- حياكم الله هذه حلقة جديدة من "الوسط لايف" الذي يبث على الوسط أونلاين موضوع حلقة اليوم عن أملاك الدولة هل هي عامة أم خاصة هذا الموضوع الذي أصبح محل نقاش حاد داخل البرلمان البحريني خلال الأسبوعين الماضيين، وهو موضوع مازال ينتظر أجوبة كثيرة من الدولة في هذا الجانب ولتسليط الضوء نستضيف اليوم عبر الهاتف النائب عبدالحليم مراد، بدايتا نرحب بالنائب مراد ونسأل تشكيل لجنة برلمانية معنية بأملاك الدولة هو طبعا اعتراف رسمي بدستورية هذه اللجنة وهذا كلام أنت أيضا ذكرته وأنت أيضا تمثل الجناح المؤيد للاستجواب في كتلة الأصالة في البرلمان، هل يعني تشكيل اللجنة عن الاستجواب يعني استجواب وزيري المالية والعدل بشأن أملاك الدولة؟

بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أوضح لك توضيح أن ترى كتلة الأصالة كلها مؤيدة للاستجواب وما تم بثه من أخبار لبعض الصحف كان غير صحيح كان مجرد تصريح، طبعا كان فيه خيار صعب لجميع الكتل والنواب في قضية تأخير الاستجواب والمضي في قضية إنشاء لجنة حكومية لكن هذه أيضا يخضع إلى تقديم النواب في اللقاء نفسه الذي تم في الديوان الملكي يعني كان فيه شبه تأكيدات بأن كل ما تم التعدي عليه وخاصة ما بعد عام 2002 وأن كنا أحنا نختلف مع الرأي القانوني الذي يقول ما قبل 2002 لا يمكن الآن المحاسبة عليه، لكن أحنا نقول خلنا أنكون نتوافق على نقطة معينة أن ما بعد 2002 كل ما ثبت التعدي عليه هذا يتم تصحيحه وسيعاد إلى أملاك الدولة كثرواتها الطبيعية حق مكفول للشعب هذي أحنا يعني أنا ما كنت في اللقاء لكن الأخوة الذين كانوا في اللقاء يعني حصلوا على تطمينات وشبه تأكيد بأن هذه الأوضاع سيتم تصحيحها وبالتالي تم أخذ قرار في الاجتماع نفسه قرار خلنا أنقول فور بتوافق الكتل كلها التي كانت موجودة والمستقلين أن يتم التعويل أو يتم يعني يكون الأمل الآن على اللجنة الوزارية لكن أحنا أيضا أحنا نقول ليست القضية فقط لجنة وزارية هذي اللجنة الوزارية تحتاج إلى دعم ومتابعة من جلالة الملك لأن ما حدث أعتقد أن اللجنة بذلت مجهود كبير جدا خلال هذه الفترة وواجهت الكثير من العقبات وكان فيه دعم من جميع أعضاء المجلس من جميع الكتل لهذه اللجنة إلى اللحظة الأخيرة عند مناقشة التقرير أعتقد أن هذا الجهد لا ينبغي أن يذهب سدى يجب أن يدعم من رأس الهرم.

- ماذا بالنسبة عن موضوع الهبات، أنت ذكرت عن هذا اللقاء مع، يعني بالنسبة تقبل الديوان الملكي لمثل هذا الطرح طرح هبات الأراضي في البحرين حتى ما قبل 2002؟

والله أحنا في اللجنة في تقرير اللجنة وضعنا توصية فيما يخص الهبات وأعتقد اليوم كان فيه تغطية جيدة عن التوصيات الإضافية التي صوت عليها المجلس بالأمس وكان فيها توصيات مستقلة فيما يتعلق بالهبات بأن تنضبط حسب القانون، أما قد يقول البعض الآن أنتوا تركتوا الاستجواب ورحتوا حق أيدتوا اللجنة وما فيه أصلا وقت أحنا نقول يعني أحنا الآن نقول أن القضية لم تنتهي إلى الآن، هذه الأملاك ليست قضية رفع تقرير وإنشاء لجنة حكومية هذي تحتاج إلى متابعة مستمرة حتى في الفصول القادمة لأن القضية الآن اللجنة توصلت إلى أن 65 كيلو متر بالوثائق أن هذه تم التعدي عليها لكن أيضا هناك أملاك أخرى لم تتوصل اللجنة إلى الوثائق الدامغة وذلك بسبب العقبات التي وضعت أمام اللجنة، فالقضية لم تنتهي الآن القضية تحتاج إلى متابعة، وكذلك أحنا من ضمن توصياتنا بالأمس في الجلسة أن يتم أيضا وقف أو إيقاف ومحاسبة هذه المجموعة التي تقوم بهذا التعدي.

- هذا يطرح لنا موضوع أيضا مشروع بقانون لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإرجاع الأراضي، هل تعتقد أن هذا المشروع سيكون رادع لهذا الكلام الذي تتحدث عنه إلى موضوع سرقة الأراضي العامة وتحويلها إلى خاصة في البحرين؟

طبعا هو طالما لا يوجد قانون يقنن هذه العملية سيستمر الاستيلاء سيستمر التعدي على أملاك الدولة لأن القضية لا تحل يعني هذي يمكن حل لاحتواء الأزمة الموجودة لكن ما يمكن التعويل عليها حتى في المستقبل أن كلما صارت أزمة يتم احتوائها سواء من جلالة الملك أو من الجهات المعنية لا أعتقد أن القانون وجود قانون ينضم هذه العملية هو كفيل بأن في المستقبل حتى ما تحدث أزمات.

- ألا تعتقد أن هناك مشكلة في البحرين، يعني الأراضي العامة في البحرين مازالت أراضي بلا قانون يحددها أين تتقاطع الخطوط العامة والخاصة فيها ما رأيك في مثل هذا الكلام الذي يقال ويكرر أيضا داخل قبة البرلمان؟

هذي طبعا ؟؟؟؟؟ كبيرة جدا خاصة أن الأراضي يعني ثروة عظيمة ما تقل عن النفط فيمكن أن تكون أغلى وثروة أكبر من النفط خاصة أن النفط بأمور أخرى بالثروات الأخرى أم الأرض إذا ذهبت صعب إرجاعها وهي أساس كل تنمية وأساس كل مشروع بدون أرض لا يمكن أن الإنسان يقيم أي مشروع وأيضا قضية تهدد الأجيال القادمة لابد أن يكون عندنا مخزون من الأراضي للأجيال القادمة للمشاريع الإسكانية وغيرها فأنا أعتقد أن يجب ليس الحل فقط في إرجاع هذه الأراضي نحن نأمل إرجاع 65 كيلو متر التي ثبت بالأدلة وبالوثائق أنها ستعاد بإذن الله، وهذا تحسب أولا لجلالة الملك بحيث لو نجح هذا المجلس النيابي في إعادة هذه الأراضي فهو نجاح لجلالة الملك لأنه هو صاحب المشروع وصاحب هذا المجلس وهو الذي يرأس السلطات كلها، فأعتقد أن تعاد هذه الأراضي ثم يتم أيضا محاسبة من يقوم بهذه العملية لأن هذي ثروات وطنية الآن المواطن يعيش في حالة من الضيق ولا يحصل على مسكن وهناك جهات وأفراد يستحوذون على هذه المساحات الشاسعة فأعتقد أن هذي ما فيه عدالة أبدا هذا مخالف للدستور ولجميع الأعراف وللمنطق وللقانون.

- سعادة النائب نجد موقفكم في هذا الموضوع يعني جميع الكتل توحدت على موضوع أملاك الدولة وقد وصفها الشارع والمراقبون بأنها خطوة وحدت المجتمع البحريني، برأيك هل هناك رغبة ملكية جادة في تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الإرادي بين وبين السلطة المنتخبة فيما يتعلق بأملاك الدولة؟

أعتقد أن فعلا مثل ما تفضلتي هو توحد النواب بهذا الشكل دائما يخرج نتائج واضحة وبارزة، أعطيك مثال مثل في علاوة الغلاء توحد النواب كلهم وقاموا برفض الميزانية لم يصوتوا على الميزانية وبالتالي أتت الثمار وكذلك هذه العملية هذه القضية الآن طبعا فيه توحد وشبه أتفاق وبدأ أتفاق كلي من كل النواب على دعم تقرير اللجنة واللجنة وما خرجت به من نتائج وكذلك قضية الاستجواب كان فيه يعني شبه أجماع من أغلب الكتل كل هذي أبرز المشكلة إلى أن وصلت إلى رأس الهرم، ودليل على مهنية اللجنة وعلى دستورية اللجنة وعلى صلابة الأدلة أن جلالة الملك بنفسه تدخل وتم تشكيل لجنة نأمل أن هذه اللجنة تعمل بشفافية ومهنية لتعيد ما تم الاستيلاء عليه.

- ويتم طبعا استغلال الثروات الطبيعية سواء كان من سواحل او جزر أو أراضي زراعية؟

ما فيه شك يعني أحنا نجلس كل يوم مع المواطنين ونشوف مدى معاناتهم عندما يعني ينتظر المواطن تقريبا عشرين سنة ينتظر البيت الذي يحلم فيه وهناك يعني أراضي تحوط وأبراج تقام في أراضي كانت ملك للدولة تحولت بلمح البصر إلى أملاك خاص فالمواطن بغير شك أنهوا يعتصر ويحترق من الداخل وإلى متى يصبر خاصة يعني أن هناك وعود كثيرة يعني وعود كثيرة انطلقت من جميع المسئولين أن هناك حل قريب للمشكلة الإسكانية لكن إلى الآن أنا أكون صادق معاك ما نرى أي حلول على الأفق إلى الآن.

- ماذا عن خروج وزيري المالية والعدل أثناء الأستجواب وأيضا عدم بث الجلسات عبر الإذاعة أعتقد أن ما حصل سواء بخروج الوزيرين عند مناقشة تقرير اللجنة وكذلك قطع البث أعتقد هذا لا يليق بالبحرين أنا أعتقد يعني، وهذا ضد مبدأ الشفافية وحرية الرأي أعتقد أن ما كان ينبغي أن يحصل هذا أحنا ما نرضى على حكومتنا ولا على المسئولين أنهم يتصرفوا هذا التصرف، هذا التصرف يعني أحنا نريد أن نوصل صوت الشعب للجميع وهذي أقل الحقوق وأدناها، يعني ما حدث في البرلمان هو بالضبط ما يحكيه الشارع البحريني فإلى متى يتم الجام وإلى متى يتم حجب صوت الشارع البحريني ليبث عبر كل قناة وعبر كل وسيلة من وسائل الأعلام، أعتقد أن ما حصل ما كان ينبغي أن يحصل لكن ما حدث في الأخير احتواء جلالة الملك للموضوع هذا هو رد كافي لكل الأطراف المشككة في تقرير اللجنة وفي دستورية عمل اللجنة بل بالعكس اللجنة هي أعتقد أنها قدمت خدمة كبيرة للحكومة هذه اللجنة قدمت والمجلس قدم خدمة كبيرة للحكومة بأن تطلق الضوء على مشكلة تعد من أكبر المشاكل وثروة تعد من أغلى الثروات البحرينية وهي الأراضي، أن هناك فوضى كبيرة في أملاك الدولة لا يوجد رقم واحد معين يحدد أملاك الدولة كل جهة عندها أرقام وكل جهة عندها للأسف فوضى كبيرة أعتقد أن اللجنة قدمت خدمة كبيرة للحكومة.

- بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم ترقبونا كل يوم خميس هذه محدثتكم ريم خليفة