نقل المركز العربي للانتخابات تقارير أولية عن الانتخابات العراقية، عن ثالث شبكات مراقبة هي «تموز» و «شمس» و «فريق النزاهـة» أن مجريات العملية الانتخابية لمجلس النواب العراقي في محافظات العراق، لم تكن تضمنت عدة مفاجآت لشبكات المراقبة، سواء من حيث نسبة المقترعين أو طبيعة الظرف الأمني شبه المستتب والمتسم بالكثير من الهدوء ماعدا التفجيرات في ديالى وبغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين في يوم الاقتراع العام.
وقد رصد 41652 مراقب من «الشبكات الثلاث» في 41652 محطة انتخابية من أصل 52000 محطة اقتراع في عموم المحافظات، المشاركة الواسعة للناخبين التي تجاوزت 62 في المئة من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، على رغم وجود عدد غير قليل ممن حرموا من حقهم في التصويت، إما نتيجة كونهم من العسكريين غير المسجلين في القوائم، أو كون بعض الناخبين لم ترحل أسماءهم إلى قوائم الناخبين في المحطات الانتخابية.
وقد جرت الانتخابات بحضور عدد كبير جدا من المراقبين المحليين المستقلين، إلى جانب وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين العرب والأجانب إضافة إلى إجراءات جديدة من ضمنها «الحد من التزوير» والتزام المفوضية في عدم تمديد فترة الاقتراع والتي أربكت العملية في الانتخابات السابقة.
من أبرز ما رصده مراقبو الشبكات الثلاث (تموز وشمس وفريق النزاهة) من نقاط سلبية هي:
- استمرار الدعاية الانتخابية من قبل بعض الكيانات السياسية والمرشحين في يوم الصمت الإعلامي المقرر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستمرارها في يوم الاقتراع العام داخل محطات ومراكز الاقتراع.
- استغلال مؤسسات الدولة ومعداتها، بضمنها الآليات، من قبل بعض المسئولين لدعم دعايتهم الانتخابية.
- عدم وجود أسماء آلاف الناخبين على رغم أن عددا كبيرا من الأسماء كانت مسجلة في الانتخابات السابقة. و يشمل هذا إلى جانب الناخبين المهجرين، ومنتسبي القوات الأمنية.
- عدم مراعاة عدد كبير من الناخبين في المناطق النائية بشكل خاص، عند توزيع مراكز الاقتراع ومحطاتها.
- عدم تهيئة جميع المستلزمات الأساسية وفعالية الحبر لتأشير أصابع الناخبين، على رغم إعلان المفوضية أنها حرصت على وجود كل المستلزمات و فعالية الحبر.
- عدم كفاءة بعض كوادر مفوضية الانتخابات في إدارة المراكز والمحطات الانتخابية، إضافة إلى عدم تحلي بعضهم بالحيادية.
- السماح بدخول أشخاص غير مصرح لهم داخل محطات ومراكز الاقتراع.
- السماح للناخبين بممارسة التصويت بالنيابة في بعض المراكز الانتخابية، وكذلك السماح بالتصويت الجماعي في آن واحد، وهذا مخالف للضوابط والتعليمات الانتخابية.
ما يتعلق بالجهات الأمنية:
- على رغم الانضباط العالي والالتزام بالحيادية الذي أتسم به سلوك القوات المسلحة والأمن الداخلي في حماية العملية الانتخابية، لكن رصدنا حالات عديدة في بعض المحافظات «يحثون» الناخبين على التصويت لقائمة معينة.
- منع المراقبين من دخول المراكز الانتخابية من دون أسباب مبررة، وحجز عدد من مراقبي شبكات مراقبة الانتخابات.
- وجود عدد من القوى الأمنية حتى داخل قاعة التصويت أحيانا وبشكل عرقل حركة الناخبين وأربك بعضهم بشأن ضمان خصوصيته في التصويت.
للتصويت الخارج:
- عدم فتح مراكز الاقتراع في كثير من الدول التي توجد فيها أعداد كبيرة من الناخبين العراقيين ما حرمهم من المشاركة في الانتخابات وعدم وجود إجراءات واضحة بشأن استخدام المستمسكات والوثائق العراقية الرسمية منها على سبيل مثال (نوعية جواز السفر أو وثيقة تثبت تبعية الناخب إلى محافظة) حرم الجزء الآخر من ممارسة حقهم الانتخابي.
الجدير ذكره أن التصويت المشروط سبب غياب السرية المعهودة عند اقتراع العراقيين في الخارج، ووضعت أسماء وأرقام البطاقة التموينية لكل ناخب في ظرفين منفصلين مربوطين ببعضهما، ليتم تدقيق أسم الناخب لاحقا في السجل الانتخابي غير الموجود سلفا، وهو الأمر الذي يلغي الطبيعة السرية للتصويت.
وعلى إثر هذه الملاحظات دعت شبكات المراقبة الثلاث إلى:
- تعجيل إصدار قانون الأحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها، ويلزمها بالتقيد بالضوابط القانونين وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وخصوصا عدم استخدام العام وممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابات.
- ضمان كفاءة أعلى لجميع ملاكات مفوضية الانتخابات، سواء من حيث مستوى الإدارة، أو الحيادية، أو الجرأة في الإنهاء الفوري لأي تجاوز من أي طرف بشكل عام، ومن الكيانات النافذة أو حماية العملية الانتخابية فور وقوعها.
- توصي شبكات المراقبة مفوضية الانتخابات بإجراء تناقل بين ملاكات المفوضية في مراكز ومحطات الاقتراع بين المحافظات في الانتخابات المقبلة.
- التيقن من نوعية مستلزمات العملية الانتخابية و تطابقها مع المواصفات التي اختارتها، لتجنب تكرار ظهور نوعيات غير متطابقة كما وثقت في تقارير شبكات المراقبة.
- منع أي شكل من التصرفات الكيفية للجهات الأمنية في التعامل مع مراقبي الانتخابات ومنعهم عن المراقبة وفي بعض الأحيان حجزهم بدون أي مبرر.
- العمل على تعجيل الإعلان عن نتائج الاقتراع في أقصر فترة زمنية بعد غلق صناديق التصويت، من أجل تجنب ما قد يشجع على إثارة الشكوك بشأن سلامة الفرز وعد الأصوات.
العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ
