بات من المؤكد أن يناقش مجلس الشورى مشروع قانون منع الخمور الذي أقره النواب في التاسع من مارس/ آذار الماضي، في جلسته قبل الأخيرة التي ستعقد الإثنين المقبل.

ويبدو أن القانون سيحظى بفرصة لإقراره بعد أن أقرت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى أغلب توصيات النواب، مع إضافة واحدة لا يبدو أن النواب سيقفون ضدها تجيز لغير المسلمين تداول المسكرات في الأماكن المخصصة لهم، على أن يصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم ذلك التداول.

مساندة «الأعلى الإسلامي» إحدى ثمار «اللجنة الوزارية»

«الشورى» يستعد لإقرار «منع الخمور» في جلسته الإثنين المقبل

الوسط - حسن المدحوب

أصبح مؤكداً أن يناقش مجلس الشورى مشروع قانون منع الخمور الذي أقره النواب في التاسع من مارس/ آذار الماضي، في جلسته قبل الأخيرة التي ستعقد الاثنين المقبل.

ويبدو أن القانون سيحظى بفرصةٍ تاريخية لإقراره بعد أن أقرت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشورى أغلب توصيات النواب، مع إضافة واحدة لا يبدو أن النواب سيقفون ضدها تجيز لغير المسلمين تداول المسكرات في الأماكن المخصصة لهم، على أن يصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم ذلك التداول.

وعلمت «الوسط» أن رأي المجلس الأعلى الإسلامي المساند لمنع الخمور جاء تعزيزاً لما قدمته اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على ثلاث لجان تحقيق نيابية من بينها لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي.

إلى ذلك ذكر عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام لـ «الوسط» إن موافقة اللجنة على مشروع القانون وتقديم تعديلاتها عليه، يحتاج إلى إقرار أعضاء المجلس عليه لإقراره وإعادة المشروع إلى مجلس النواب ليبدي رأيه في ما قدمه الشوريون من تعديلات، مبدياً تفاؤله بأن يرى القانون المذكور النور.

وفي تصريحٍ لـ «الوسط» أيضاً قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى محمد الحلواجي إن الفترة المتبقية من عمر مجلسي الشورى والنواب تكفي لإقرار القانون المذكور، إذا أقره مجلس الشورى ووافق مجلس النواب على تعديلات الشوريين المذكورة.

وكان مجلس النواب أقر في جلسته في 9 مارس بعد مناقشات استمرت لأكثر من ساعتين، مشروعا بقانون يمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة.

ويقضي مشروع القانون الذي أقره النواب وسينظره مجلس الشورى الأسبوع المقبل، بإضافة مادتين لقانون العقوبات، تنصان على أن «يحظر في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل البحوث والتجارب العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة». وأضاف «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسئول إذا ثبت علمه بالجريمة. وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين».

وبحسب خارجية الشورى فقد طلبت اللجنة الرأي الشرعي من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول مشروع القانون، وقد وردت إلى اللجنة مرئياته التي تتمثل بإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية في مذاهبها المتعددة على ما يلي: أن تحريم الخمر في الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، لما ورد فيه من نصوص قطعية محكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما تجمع على إيجاب العقوبة على أي مسلم تناول مسكراً، وتجمع كذلك على اعتبار المسكرات مالاً مهدراً غير محترم بالنسبة للمسلمين واعتبارها مالاً محترماً بالنسبة لغير المسلمين».

واستدرك المجلس»الأولى بالقول لا توجب العقوبة على غير المسلم لمجرد شربه المسكرات، كما شدد ذلك الرأي على تجريم ما يخالف ذلك، وعدم السماح بالترخيص للأماكن التي تروج لتداول المسكرات من صالات وحانات وأماكن تخالف الآداب والقيم الإسلامية والعادات المرعية».

من جانبها قالت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى إنها تدارست مشروع القانون وتبادلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبعد الاستئناس بمرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تحريم المسكرات وضرورة تجريم الأفعال التي تتصل بها بالنسبة للمسلمين، وعلى وجوب العقوبة على أي مسلم تناول مسكراً، وعلى اعتبار المسكرات مالاً مهدراً غير محترم بالنسبة للمسلمين، واعتبارها مالاً محترماً بالنسبة لغير المسلمين، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا توجب العقوبة على غير المسلم لمجرد شربه المسكرات».

وأضافت «في ضوء ذلك رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعلى مواده كما وردت تفصيلاً بالجدول المرفق».

الخارجية: المشروع يلحق أضراراً بما اتفقت عليه الأمة العربية في نهجها لمعالجة القضية الفلسطينية

«الشورى» يتجه لإسقاط المنع النهائي للتعامل مع الكيان الصهيوني

الوسط - مالك عبدالله

يتجه مجلس الشورى إلى مخالفة مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن منع الاتصال أو إقامة علاقات مع «إسرائيل».

إذ أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحذف المادة الأولى من مشروع قانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي والتي تنص على أنه «يحظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو إجراء أي اتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه، سواءً بطريق مباشر أو غير مباشر أو بشكل ظاهر أو مستتر».

فيما عدلت اللجنة الشورية المادة الثانية من مشروع القانون، معتبرة أن الصياغة التي جاءت بها من مجلس النواب بها شبهة عدم الدستورية، وبينما كانت المادة تحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري بشكل النهائي «إبرام أية اتفاقيات أو بروتوكولات أو إجراء أية اتصالات أو عقد لقاءات، أياً كانت طبيعتها، مع الكيان الإسرائيلي أو مع أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليه أو يعمل لحسابه، داخل أو خارج هذا الكيان، أو مع أية جهة يكون هذا الكيان طرفاً فيها بشكل ظاهر أو مستتر»، بالإضافة إلى حظرها السفر «من وإلى الكيان الإسرائيلي».

أصبحت المادة بعد تعديل اللجنة الشورية تشترط أن يكون الحظر غير مخل بالاتفاقيات التي توقعها البحرين، لتصبح المادة «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية التي تكون المملكة طرفاً فيها يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالوساطة، اتفاقاً مع هيئات، أو أشخاص مقيمين في «إسرائيل»، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية، أو عمليات مالية»، وتحظر المادة «دخول، أو تبادل، أو حيازة، البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكل أنواعها، أو الاتجار فيها بأية صورة، ويسري الحظر على الأوراق المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل، أو التي دخل في صناعتها جزء أياً كانت نسبته، من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواءً وردت من إسرائيل مباشرة، أو بطريق غير مباشر». كما تشير المادة إلى أنه «وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل، أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات الواردة في صدر هذه المادة».

ورأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن المادة الأولى التي أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحذفها فيها شبهة عدم الدستورية، مشيرة إلى أن «السلطة التنفيذية تختص برسم السياسة العامة للدولة، مصداقاً لما ينص عليه الدستور في المادة (46) منه من أن مجلس الوزراء يرعى مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي»، وتابعت «ولا يخفى أن هذا النص الدستوري إذ يختص مجلس الوزراء برسم السياسة العامة للحكومة ومنها بطبيعة الحال رسم سياستها الدولية وتحديد أبعاد علاقاتها مع مختلف الدول وفق مصالح الدولة العليا وتطور مواقف الدول الأخرى أياً كانت هذه الدول، فيكون ما نصت عليه المادة الأولى من مشروع القانون على النحو الذي سبق بيانه تجاوزاً من قبل السلطة التشريعية على اختصاص السلطة التنفيذية الدستوري في هذا المجال».

ولفتت إلى أن «اعتراف المملكة بالدول الأخرى وإقامة علاقات معها أياً كانت هذه العلاقات وإنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي معها أو رفض إنشائها أو قطع علاقاتها معها أو تجميدها أو سحب بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي منها أو طرد بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية من المملكة، أو الدخول في مفاوضات معها لإبرام اتفاقيات أو معاهدات معها لا يكون وفق النظام الدستوري للمملكة بقوانين تصدر من السلطة التشريعية وإنما بقرارات تتخذها السلطة التنفيذية وفق ما ترسمه من سياسة عامة في هذا المجال، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن من أعمال السيادة»، وبيّنت أن «ما سبق بيانه لا يعني بأي حال من الأحوال أن السلطة التشريعية لا دور لها نهائياً في الشئون الخارجية للمملكة أو علاقاتها الدولية، بل لها دور دستوري مشهود في هذا المجال. من ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة (37) من الدستور من أن الملك يبرم المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. إلا أن أنواع المعاهدات والاتفاقات التي ذكرتها الفقرة الثانية من المادة يجب لنفاذها أن تصدر بقانون»، وأضافت «وبذلك تتاح للسلطة التشريعية دراسة هذه المعاهدات والاتفاقيات لتقرير الموافقة عليها أو رفضها أو تأجيل نظرها، وفي حالة الرفض أو التأجيل تخطر رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل»، وختمت «بالإضافة إلى ذلك فإن للسلطة التشريعية بما تملكه من أدوات رقابية دستورية أن تبادر إلى مساءلة الوزراء المختصين عن عدم الالتزام بسياسة الحكومة المعلنة في مجال العلاقات الدولية أو عدم الالتزام بأحكام المعاهدات والاتفاقيات المبرمة أو عدم المبادرة إلى تفعيلها».

من جانبها شددت وزارة الخارجية على «عدم وجود أي شكل من أشكال التطبيع والاتصال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة «إسرائيل»، وليس هناك أي شكل من أشكال التطبيع والاتصال بين الجانبين»، وبيّنت أن «البحرين أكدت أكثر من مرة موقفها الثابت والمبدئي أنه لن يكون هنالك أي شكل من أشكال التطبيع مع (إسرائيل) إلا بعد أن يتم تحرير الأرض العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ موقف عربي جماعي في إطار جامعة الدول العربية بشأن العلاقات مع (إسرائيل)»، واعتبرت أن «هذا المشروع يتداخل مع صلاحيات ومسئوليات وزارة الخارجية كجزء من السلطة التنفيذية التي تستقل بتقدير المواءمات الدبلوماسية البحرينية في إطار ثوابت السياسة الخارجية وفي إطار ما نص عليه دستور مملكة البحرين»، وتابعت الوزارة «لا يأخذ مشروع القانون في الاعتبار، السياسة العامة التي تلتزم بها السلطة التنفيذية، من حيث تنسيق مواقفها مع الموقف العربي، في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف خدمة القضية الفلسطينية وما يقتضيه ذلك من عدم اتخاذ موقف مسبق منفرد قد يسيء بشكل أو بآخر إلى الجهود العربية الرامية لخدمة القضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وأضافت «لا يأخذ مشروع القانون في الاعتبار، أيضاً، بعد التطورات التي حدثت في مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى اتخاذ جامعة الدول العربية، قرارات بإنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، واتخاذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرارات، في هذا الصدد، تتفق مع ما قررته جامعة الدول العربية»، ونوهت إلى أن «مشروع القانون ينبني على افتراض، ليس له محل، وهو افتراض (التطبيع) ومن ثم يترتب على هذا الافتراض نتائج لا مبرر لها، بل ويمكن أن تلحق أضراراً بما اتفقت عليه الأمة العربية في نهجها لمعالجة القضية الفلسطينية بما في ذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين»، وختمت «والخلاصة هنا أن التطبيع أمر غير مطروح إلى أن يسترد الشعب العربي حقوقه وتقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».

«تشريعية الشورى»: تكليف «النواب» لـ «الرقابة المالية» يفقده الاستقلالية

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة على البند (ز) من المادة الرابعة في مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 والتي تتيح لمجلس النواب تكليف ديوان الرقابة المالية بمهمات خاصة، إلا إذا رفض الديوان تلك المهمات الرقابية برد «مسبب».

وكان مجلس النواب أضاف إلى البند (ز) من المادة الرابعة: «أو يطلب مجلس النواب بمراقبتها إلا أن يرفض الديوان ذلك ويكون الرفض مسبباً»، إلا أن اللجنة ارتأت كما ارتأى الديوان أن ذلك يفقد «ديوان الرقابة المالية استقلاليته».

واتفقت اللجنة مع العديد من تعديلات مجلس النواب على المشروع بقانون، إلا أنها بينت في رفضها إلى إعطاء مجلس النواب الحق بتكليف الديوان بمهمات رقابية أنها تؤكد «ما ورد في مذكرتي دائرة الشئون القانونية والحكومة بشأن استقلالية ديوان الرقابة المالية وتبعيته للملك باعتباره رأس الدولة والحكم بين سلطاتها، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الاستقلال الكامل للديوان وتعزيز فعاليته وإعطاء العاملين به قوة في تحقيق الرقابة الفعالة على أجهزة الدولة المختلفة، والمحافظة على هذا الاستقلال دوماً بعدم إخضاع الديوان للإشراف أو الرقابة أو الوصاية من أية جهة وعلى أي نحو. ولذلك سعت اللجنة في التعديلات التي أوصت بها في الجدول المرفق على بعض مواد مشروع القانون لتأكيد هذا المبدأ وهو استقلالية الديوان وتبعيته لجلالة الملك».

واقترح ديوان الرقابة المالية تعديل المادة 19 لتنص على أنه يسلم نسخة من الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي فضلاً عن مجلس النواب، مجلس الشورى، ولفت إلى أن «المادة 19 من القانون تنص على أن» يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة... ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب قبل الموعد المقرر لاعتماده الحساب الختامي يتعلق به ذلك التقرير».

وتابع «وعليه، يقترح ممثلو الديوان، بالنظر إلى النص الدستوري والنصوص القانونية الواردة أعلاه، أن يتم تعديل المادة (19) من قانون الديوان بحيث يتم تقديم نسخة من التقرير السنوي للديوان أيضاً إلى مجلس الشورى».

«خارجية الشورى»: مرسوم لتنظيم المحافظة على الوثائق وتصنيفها

عدلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وحماية أسرار ووثائق الدولة، إذ أقرت توصية تنص على أنه «يصدر بمرسوم نظام خاص للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة، متضمنًا آلية تصنيف المعلومات المشار إليها في المادة السادسة من هذا القانون من حيث درجة سريتها وفهرستها وحفظها وحمايتها وكيفية تداولها بين الجهات ذات العلاقة لضمان عدم إفشاء المعلومات السرية منها أو الكشف عنها. ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدد زمنية معينة تقتضيها المصلحة العامة».

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب المادة بنص يخالف النص الذي أقرته اللجنة، إذ كانت المادة تنص على أنه «يجب على كل جهة أن تقوم بفهرسة وتنظيم وتصنيف المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها بحسب الأصول المهنية والفنية المرعية خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون».

كما رفضت اللجنة قرار مجلس النواب تشكيل مجلس يسمى «مجلس المعلومات» يتبع مجلس الوزراء «ويشكل من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات وبالشئون القانونية، برئاسة الوزير المختص ويكون مفوض المعلومات نائباً له، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد»، كما أن المشروع كان ينص على أنه «في حالة خلو مكان أو تغيير رئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته بالأداة والكيفية ذاتهما المشار إليهما في الفقرة السابقة ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه».