رفض المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية تحديد أسعار الحديد في السوق المحلية، مؤكدا ضرورة عدم التدخل في الأسعار لحل المشكلات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة بعد خلافات بين شركات صناعة الحديد الوطنية ووزارة التجارة والصناعة التي واجهت أزمة تجفيف السوق من الحديد بإجراءات عارضتها المصانع والمجلس الاقتصادي الأعلى.

وقال المجلس، إن قرارات وزارة التجارة بإلزام المصانع الوطنية بأسعار أقل من سعر الكلفة مخالف لحرية السوق.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الرياض» السعودية أن المجلس الاقتصادي ناقش أزمة الحديد في اجتماع أمس الأول (الأحد)، مؤكدا أن قرارات «التجارة» لمواجهة الأزمة حملت معها مخالفات لمبادئ السوق الحرة التي تعتبر السعودية من أبرز الدول التي تتقيد بها.

وأعاد المجلس للشركات الحرية في وضع الأسعار التي يحددها مبدأ العرض والطلب ورفض التدخل المباشر في الأسعار، كما رفض المجتمعون إقرار رفع الرسوم الجمركية البالغة 5 في المئة على الحديد المستورد.

ويأتي اجتماع المجلس بسبب ما حدث من تفاوت في الأسعار ما بين شركات الحديد المحلية نفسها والحديد المستورد؛ إذ ظهر للمجلس أن هناك فارقا سعريا يتجاوز 735 ريالا للطن الواحد، ما ساهم في استمرار شح الحديد في السوق وانتشار البيع عن طريق السوق السوداء.

وتوقعت مصادر عاملة في صناعة الحديد أن يستقر سعر بيع الحديد خلال الفترة المقبلة عند سعر 3500 ريال للطن ومنها لسعر 4 آلاف للطن الواحد خلال العام الجاري، مؤكدة أن ذلك يعود لأسباب عالمية وليست محلية كما يعتقد البعض.

وتابعت المصادر أن سعر الحديد في السوق المحلية يجب أن يتماشى مع السوق العالمية، مشيرة إلى أن المبادئ التي دعا إليها المجلس الاقتصادي الأعلى ستسهم بشكل فاعل في استقرار السوق مع توفر كميات كبيرة منه.