أوضح وزير التجارة النيوزيلندي، تيم غروسر، أن بلاده ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج العربية في غضون 3 شهور، والتي من المنتظر أن تفتح الأبواب أمام زيادة مضطردة في الصادرات النيوزيلندية إلى دول المنطقة التي تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الغذائية من الخارج.

وأبلغ غروسر «الوسط» في مقابلة في مقر إقامته بفندق الرتز كارلتون «في الحقيقة نحن في المرحلة الأخيرة من استكمال توقيع اتفاقية تجارة حرة ليس فقط مع البحرين وإنما مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي».

وبيَّن أن صادرات بلاده إلى دول الخليج العربية الست صعدت «من لا شيء تقريباً لكي تصبح سادس أكبر سوق بالنسبة إلى نيوزيلندا، وفي الوقت نفسه فإن الأمور الأخرى تتفتح بطريقة بناءة».

وأعطى مثالاً على ذلك بقوله: «بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فإن لدينا في الوقت الحاضر نحو 7000 شاب سعودي يدرسون في نيوزيلندا، ولدينا عدد لا بأس به من الطلاب البحرينيين».

ورد على سؤال فبيَّن غروسر أن توقيع الاتفاقية سيتم «بالتأكيد هذا العام. لدينا أمور فنية قليلة يتم حلها». وأضاف»تحدثت مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالرحمن العطية، ونحن نعتقد أنه خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة سنتمكن من توقيعها».

وشرح غروسر بأن بلاده هي أحدى الدول القليلة في «OECD» (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وأنها تقدم تأشيرات من دون مقابل لجميع سكان دول الخليج العربية، لكي تفسح المجال أمام العائلات لزيارة الطلاب التي يدرسون في نيوزيلندا.

وأفاد أن نيوزيلندا، التي كانت تدير وجهها إلى الدول الأوروبية، غيَّرت الوجهة بنجاح إلى الدول الآسيوية، «وبدأنا التفكير في دخول العالم العربي، وهذا الذي حدث».

وكان غروسر، الذي يقود وفداً مكوناً من نحو 90 من أصحاب الأعمال، يتحدث خلال زيارة قام بها إلى البحرين ضمن جولة شملت كذلك المملكة العربية السعودية التي أمضى فيها 3 أيام، قبل أن يغادر إلى الكويت ومن ثم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان من المفترض أن يقوم رئيس الوزراء النيوزلندي بالزيارة، ولكن أموراً خاصة منعته من ذلك، بحسب قول غروسر.

وقال غروسر: «استقبلت بحفاوة من قبل وزير الصناعة والتجارة البحريني، حسن فخرو، وكذلك استقبلت استقبالاً حاراً في الرياض من قبل مسئولين كبار في المملكة السعودية».

وتطرق إلى اقتصادي البحرين ونيوزيلندا فأوضح أنهما دولتان صغيرتان لكنهما ناجحتان كجزء من الاقتصاد العالمي «وأعتقد أن قرار حكومة البحرين بإقامة اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية هي خطوة استراتيجية، وأن احتضان المملكة للقطاع المصرفي والمالي، الذي يمثل نحو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يوضح تفكيراً استراتيجياً جيداً بحسب اعتقادي. نحن لا نعرف بعضنا البعض جيداً، ولكننا بدأنا في ذلك، وأنا أشعر بالراحة هنا في البحرين».

والبحرين هي الدول الوحيدة في دول الخليج العربية التي توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الميركية، وتم ذلك في أغسطس/ آب العام 2006، والدولة العربية الثالثة بعد الأردن والمغرب. كما أن البحرين ترتبط بعلاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع أكبر دولة اقتصادية في العالم؛ إذ إنها المقر الرئيسي للأسطول البحري الأميركي الخامس.

وأجاب غروسر على سؤال بشأن العروض الجديدة التي قدَّمها إلى دول الخليج فشرح بأن نيوزيلندا هي دولة مصدرة للأطعمة «وأن 70 في المئة من الماء في الكرة الأرضية يستخدم لإنتاج الأطعمة، وكأن الماء شحيح في المنطقة. دول الخليج تصدر مختلف المنتجات، لكن القطاع المصرفي المتطور في البحرين يجعلها مختلفة عن بقية دول الخليج العربية تعتمد على النفط». وقد بلغ حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج نحو 2,1 مليار دولار في العام 2009.

وأفاد غروسر بأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الست سيؤدي إلى تحرير التجارة وبالتالي زيادة الصادرات إلى دول المنطقة، كما حدث للاتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي أدَّت إلى تنشيط الاستثمار على سبيل المثال، وكذلك زادت من رغبة أميركا في البحرين.

وأضاف «نعتقد بأن اتفاقية التجارة الحرة (المتوقعة) مع نيوزلندا ستزيد من رغبة شركات نيوزيلندية. جاء معي 90 من أصحاب الأعمال، وأعتقد أنهم بهروا برؤية المناطق الصناعية وعقدوا مباحثات مثمرة مع غرفة التجارة والصناعة».

وكان غروسر قد ذكر بأن البحرين تمثل «مركزاً تجارياً مهماً لبلاده منذ أمد طويل، بسبب ما تتمتع به من بيئة تنظيمية متطورة وداعمة لنمو التجارة والأعمال».

غير أن غروسر أبلغ «الوسط» أنه من السابق لأوانه معرفة إمكانية إقامة مركز تجاري لصادرات نيوزيلندا في هذه المملكة الصغيرة.

ويعد الوفد هو الأكبر من نوعه الذي يزور البحرين وبقية دول المنطقة من نيوزيلندا، والذي يهدف إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات دول العالم، وأدت إلى خسائر بمليارات الدولارات. كما قادت الأزمة إلى اختفاء مصارف وشركات كبيرة من الخريطة، وفقد الثقة بين المصارف. غير أن اقتصادات دول الخليج العربية كانت هي الأقل تضرراً من المشكلة الائتمانية، وأن بوادر انتعاش في اقتصادات الدول بدأت تدب في الأسواق في الآونة الأخيرة.

أثناء زيارة مجلس التنمية الاقتصادية

وفد نيوزيلندي يطلع على المزايا التنافسية للبحرين

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

اطلع وفد نيوزيلندي برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و أوروبا وإفريقيا بـهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، آنا شاباز، أثناء زيارة إلى مجلس التنمية الاقتصادية صباح أمس (الأربعاء) في إطار زيارة يقوم بها إلى المملكة، على عرض شامل تضمن مختلف المزايا التنافسية لمملكة البحرين والجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، وأبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد البحريني في المؤشرات العالمية باعتباره الأكثر تحرراً وتنوعاً في المنطقة؛ إذ تأتي مساهمة قطاع النفط والغاز بالناتج المحلي في المرتبة الثالثة وذلك بعد قطاعي الخدمات المالية والقطاع الصناعي.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي للعمليات بمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، بشأن زيارة الوفد النيوزيلندي إلى المجلس قال فيه: «إن العمل على فتح آفاق عالمية للتعاون التجاري تتوافق مع دور مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للبحرين دولياً وعرض مميزات البيئة الاستثمارية الجذابة للمملكة، فنحن نرحب بمثل هذه الزيارات والتي تساهم في تعزيز الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والخدمات المتخصصة.

كما تضمن العرض نبذة عن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ودور المؤسسات والهيئات الحكومية للتنسيق فيما بينها لتنفيذ مبادرات عديدة في إطار الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، وذلك في ظل سعي المملكة إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومنافس عالمياً يتشكل من قبل الحكومة ويقوده القطاع الخاص.

وضم الوفد العديد من ممثلي أبرز الشركات والمؤسسات النيوزيلندية الرائدة في مجالات السياحة، والخدمات القانونية، والاستشارات الاستراتيجية الحكومية، والاستشارات في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والأعمال، والتسويق، إلى جانب التصميم العمراني والمنتجات الغذائية والاتصالات والعلاقات العامة والبحث العلمي.