العدد 2799 - الأربعاء 05 مايو 2010م الموافق 20 جمادى الأولى 1431هـ

البحرين في المرتبة الـ 15 عالمياً في الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه

وحدة التحكم في محطة الحد للكهرباء والماء والتي قامت البحرين بتخصيصها
وحدة التحكم في محطة الحد للكهرباء والماء والتي قامت البحرين بتخصيصها

المنامة - المحرر الاقتصادي 

05 مايو 2010

أوضح تقرير صدر حديثاً، أن البحرين نالت المركز الـ 15 في الترتيب العالمي من حيث الطاقة الانتاجية الموظفة لتحلية المياه بنهاية العام 2009؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية أكثر من مليون متر مكعب في اليوم، وأن هذه الكمية تغطي حاجة المملكة في الوقت الحاضر.

لكن التقرير توقع أن الطلب المحلي على المياه في البحرين يمكن أن يرتفع 50 في المئة بحلول العام 2020؛ الأمر الذي يحتاج إلى زيادة الاستثمار في محطات تحلية المياه في مملكة البحرين.

وتستثمر دول الخليج العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، مليارات الدولارات على إنشاء محطات تحلية المياه نظراً إلى ندرتها في المنطقة.

وذكر التقرير الصادر عن شركة نومورا اليابانية «بنهاية العام 2009، فإن البحرين كانت رقم 15 عالمياً في الطاقة الموظفة، والتي بلغت 1,073,868 متراً مكعباً في اليوم. وباستخدام كامل الطاقة، فإن الكمية تغطي حاجة البحرين الحالية».

وأفاد، أن التقنيات الحرارية التي يتم توظيفها لتحلية مياه البحر الموجودة في البحرين في ازدياد، وأن شركات عالمية رئيسية مشاركة في هذه المشروعات، من ضمنها شركة جنرال إلكتريك (GE) الأميركية وشركي فيوليا (Veolia) وشركة إتاليبيانتي فيسا (Italimpianti Fisia).

كما أن شركة سويز إنفايرونمنت (Suez Environment) تبني كذلك أكبر محطة لتحلية المياه.

وأوضح التقرير «تحلية مياه البحر تعتبر أساسية في اجتماع الاحتياجات المستقبلية للمياه في البحرين»، والتي مثلها مثل بقية دول الخليج العربية تستثمر مئات الملايين من الدولارات لتوفير المياه المطلوبة.

وبيَّن التقرير أن البحرين تستخدم نحو 270 مليون متر مكعب في السنة من المياه، من ضمنها نحو 50 في المئة لغير الزراعة، وأن معظم مصادر المياه تأتي من جوف الأرض.

وأفاد أن «الطلب المحلي غير الصناعي يتوقع أن يصعد بنسبة تبلغ أكثر من 50 في المئة في الفترة حتى العام 2020، في حين أن الطلب الصناعي على المياه يتوقع أن يتضاعف».

وأضاف «هدف هيئة الكهرباء والماء هو تقديم مياه من محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى طاقة قصوى تصل إلى 20 مليون متر مكعب في السنة من المياه الجوفية».

ويتم إنشاء محطتين لتحلية المياه في المملكة بطاقة إجمالية تصل إلى 230 ألف متر مكعب في اليوم، وأن أحد هذه المحطات يتم إقامتها في محطة الدور للكهرباء والماء في جنوب شرق البحرين.

ووقعت البحرين على العقود القانونية الخاصة بمشروع محطة الدور في العام 2008 مع ممثلين عن المجموعة التي فازت بالعطاء لتنفيذ المشروع وهي جي دي إف سويز ومؤسسة الخليج للاستثمار والجهات الاستشارية للمشروع بي إن بي باريبا وموت ماكدونالد وفريشفيلدز بروكوس ديرينغر.

ويقام المشروع طبقاً لنموذج إنشاء وتملك وتشغيل (BOO)؛ إذ من المتوقع أن يغطي جانباً كبيراً من الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والمياه في البلاد التي تشهد قفزة كبيرة في البنية التحتية والإنشاءات.

ويتوقع أن يتم تزويد شبكة البحرين بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ميغاوات مع التشغيل المبدئي لمحطة الدور المنتظر أن يتم في يونيو/ حزيران العام 2010، بينما سيؤدي الانتهاء من أعمال الإنشاء في يونيو 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى إلى توفير 1200 ميغاوات من الكهرباء و 48 مليون غالون من المياه يومياً.

كما ذكر التقرير، أن الاستثمار على زيادة طاقة مصادر المياه المهمة للزراعة والصناعة والشرب سيبلغ نحو 105 مليارات دولار في الدول الناشئة، وأن نصف هذا المبلغ سيكون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وأضاف «انتعاش الاستثمار في البنية الأساسية هو أحد العوامل الدافعة للنمو في الاقتصادات الناشئة. ووفقاً لذلك، تعتقد «نومورا» أن الاستثمار في البنية الأساسية في البلدان الناشئة سيبقى موضوعاً رئيسياً للاستثمار».

وشرح التقرير، أن من بين الأنواع المختلفة للاستثمار في البنية التحتية «تعتقد (نومورا) أنه سيتم إنفاق مبلغ كبير على البنية التحتية المتصلة بالموارد المائية».

وأضاف «هناك حاجة إلى المياه، الضرورية لبقاء البشرية، وأيضا لزراعة المحاصيل ومختلف عمليات الإنتاج الصناعي. ولذا فمن المنظور الأساسي لتطوير وتعزيز الصناعة والبنية التحتية للمياه، ترى( نومورا) أنه من المرجَّح أن تكون المنطقة ذات أولوية عالية للاستثمار على نطاق واسع».

وعدَّد التقرير الأسباب الكامنة وراء ذلك، والتي من ضمنها ندرة المياه العذبة، والنمو السكاني والاقتصادي، وموارد المياه المالحة غير المحدودة هي العوامل الرئيسية التي يقوم عليها النمو في تحلية المياه.

كما أن الطاقة المتوافرة قد تتضاعف خلال الفترة الممتدة حتى العام 2016، ما يشير إلى الحاجة لاستثمارات تصل إلى 105 مليارات دولار، وأن منطقة «مينا» ستكون المنطقة الرئيسية؛ إذ يتوقع أن تستمر نصف الاستثمارات خلال هذه الفترة.

العدد 2799 - الأربعاء 05 مايو 2010م الموافق 20 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً