلك الخدمات وتقديمها للمؤسسات والهيئات الحكومية وبما يتوافق مع تحقيق الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية للمملكة 2030».

وبين أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات تشرف إشرافا مباشرا على تطوير وصيانة نظم المعلومات في بعض الدوائر الحكومية، وتقوم بدراسة وتحليل المعلومات وتقديم المشورة المناسبة لتطوير الخدمات المقدمة عن طريق شبكة الإنترنت، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللامحدود لجميع مؤسسات الدولة».

من جانبه أكد مدير إدارة تطوير نظم المعلومات بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات نزيه الجودر أن «عملية الربط قد ساهمت وبشكل كبير في نقل وتبادل المعلومات ذات الأهمية بين الجهاز المركزي وباقي المؤسسات الحكومية، ما يمكن تلك الجهات من تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة ووفق أعلى معايير الجودة».

وذكر أن «مشروع الربط الحكومي يأتي ضمن مشروع أكبر وهو بناء قاعدة للبيانات الحكومية التي مرت بمرحلتين، الأولى: اعتمدت على ربط الجهات الحكومية بقاعدة المعلومات الحكومية وتوفير المعلومات المحدثة للمؤسسات الحكومية عن طريق الربط الآلي والآني، وبلغ مجموع تلك الخدمات نحو 136 خدمة، منها خدمة بيانات الحالة الزواجية، بيانات السجلات التجارية، البيانات الوظيفية، البيانات الدراسية وغيرها والتي تم الانتهاء منها بنجاح مطلع العام 2009».

وتابع «الانتهاء من هذه المرحلة مهد لتحقيق المرحلة الأخرى والمتمثلة في الحصول على المعلومات الأخرى المتوافرة لدى الجهات الحكومية والتي تُحدث آنيا من قبل تلك الجهات، وبلغ مجموع تلك الخدمات نحو 21 خدمة، منها على سبيل المثال خدمة إنشاء الرقم الشخصي للأجانب، تحديث البصمة، تحديث الوظيفة، تحديث معلومات الإقامة، تحديث بيانات تواجد الشخص بالمملكة، تحديث معلومات السجلات التجارية، تحديث البيانات الوظيفية وغيرها، وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة بنجاح مطلع العام 2010».

وعن الفائدة المرجوة من المشروع، بيّن الجودر أن «توفير المعلومات ذات الأهمية وتبادلها بين المؤسسات الحكومية بعضها ببعض سيمكن من سرعة تطوير الخدمات و توفير أفضلها للمواطنين والمقيمين على حد سواء».