تمسك مجلس النواب في جلسته اليوم بقراره بشأن مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، مختلفاً مع قرار مجلس الشورى بشأن الحد الأقصى للمناقصات، وذلك على رغم من محاولات رئيس المجلس خليفة الظهراني المتكررة بثني النواب عن التمسك بموقفهم.
وتنص المادة التي أقرها مجلس النواب على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على 25 ألف دينار، وأما الشركات المملوكة بالكامل للدولة فتتولى القيام بهذه الإجراءات بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف دينار".
التفاصيل في عدد "الوسط" غداً.
لماذا؟
الرئيس دائما" يمشي خلاف الجماعة؟؟!!
النـــــوخذه
لا واللــــــــه صج توك صاحي يا الحبيب الناس تعبانه وميته من اليوع والديون ونت قاعد تتكلم عن الالاف تكلم عن ملايين علشان الناس تترحم عليك والله ربي يرحم الفقاره المساكين؟