أفاد وكيل وزارة الخارجية رئيس الجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السفير عبدالله عبد اللطيف أن هناك 3 قضايا تتعلق بالاتجار بالأشخاص في القضاء، وأشار إلى أن البحرين استحدثت مأوى للنساء الأجنبيات المرحلات دون قضايا وذلك كإجراء احترازي من عدم استغلالهن والمتاجرة بهن .
جاء ذلك خلال تدشين التقرير الأول للجنة الوطنية للاتجار بالأشخاص وذلك صباح اليوم بالديوان العام لوزارة الخارجية.
وأشار السفير إلى التدابير التي اتخذت والتي من شأنها كشف وردع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها وتقديم العون إلى الضحايا ، كما استعرض السفير الخطوات التي قامت بها البحرين في هذا المجال وكانت بدايتها إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقد انتقل الآن إلى حيز التنفيذ .
وأضاف أنه تم تخصيص شعبة لمكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية وتم كذلك تخصيص نيابة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص ووجود خط ساخن يعمل في هذه الشعبة .
من جهتها، قالت مديرة مشروع المنظمة الدولية للهجرة سورا لوري: "إن المنظمة افتتحت مكتبا لها وفرعا لها بالبحرين في يناير / كانون الثاني 2008 وتدشين مشروعها تحت عنوان بناء القدرات ونشر الوعي حول الاتجار بالبشر في البحرين"، وأشارت إلى أن "المشروع يهدف إلى التعاون مع حكومة مملكة البحرين وجمعيات العمل المدني في دعم قدراتها فيما يتعلق بحماية العمالة وجمع البيانات وتطبيق القانون ".