استعرضت اللجنة المكلفة من قبل مجلس التعليم العالي بدراسة ردود الجامعات الخاصة المخالفة، ردود خمس جامعات خاصة ومقترحاتها لتسوية أوضاع المؤهلات العلمية المخالفة الصادرة عنها، والتي سبق للأمانة العامة إعادتها للجامعات تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي الاستثنائي في جلسته رقم (19) المنعقدة في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث يجري الاتجاه حاليا إلى حل ملف المؤهلات العلمية الصادرة عن الجامعات الخاصة بما لا يحمّل الطالب تبعات مثل هذه الأخطاء التي ارتكبتها هذه الجامعات، انسجاما مع توجيه رئيس الوزراء إلى سرعة حل ملف المؤهلات العلمية المخالفة للأنظمة واللوائح، وبما يحفظ مصالح الطلبة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لليوم الثاني على التوالي، بمقر الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي هاشم الهاشمي وبحضور أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى مشاركة كل من مستشار التعليم العالي والمستشار القانوني للأمانة العامة ومديرة إدارة التقييم والمتابعة ومدير إدارة الاعتمادية والتراخيص.

يذكر أن اللجنة ستنتهي من أعمالها ظهر اليوم (الخميس) وترفع تقريرها الذي يتضمن توصياتها بهذا الخصوص إلى الاجتماع الاستثنائي الثاني لمجلس التعليم العالي الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 5 أبريل/ نيسان 2010 والذي تناط به وحده مسئولية حسم هذا الملف.