أحال وزير الإعلام الكويتي ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ أحمد العبد الله كلا من رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية لنيابة الأموال العامة للتحقيق معهم، بشبهة الاستيلاء على أموال لم يُعرف مصيرها، وهي أول حادثة من نوعها تهزّ الوسط الفني الكويتي.
وأكدت مديرة إدارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كاملة العياد أن المجلس الوطني سبق أن خاطب مجلس إدارة اتحاد المسارح الأهلية أكثر من مرة بضرورة تسوية المبالغ المالية المتعلقة بميزانية العام 2005/2006، ولم يتقدم الاتحاد بأية خطوة على رغم تكرار المخاطبات، وبأكثر من وسيلة.
وقالت العياد إنه تمت إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية للموسم 2005/2006، للنائب العام، وهم الفنانون: أحمد السلمان -رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية- ونبيل الفيلكاوي -نائب رئيس مجلس الإدارة- وهاشم بهمن -أمين السر العام- وجمال الردهان -أمين الصندوق- ومنقذ السريع وعبد الله مطر، مشيرة إلى أن هذه الإحالة جاءت على خلفية شبهة مالية تتعلق بالمال العام بمبلغ إجمالي 10 آلاف و454 دينارا كويتيا.
وأضافت: قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة أحمد السلمان بكتاب رسمي بتاريخ 27/1/2010 لتسوية العهدة المالية الخاصة بمجلس الإدارة السابق، وكذلك تم إرسال إخطار ثان بتاريخ 10/3/2010، وقد مضت المهلة المحددة بعد إرسال الإخطارين دون أي رد من قبل مجلس الإدارة، ومن دون أية إجابة.
وأشارت العياد إلى أنه تم الاتصال برئيس مجلس الإدارة أحمد السلمان، من خلال لقاءات ودية بضرورة إبراز المستندات وسرعة تقديمها للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قبل أن تتم إحالة الموضوع لأية جهة مختصة، مؤكدة أن المجلس الوطني لم يتلق أيّ رد أو إجابة شافية على هذا الموضوع، ومضت المدة دون أن يقدم مجلس الإدارة لاتحاد المسارح الأهلية أية مستندات للمجلس الوطني تدل على مصير هذه المبالغ، ما يشكل شبهة جنائية تتعلق بالمال العام.
وكشفت العياد عن أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يقدم دعما سنويّا للفرق الأهلية الأربع واتحاد المسارح، يقدر بمبلغ 16 ألف دينار كويتي، معربة عن أسفها لتدهور حال الاتحاد، والتعنت الذي حال دون التوافق بين اتحاد المسارح والفرق الأهلية، ودون ظهور أية أنشطة تُذكر للاتحاد، ما اضطر المجلس الوطني لوقف صرف الدعم السنوي لثلاثة السنوات الماضية، وبالتالي تجمد الاتحاد لعدم توصل أعضائه لصيغة عملية في حلّ الخلافات فيما بينهم.
وتابعت أن المجلس الوطني -في ضوء مطالباته المستمرة- اضطر أن يرفع الملف لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح لاتخاذ ما يلزم بشأن التحقيق في العهدة المالية لاتحاد المسارح الأهلية مجلس 2005 /2006، الذي جاء فيه قرار الوزير المتقدم بإحالة الملف لنيابة الأموال العامة.