احتج عدد من خريجي الجامعات الخاصة في البحرين على كتابة عبارة «تصدق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على الشهادة بشكل استثنائي» من قبل مجلس التعليم العالي على الإفادات الصادرة بعد أن أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التصديق على شهادات الطلبة منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وفي هذا الإطار، تدشن «حركة دعم طلاب الجامعات الخاصة» اليوم (الإثنين)، عريضة من المقرر أن ترسل نسخاً منها إلى عدد من الجهات بعد أن تعمم على طلبة الجامعات الخاصة، تضم عدداً من الموضوعات التي تتعلق بقرارات مجلس التعليم العالي، منها الاعتراض على صيغة قرار منح الإفادة.

كما أصدرت «حركة دعم الطلاب» بياناً ثمنت فيه تصديق مجلس التعليم العالي الشهادات التي شملها الاستثناء الذي أمر به رئيس الوزراء، إلا أنها اعترضت على عدد من الموضوعات. وأكد المتحدث باسم الحركة الطلابية إبراهيم عبدالرسول أن العريضة ستتعرض إلى طرح أربعة موضوعات مهمة متعلقة بالقرارات الجديدة لمجلس التعليم العالي وهي: إلزامية معادلة المواد الدراسية التي حصل فيها الطالب على درجة أقل من (c)، وإلغاء البرنامج الصيفي المقبل، وإلحاق عبارة في شهادات الطلبة تفيد بحصولهم على استثناء، وطول فترة اعتماد الشهادات من قبل مجلس التعليم العالي.

عريضة احتجاجية على تذييل إفادات الجامعات الخاصة بـ «تصديق استثنائي»

الوسط - فرح العوض

احتج عدد من خريجي الجامعات الخاصة في البحرين على كتابة عبارة «تصدق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على الشهادة بشكل استثنائي» من قبل مجلس التعليم العالي على الإفادات الصادرة بعد أن أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التصديق على شهادات الطلبة منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وفي هذا الجانب تدشن «حركة دعم طلاب الجامعات الخاصة» اليوم (الاثنين)، عريضة من المقرر أن ترسل نسخة منها إلى الديوان الملكي، وديوان سمو رئيس الوزراء، وإلى ديوان سمو ولي العهد، ونسخة رابعة إلى مجلس التعليم العالي، وأخيرة إلى منظمة الأمم المتحدة، بعد أن تعمم على طلبة الجامعات الخاصة، تضم عدداً من الموضوعات التي تتعلق بقرارات مجلس التعليم العالي، منها الاعتراض على صيغة قرار منح الإفادة. وفي هذا الجانب أصدرت «حركة دعم الطلاب» بياناً ثمنت فيه تصديق مجلس التعليم العالي الشهادات التي شملهم الاستثناء الذي أمر به سمو رئيس الوزراء، إلا أنها اعترضت على عدد من الموضوعات.

وأكد المتحدث باسم الحركة الطلابية إبراهيم عبدالرسول أن العريضة ستتعرض إلى طرح أربعة موضوعات مهمة متعلقة بالقرارات الجديدة لمجلس التعليم العالي وهي: إلزامية معادلة المواد الدراسة التي حصل فيها الطلب على درجة أقل من (c)، وإلغاء البرنامج الصيفي المقبل، وإلحاق عبارة في شهادات الطلبة تفيد بحصولهم على استثناء، وطول فترة اعتماد الشهادات من قبل مجلس التعليم العالي.

وأوضح أن مجلس التعليم العالي أصدر اللوائح والقوانين منذ العام 2007، إلا أن بعض الجامعات الخاصة لم تلتزم بتلك اللوائح والقوانين، وهو ما تسبب في تضرر الطلبة، مضيفاً أن «فيما يخص الموضوع الأول نؤكد أننا لسنا ضد قوانين وأنظمة مجلس التعليم العالي، ولكن من غير الممكن أن يعيد الطلبة الذين وصلوا إلى السنة الرابعة أو هم على وشك التخرج المواد التي حصلوا فيها على درجة أقل من (c) في المواد التي درسوها في جامعات أخرى، وحصلوا فيها على معادلة في الجامعة التي يدرسون فيها الآن».

وأفاد بأن «المشكلة تنطلق من قيام بعض الجامعات بمعادلة بعض المواد دون هذه الدرجة، إلا أن مجلس التعليم العالي رصد للتو هذه المخالفة بعد مدة تزيد على العامين، ما عاد بالسلب على الطلبة، وسيتسبب في تأخير تخرجهم وتكليفهم المزيد من الوقت والجهد».

وفي هذا الجانب أكد الطلبة أن مجلس التعليم العالي مطالب بالرقابة على الجامعات الخاصة منذ بداية إصدار القوانين، مؤكدين أن «الطلبة لا يتحملون غفلة التعليم العالي وفي الوقت نفسه تجاوزات الجامعات الخاصة».

وطالبوا بتطبيق القانون على أية دفعة جديدة والاستمرار في تطبيقه على الدفعات الجديدة، بدلاً من تعميمه على جميع الطلبة من الدفعات القديمة التي هي على وشك التخرج.

وفيما يخص الموضوع الثاني قال الطلبة إنه يتمثل في إلغاء البرنامج الصيفي في بعض البرامج الأكاديمية لبعض الجامعات الخاصة، رافضين ما أسموه بـ «فرض مجلس التعليم العالي العقاب على الجامعات في حين أن الطلبة من يتضررون».

أما فيما يخص الموضوع الثالث قالوا إنه يتمثل في قيام مجلس التعليم العالي بكتابة عبارة «تصدق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على الشهادة بشكل استثنائي»، مطالبين بإلغاء العبارة التي ستؤثر في توظيف الخريجين.

وأشاروا إلى أنه «بإمكان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن تغير العبارة المذكورة بأخرى تفيد بأنه بأمر من سمو رئيس الوزراء، في حال رفضت إلغاءها»، داعين إلى إصدار شهادات بديلة تكون حالها كحال بقية الشهادات من دون هذه العبارة.

وأخيراً طالب الطلبة بتحديد فترة محددة لتصديق الشهادات، منتقدين إبقاء الشهادات الأخيرة لأكثر من عام لدى مجلس التعليم العالي