أفصح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمستودعات ومصانع الصناعات الخفيفة في سترة. وذلك لحين الانتهاء من دراسة إعادة تصنيف واعتماد المخطط الخاص بفصل الاستعمالات السكنية عن الاستعمالات الصناعية في هذه المناطق.

وذكر أن التراخيص التي سبق إصدارها، يتوجب على الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع أية مخالفات لاشتراطات هذه التراخيص.

جاء ذلك في رد وزير «البلديات» على مجلس بلدي الوسطى في اجتماعه الاعتيادي الثاني عشر أمس (الأربعاء)، بشأن قرار الأخير بإيقاف التراخيص للمستودعات والصناعات الخفيفة بسترة.

وفي هذا، علق العضو البلدي عن الدائرة السادسة صادق ربيع مبينا أن هناك مستودعات استخدمت من قبل مؤجريها كسكنٍ للعمال، في حين بقي بعضها مهجورا وتسببت في انتشار القوارض منها. مطالبا وزير «البلديات» بتحديد الموعد أو الفترة المحددة للانتهاء من دراسة تصنيف واعتماد المخطط المشار إليه سالفا.

وأفاد الكعبي بأنه رفع قرار المجلس المعني باعتماد التسمية الشعبية والمتعارف عليها في الأحياء الواقعة بقرية عالي، إلى مجلس الوزراء، على أن يوافي المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن.

كما وافق الوزير على منح إجازة مبدئية لبناء مقر لبنك البحرين الإسلامي في المنطقة الوسطى، وذكر: «لا اعتراض مبدئيا على قرار الموافقة، شريطة عدم استحداث مدخل للمشروع جهة الشارع الشمالي والغربي، وذلك لكونه يتخلل منطقة سكنية قائمة، وأن يتم اعتماد مدخل المشروع من إشارة بوشاهين بالتنسيق مع إدارة تخطيط وتصميم الطرق، مع الالتزام باشتراطات المنطقة بما يشمل ذلك توفير مواقف السيارات اللازمة للمشروع».

واعترض الكعبي على قرار المجلس بفتح محلات تجارية لمسجد الإمام الرضا (ع) بمنطقة عالي، لكونه لا يتناسب مع التصنيف المعتمد للمنطقة والمخصصة للخدمات والمرافق العامة. في حين أصر المجلس على موقفه بشأن القرار، وطالب بإعادة النظر في القرار من جهة الوزارة، أو الاجتماع مع الوزير لتبيان التفاصيل، وخصوصا أن هناك مساجد في المنطقة نفسها أصدرت تراخيص لها في هذا الشأن.

وأحال وزير «البلديات» قرار المجلس بشأن الموافقة على المخطط التفصيلي لشرق منطقة سند (الجزء الجنوبي) إلى الجهات المختصة بالوزارة للدراسة، على أن يوافي المجلس بالرد خلال فترة شهرة. علما بأن القرار كان مرفقا بطلب تحويل الأراضي المحيطة من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب).

إلى ذلك، ووافق المجلس مبدئيا على تنظيم فعالية أسبوع «الرباط» بالمنطقة الوسطى، وذلك على هامش التوأمة بين مجلس بلدي الوسطى، والجماعة الحضرية لمدينة الرباط بالمغرب. واقتراح الأعضاء تكوين لجنة من المجلس لمتابع الفعالية وتحديد الموازنة اللازمة، على أن يتم التنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وخصوصا أنه سيتم التسويق لمنتجات وبضائع مغربية محليا.

كما تطرق المجلس إلى توصياته لجلسته الأخيرة، حيث أوصى بحصر الأراضي التي تم اتخاذ قرار باستملاكها، ولم تستملك حتى الآن، وإعادة رفعها مجددا لوزير «البلديات». بالإضافة إلى توصيته بشأن عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع التجاوزات الموجودة بالجهاز التنفيذي، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا.