أفصح الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة «البلديات» سلمان الخزاعي، عن أن إدارة الثروة الحيوانية تسلمت خلال الأسبوع الجاري تحليلات عينات دم أخرى لجياد من المختبرات البيطرية المعتمدة دولياً، وجميعها جاءت سليمة من الإصابة بمرض رعام الخيل.

وذكر أن مجموع العينات التي تسلمت الإدارة نتائجها حتى الآن بلغت نحو 750 عينة، 10 منها سجلت إصابة بالمرض فقط وتم إعدامها بالكامل.

وطمأن الخزاعي بأن مرض الرعام ليس من الامراض الخطيرة على الإنسان كما يتناوله البعض، وقال: «هناك أمراض كثيرة لدى الحيوانات مشتركة مع الإنسان، وهذا المرض (الرعام) لا يمكن أن ينتقل إلا باحتكاك مباشر ضمن حالة اتصال مباشرة ودقيقة».

وبين أن الإصابات الـ 10 وردت في مناطق محددة من البحرين، وهي في الشاخورة وسار نظراً إلى وجود حالات بكتيرية توافقت مع الإصابتين الأوليتين اللتين تسببتا في انتشار المرض للحالات العشر».

جاء ذلك لدى إطلاع الوكيل المساعد لشئون الزراعة مجلس بلدي المنطقة الشمالية على الخطة الاحترازية التي تنفذها الوزارة تجاه مرض رعام الخيل، خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشرة من الدور الرابع عشر للفصل التشريعي الثاني أمس (الثلثاء).

وأضاف الخزاعي أن إدارة الثروة الحيوانية أعدت خطة لاستمرار سحب عينات الدم من كل خيول البحرين طوال شهر كامل لمكافحة انتشار مرض الرعام، على أن ترسل العينات إلى المختبرات الدولية المختصة على شكل دفعات.

وأكد الخزاعي أن إدارة الثروة الحيوانية لم ترصد حتى الآن وبناءً على التحليلات المختبرية أية حالات إصابة بالمرض في مناطق أخرى من البحرين غير سار والشاخورة.

وذكر الوكيل المساعد أن «الفحوصات المختبرية ضرورية وملزمة لخروج أو دخول أي حيوان من البحرين، ففي العام 2006 اصطدمنا بوجود حالتين لمرض الرعام عند إجراء تحاليل خروجها من البلاد، وقمنا على إثر ذلك بتنفيذ حملة فحص عامة من باب الاحتراز، ولم نتوصل إلى أية إصابات أخرى سوى تلك الحالتين».

وعن أسباب دخول المرض في ظل عمليات التحصين والمسح الدائم للأوبئة الفتاكة بالحيوانات، أوضح الخزاعي قائلاً: «أحياناً تتسبب عملية الاستيراد في انتشار بعض الأمراض، لأن بعض الجياد على سبيل المثال لا تجرى لفحوصات دقيقة لدى البلد المصدر، وبالتالي تكون الشهادات الطبية لديها غافلة عن مرض يحمله الحيوان نفسه، فضلاً عن قيام بعض المربين بتزوير الشهادات الطبية لبعض الحيوانات لتسهيل عملية دخوله البلاد».

وعن الإجراءات التي تتبعها الوزارة بشأن الحالات المصابة، أوضح الوكيل المساعد أن «الإعدام هو الحل الوحيد للتخلص من المرض نظراً إلى عدم وجود علاج فعال لمجابهته»، لافتاً إلى أن «المربين على أقصى درجة من التعاون عند تنفيذ عمليات الإعدام نتيجة تفهمهم لنوعية المرض ومدى خطورة انتشاره في البحرين». وبيّن أن «أية حالة مشتبه فيها يتم عزلها عن بقية الجياد والإنسان فوراً، وترسل عينات الدم منها للتحليل الفوري والتأكد مختبريّاً لتلافي انتقاله إلى بقية الجياد السليمة. بالإضافة إلى تدشين عملية موسعة لتحصين كل الخيول بالتزامن مع عملية سحب العينات».

وبين الخزاعي أن «المرض موجود في كل منطقة الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية. والبحرين هي البلد الوحيد الذي يخلو من هذا المرض عدا الحالات التي رصدت مؤخراً وتمت السيطرة عليها»، منوهاً إلى أن «أهمية المنافذ البرية والبحرية في حماية البلاد من هذه الأمراض تتمثل في هذا الجانب».

وأفاد الوكيل المساعد أن إدارة الثروة الحيوانية نسقت مؤخراً لنقل الجياد المقرر إعدامها للمنطقة المخصصة لدفن النفايات، على أن يتم حفر حفرة بمقاس معين وتغطى بمادة الجير الحي ثم تغلف الجياد بعد إعدامها بالمادة نفسها وفقاً للمعاير الدولية المعتمدة في هذا الجانب. مشيراً إلى أن غالبية الجياد التي أعدمت حتى الآن كانت في مستوى صحي متدن.

ونفى الخزاعي وجود أية بوادر للتعويض حالياً، موضحاً أن الوزارة لم تبحث الموضوع حتى الآن.

وفي رده على سؤال للمجلس البلدي بشأن الحيوانات (خيول، أبقار، أغنام، كلاب) النافقة في المساحات المفتوحة، بين الوكيل المساعد أن «على المربين أن يبلغوا البلدية بوجود حيوان نافق لديهم لنقله إلى الأماكن المخصصة لدفن النفايات، فهناك خط ساخن متوافر لمثل هذه الخدمات، والبلدية لن تتلكأ في تقديم هذه الخدمات من دون أي مقابل مالي».

وتطرق الخزاعي إلى أن وزارة «البلديات» بدأت مؤخراً بتوزيع إعلانات تتضمن إرشادات طبية لتلافي انتقال المرض، فضلاً عن حملات تعقيم ورش المبيدات.

وقال: «الموضوع ليس بالحجم الذي يتصوره الناس، وأمر انتقال المرض للحيوانات الأخرى المصاحبة للجياد غير وارد حالياً، وحدوث حالات إصابة في هذا الجانب تكون نادرة وتتطلب احتكاكاً مباشراً، فالكثير من المربين يقومون بتربية وتنظيف هذه الجياد لكنهم لم يصابوا بالمرض. وكذلك بالنسبة للحيوانات».

وواصل الخزاعي «نحن لا نود الإثارة الإعلامية بشأن هذا الموضوع، لأن الحالات المسجلة قليلة وتمت السيطرة عليها مقارنة بنحو 7 آلاف رأس من الخيل في البحرين. ولاسيما أن الأمر له ناحيتان، الأولى سياسية والأخرى صحية، فيجب أن نكون حذرين في التعامل مع بعض الأمور، فالمرض موجود في بعض البلدان المجاورة منذ أكثر من 15 عاماً لكن لا أحد يثيره نهائياً، ونحن عند التعامل بصورة شفافة نكون في موضع أنظار العالم بصورة سلبية».

وفيما يتعلق بمرض الحمى القلاعي، أكد الوكيل المساعد أن «البحرين من الدول التي يستوطن فيها هذا المرض أسوة بباقي دول الخليج، ولكن هناك تفاوت، فنحن نتعامل مع المرض منذ فترة طويلة، ودولياً من الصعب إزالته، لأن هناك دخول لأعداد كبيرة من الأبقار والمواشي للبلاد دورياً لغرض الذبح وغيره، ومن السهل دخول المرض على رغم الجهود المبذولة في التحصين والمسح، لأن حيواناً واحداً بإمكانه تفجير الوضع وتبديد جهود تحصين 4 أعوام».

وأوضح الخزاعي أن «إدارة الثروة الحيوانية خلال الفترة الماضية قللت حجم الإصابات، علماً أن البحرين شارفت قبل عامين على أن تكون من الدول الخالية من المرض وفقاً للمعايير الدولية».

وعما إذا تتوافر اشتراطات تنظم عملية إنشاء وإدارة الاسطبلات والحظائر في البحرين، أوضح الوكيل المساعد أن «هناك توجهاً لإيجاد اشتراطات ضمن قرارات وزارية رسمية، ومن المؤمل أن توجد قريباً حتى على مستوى حظائر الدواجن أيضاً».

وقال: «إذا كانت هذه الحظائر والاسطبلات تؤثر بأمراض على الناس نحن نؤكد على إزالتها، وأما إزالتها من ناحية مشكلات وتأثيرات اجتماعية فهي تتطلب إجراءات أخرى غير الإزالة، لأنني أتحفظ شخصياً على هذا الجانب وخصوصاً في ظل عدم وجود أماكن بديلة تنقل إليها، وانتهاء الثروة الحيوانية في البلاد بهذه الصورة نهائياً»، موجهاً المجلس البلدي لعدم إصدار أي قرارات بالإزالة.

وفي سياق آخر وافق المجلس خلال جلسته أمس على إقرار لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، إذ ناقشت الأخيرة استملاك الأراضي الواقعة على طريق 1734، 1730 بمجمع 1017 إلى ملكيات خاصة، ما حرم أهالي المنطقة والقرى المجاورة والصيادين من الاستفادة من البحر.

وذكرت اللجنة ضمن قرارها أن «جميع أهالي المنطقة يطالبون بإعادة استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام وتطويره لأهالي المنطقة الغربية والمناطق المجاورة، وبعد عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة تقرر رفع قرار بالموافقة على طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، وذلك استناداً إلى المادة (19) البند (ك) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001».

وفي هذا علق عضو الدائرة التاسعة علي منصور، قائلاً: «أحد المتنفذين وضع يده على الساحل على رغم أحقية الأهالي فيه منذ عشرات السنين، وهم قائمون عليه بالتنظيف والصيانة حتى الآن، لأن الجهاز التنفيذي لا يستطيع الدخول لموقع الساحل لكونه ملكية خاصة، في حين أن الأهالي لهم كامل الحق في استرجاع ساحلهم».

كما وافق أيضاً على قرار لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تحويل الأرض المخصصة لإقامة حديقة إلى شقق للإيواء. إذ عللت اللجنة أسباب تحويل الحديقة التي تقع في منطقة بوري بمجمع 752 وتبلغ مساحتها 1088، إلى شقق للإيواء، لكونها ستساهم في خدمة الأسر ذوي الحالات الطارئة والفقيرة، ونظراً إلى وجود حديقة أخرى في المنطقة نفسها، فضلاً عن أن هذه الشقق ستخدم جميع أهالي الدوائر في المنطقة الشمالية. وذلك استناداً إلى المادة (19) البند (و) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2002.

وقال عضو الدائرة يوسف البوري إن «المعلومات بشأن شقق الإيواء كثيرة، فمجلس الوزراء ووزارة التنمية والبلديات والإسكان تبنت هذا المشروع لكنها بدت عاجزة حتى الآن عن توفير هذه الشقق، والمجلس سيكون بهذا القرار جريئاً في إقرار المشروع. فمشكلات طلبات الإيواء العاجلة والملحة يتعرض لها المجلس كثيراً، حيث لجأ إلى تسكين أسر في العام 2007 بفنادق لعدم وجود البديل».

وأقر أيضاً قرار اللجنة الفنية بشأن اعتماد استبانة السهلة الشمالية بمجمع 439، بشأن تغيير التصنيف من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب). ووجه الجهاز التنفيذي لأن يقوم بعملية مسح كافة المناطق وإعداد تصور عام لها.

ووافق المجلس ضمن ما يستجد من أعمال على قرار اللجنة الفنية بشأن تصنيف جزئي في المرخ متضمناً الجزء المحاذي للقرية سكن خاص (ب) كامتداد طبيعي لها، ثم يتدرج التصنيف إلى سكن خاص (أ) لقربها من مناطق السكن الحدائقي إضافة إلى تحديد المشروع الإسكاني المقترح في المنطقة.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار جاء استناداً إلى المادة (19) البند (ق) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، بهدف توفير قسائم سكنية للمواطنين وتخطيط وتصنيف الأراضي غير المخططة.

ومن جهته، رفض وزير شئون البلديات والزراعة الموافقة على الترخيص لجامعة المملكة في مدينة حمد، وذلك بسبب أن الأرض المقترح إقامة الجامعة عليها بحسب وثيقة الملكية مستخدمة لاستخدامات وزارة العدل والشئون الإسلامية، وأنه لا يمكن إقامة الجامعة على هذه الأرض، ويتعذر الموافقة على هذا القرار. حيث ستقوم اللجنة الفنية بمراجعة التسجيل العقاري والمستثمر للتأكد من عدم تداخل الموضوع.