أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس (الأحد) توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية، فيما قال وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال الجلسة «إن ما أشير إليه في لجنة التحقيق في أملاك الدولة بشأن التعدي على أراضٍ وعقارات مساحتها الإجمالية 65 كيلومتراً مربعاً لم يستند إلى أسس ومعايير شأنه في ذلك شأن تقدير القيمة الإجمالية لهذه العقارات، حيث أثير بأنها تتراوح ما بين 15 و25 مليار دينار، في حين أن اللجنة الوزارية ثبت لها أن أغلب المساحات المذكورة مازالت ضمن الأملاك الحكومية، كما ثبت للجنة الوزارية زيادة الأراضي الحكومية بمقدار 23.9 كيلومتراً مربعاً في المناطق ذاتها المدعى باقتطاع مساحتها».

وذكر الوزير أن «مشاريع الدفان تم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة، وهي في الأساس لتنفيذ مخططات المشاريع الإسكانية والتطويرية، وأن الوزارات والجهات الحكومية تعاونت مع اللجان البرلمانية وفق أحكام الدستور والقانون».

إلى ذلك، طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة أنها توافقت على ضرورة المطالبة بلقاء جلالة الملك «من أجل متابعة الملف الحساس لأملاك الدولة».

وأشارت اللجنة في بيان أمس إلى أن التقرير الذي تمت مناقشته «اشتمل على ردود اللجنة الوزارية الإيجابية التي تثبت بعض الأملاك الحكومية، ثم الردود التي لم تجب عليها اللجنة الوزارية، بعد ذلك تطرقت لمناقشة القسم الثالث، وهو الأهم، والمتعلق برد اللجنة الوزارية غير المقبول؛ لأنه قدم ردوداً مطاطية وغير مقتنعة».

وقالت اللجنة إنها توقفت في مناقشاتها عند عدد من النقاط كأمثلة لعدم قناعتها بتلك الردود وخصوصاً في شأن الوثائق الجديدة التي تسلمتها أخيراً، وذكرت فيها بعض «المعاوضات». وأعربت اللجنة عن حاجتها إلى الحصول على الوثائق التي رافقت عملية التعويض، وكذلك إشكالية حصول بعض الجهات على العقارات التي كانت أساساً ملكاً للدولة. وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى العقارات الموجودة غرب المدينة الشمالية التي أوصت اللجنة الوزارية بتجميدها، بينما رأت اللجنة البرلمانية ضرورة عودتها إلى سجل أملاك الدولة.

مجلس الوزراء يقر توصيات لجان التحقيق في «أملاك الدولة» و «الدفان» و «التدهور الأخلاقي»

الحكومة: التعدي على عقارات مساحتها 65 كيلومتراً مربعاً لم يستند إلى معايير

المنامة - بنا

قال وزير ديوان سمو رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية في اجتماع مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن ما أشير إليه في لجنة التحقيق في أملاك الدولة بشأن التعدي على أراضٍ وعقارات مساحتها الإجمالية 65 كيلومتراً مربعاً لم يستند إلى أسس ومعايير شأنه في ذلك شأن تقدير القيمة الإجمالية لهذه العقارات، حيث أثير بأنها تتراوح ما بين 15 و25 مليار دينار، في حين أن اللجنة الوزارية قد ثبت لها أن أغلب المساحات المذكورة مازالت ضمن الأملاك الحكومية، كما ثبت للجنة الوزارية زيادة الأراضي الحكومية بمقدار 23.9 كيلومتراً مربعاً في المناطق ذاتها المدعى باقتطاع مساحتها».

وعرض رئيس اللجنة الوزارية أهم ما توصلت إليه اللجنة المذكورة وبالتوصيات المقترحة، حيث ثبت للجنة الوزارية فيما يتعلق بمحور لجنة التحقيق في أملاك الدولة أن مشاريع الدفان قد تم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة، وهي في الأساس لتنفيذ مخططات المشاريع الإسكانية والتطويرية، وأن الوزارات والجهات الحكومية قد تعاونت مع اللجان البرلمانية وفق أحكام الدستور والقانون.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، فقد أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية شاكراً للجنة رئيساً وأعضاء جهودهم في إنجاز مهماتها بحسب التوجيهات الملكية السامية والقرار الصادر بتشكيلها من سمو رئيس الوزراء، فيما وجه سمو رئيس الوزراء بنشر تقارير اللجنة بوسائل الإعلام تكريساً لمبادئ الإفصاح والشفافية.

بحث مشروع قرار ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة

وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة والشركات المملوكة بالكامل لها والذي تم إعداده بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والوزارات ذات العلاقة. وذلك سعياً من الحكومة نحو توفير الآليات القانونية والإجرائية التي تكفل تنظيم وإدارة واستثمار الأراضي المملوكة للدولة على النحو الأمثل وبشكل يعزز الالتزام بالشفافية وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كل معاملات القطاع العام وتحفيز العدالة فيه.

ويحدد مشروع القرار أسلوب الاستثمار للأراضي المملوكة للدولة ومدة العقد وشروطه وأحكام الترخيص، كما ينظم أيضاً دعوات المستثمرين لإبداء الرغبة في استغلال الأراضي الاستثمارية ومقترحاتهم، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأكد مجلس الوزراء، لدى مناقشته لتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية، أن أملاك الدولة مصانة ومصالحها مرعية وحقوقها محفوظة وأن الحكومة هي أول من يحرص على حماية أملاك الدولة، فهي مقدرات وطن وحق شعب وثروة وطنية لأجيال الحاضر والمستقبل.

إيقاف منح رخص الدفان في المنطقة الشمالية والمحرق

وقرر مجلس الوزراء أهمية الالتزام بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2008 بمقتضى المرسوم رقم (24) لسنة 2008 والذي حدد استخدامات الأراضي ومواقع الجزر المستقبلية في المملكة، مع تجميد كل الأراضي التي تقع خارج المخطط الهيكلي (فيما عدا المنشآت العسكرية والأمنية) مثل الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، وإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً وكذلك المنطقة المحيطة بجزيرة المحرق باستثناء المشاريع ذات النفع العام، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي.

إشراك المجلس البلدي لدراسة ووضع المخططات التفصيلية للمحافظات

كما قرر المجلس ضرورة إشراك المجلس البلدي في كل محافظة مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات التفصيلية لمنطقته مع إمكانية الاستعانة بمكاتب الخبرات الاستشارية بالإسراع في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي بما في ذلك إنجاز المخططات التفصيلية وأن تخصص المبالغ اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأكد المجلس ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتخصيص المذكور بوثائق ملكية العقارات الحكومية التي تشرف عليها وألاّ يتم التصرف في أي من هذه العقارات بأي شكل من الأشكال إلاّ بعد التنسيق مع وزارة المالية، وذلك من دون الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة المالية المقررة لأي منها.

كما أكد أهمية التزام كل الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بشأن التصرف في الأملاك الحكومية العامة والخاصة، وعدم تهاون الحكومة مع أية مخالفة لأحكام القانون أياً كان نوعها. إضافة إلى وجوب الالتزام بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006 ، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في هذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها، بأي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية تلك الشواطئ أو يرتب أي حق عيني عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

استحداث إدارة لحفظ وإدارة الأملاك الحكومية

وقرر المجلس استحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية تختص بحفظ وإدارة الأملاك الحكومية ودعمها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لإدخال نظم الإدارة الحديثة بما يتماشى مع الاستغلال الأمثل للأملاك الحكومية وذلك قبل نهاية هذا العام.

تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي للأملاك الحكومية

كما قرر تشكيل لجنة حكومية مكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل والشئون الإسلامية تكلف بمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي للأملاك الحكومية في وزارة المالية وربطه بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وإلزام الجهات الحكومية بحفظ سجل للأراضي والعقارات الحكومية التابعة لها، مع وجوب تطابق بيانات سجل الجهة الحكومية المعنية مع بيانات السجل المركزي بإدارة الأملاك الحكومية التي تقرر استحداثها بوزارة المالية، كما تختص اللجنة المذكورة بتوجيه مختلف الجهات الحكومية لتحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية داخل البحرين وخارجها - باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية - إلى الإدارة المذكورة باعتبار أن ذلك يعد وسيلة من وسائل حفظ أملاك الدولة كما يسهل أمر إدارتها والرقابة عليها بما يمنع التنازل عن هذه الأملاك خارج الحدود القانونية، وتختص كذلك بالتأكيد على كل الجهات الحكومية بتحمل كل المسئوليات اللازمة للإشراف التام على الأملاك الحكومية المخصصة لها بما يشمل صيانتها بشكل دوري والحرص على سلامتها وحسن استغلالها.

إعداد دراسة متكاملة

لسياسات تأجير الأملاك الحكومية

وكلف المجلس وزارة المالية بإعداد دراسة متكاملة للسياسات الواجب اتباعها عند تأجير الأملاك الحكومية المخصصة للأغراض التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية والرياضية، على أن يقوم وزير المالية بتوجيه المعنيين في شركة «إدامة» لإعادة النظر في قيمة إيجارات العقارات المملوكة لها وفقاً لما تم النص عليه في عقود تأجيرها بما يتماشى مع مساحاتها الإجمالية.

تكليف «البلديات» بسرعة تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي

كما كلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بالإسراع في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي بما في ذلك إنجاز المخططات التفصيلية، على أن تعطى الأولوية لتوفير الأراضي للاحتياجات الإسكانية اللازمة لكل منطقة بحسب المخطط الهيكلي التفصيلي وتوفير الأراضي للمرافق والخدمات من مراكز صحية ومدارس وحدائق لكل محافظة وفق المخطط الهيكلي التفصيلي، وإعداد المخطط التفصيلي لتخصيص السواحل كما سيبينه المخطط التفصيلي لكل منطقة مع مراعاة ما ورد في المخطط الهيكلي.

إعداد دراسة لسياسات نقل ملكية العقارات الحكومية

ووجه مجلس الوزراء إلى إعداد دراسة متكاملة للسياسات الواجب اتباعها عند نقل ملكية العقارات الحكومية ووضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على تلك العقارات، وذلك عن طريق استصدار الآلية القانونية المناسبة في ضوء المبادئ العامة للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وبما يعزز النزاهة ويكفل تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وشدد مجلس الوزراء على ألا تكون المساهمة المستقبلية للحكومة في الشركات التجارية عبارة عن نقل ملكية عقار مملوك للدولة إلى شركة مزمع تأسيسها مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة فيها، وإنما يكتفي في ذلك الشأن بأن تقوم الحكومة بتأجير ذلك العقار أو منح حق للانتفاع به إلى الشركة المذكورة، ويتعين على جميع الجهات الحكومية الالتزام بذلك، وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد مشروع بهذا القرار.

تدابير للتشديد على تراخيص المنشآت العاملة بالقطاع السياحي

وعن المحاور الواردة في لجنة التحقيق التي استهدفت القطاع السياحي، فقد تأكد للجنة الوزارية المكلفة بدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية أن هناك تدابير اتخذت للتشديد على الالتزام بما جاء في التراخيص الممنوحة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي وأن هناك تدابير اتخذت للتشديد على الالتزام بما جاء في التراخيص تمثلت في استدعاء 67 مسئولاً عن الفنادق و48 مسئولاً عن منشآت سياحية، وضبط 336 متهمة و116 متهماً وإغلاق 6 منشآت سياحية كشقق مفروشة، ومنع بيع الخمور ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل في الصالات والمناهل في فنادق النجمة والنجمتين، وصدر 40 قراراً بوقف بعض الأنشطة السياحية وإلغاء وسحب تراخيص بعض الفنادق، واتخاذ إجراءات لتعديل قانون تنظيم السياحة.

فيما قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية ومنها التوصية بتشكيل لجنة دائمة من وزارات الداخلية والثقافة والإعلام والصناعة والتجارة وشئون البلديات والزراعة للتنسيق المباشر والحفاظ على الآداب العامة في المنشآت السياحية، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ومراجعة القوانين والقرارات التي تنظم العمل بالمنشآت السياحية بما يحقق مزيداً من الرقابة، وتطوير كل من قسم الآداب والتفتيش السياحي بوزارتي الداخلية والثقافة والإعلام، وتكليف الجهات المختصة بتعديل قانون السياحة لكي يكون أكثر مواءمة مع المتطلبات.

إنشاء صندوق لدعم الصيادين

وبشأن محاور لجنة التحقيق في الردم والدفان البحري، فقد قرر المجلس إقرار توصيات اللجنة ومن بينها التوصية بتحديد خط الدفان النهائي وفق ما حدده المخطط الهيكلي، الإسراع في إنشاء صندوق دعم الصيادين، والالتزام بالدليل الاسترشادي للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية وتشديد الرقابة البيئية على المشاريع من خلال مكاتب استشارية مسجلة لدى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

الانتهاء من مركز الحد الصحي نهاية العام الجاري

ووجه سمو رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من مركز الحد الصحي بحيث يتم إتمام أعماله الإنشائية مع نهاية العام الجاري، وأن يتم الشروع في بناء مركز الحالة الصحي الشهر المقبل، وأن يتم الإسراع في الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز باربار الصحي الجديد.

متابعة الأسعار في العيادات الخاصة والصيدليات

كما وجه سموه رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى متابعة الأسعار في العيادات الخاصة والصيدليات ومراعاة ظروف المواطنين وأن تأخذ في الحسبان أيضاً مصالح الأطباء والتجار. فيما وجه سموه إلى الإسراع في تنفيذ مشروع إسكان عراد والنظر في طلبات أهالي الشاخورة فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية، كما كلف سموه بمتابعة إنشاء مركز شبابي ورياضي في جد الحاج .

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق المنامة

ووجه سمو رئيس الوزراء إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية في مشروع تطوير سوق المنامة وكلف وزارة شئون وزارة البلديات والزراعة بذلك، وذلك نظراً للأهمية التي تشكلها الأسواق في إثراء الحركة التجارية وخاصة سوق المنامة. كما تابع مجلس الوزراء سير العمل الحكومي في المجالات المختلفة وما يتطلبه ذلك من مشاريع وخدمات بصفة مستمرة تلبي هذه الاحتياجات، مؤكداً أهمية تنفيذ البرامج الحكومية وفق ما خطط لها زمناً وكلفة.

عدم طرح الأجهزة الحكومية أية اعتمادات إضافية خارج الموازنة

وأصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى كل الوزارات والأجهزة الحكومية بعدم طرح أية اعتمادات إضافية خارج ما تم إقراره في الموازنة العامة للدولة وإلزام كل الوزارات بضبط المصروفات والنفقات وعدم تجاوز الأسقف التي حددت لها في الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة باعتبار ذلك من أولويات التخطيط المالي الحكيم.

التنسيق بين الوزارات لتكريس أسلوب المحطة الواحدة بالمعاملات الحكومية

ووجه سمو رئيس الوزراء إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية من أجل تكريس أسلوب المحطة الواحدة في إنجاز المعاملات الحكومية والابتعاد عن الازدواجية والروتين والبيروقراطية، وأن يعزز هذا الأسلوب بتكريس الخدمات عبر أسلوب الحكومة الإلكترونية من أجل إتاحة المجال أمام المواطن لاختيار الأسلوب الأنسب له لإنجاز معاملته، وذلك حرصاً على أوقات المراجعين من أصحاب المعاملات في الدوائر الحكومية المختلفة. وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالنظر في المذكرة المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن مشاركة القطاع العام في الموقع الجديد للسجل التجاري المقترح إقامته في بيت التجار.

ورحب مجلس الوزراء بانتخاب وزير العمل مجيد العلوي رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكداً المجلس أن ذلك يعكس الدور المتنامي لمملكة البحرين في مجال العمل العربي ويبرز الثقة في قدرتها على تطوير التعاون العربي في المجالات العمالية.

عدد المستحقين للدعم المالي حتى مارس 74.183 مواطناً

واطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن ما تم تنفيذه لمشروع خدمة الدعم المالي لمحدودي الدخل حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، حيث أظهر التقرير أن عدد المستحقين المسجلين لمشروع الدعم المالي حتى نهاية مارس الماضي قد بلغ 74.183 مواطناً، وتضمنت المذكرة الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع والتوصيات بشأنه والإحصاءات المتعلقة بالمشروع وآليات تنفيذه، حيث قرر المجلس إحالة المذكرة للدراسة في اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة.

تطوير تقاطع ميناء سلمان

وصفت ردود «اللجنة الوزارية» بالمطاطية وتلتقي وزيري العـدل والمالية اليوم

لجنة التحقيق في أملاك الدولة تطلب لقاء جلالة الملك

الوسط - المحرر البرلماني

طلبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا أن اللجنة توافقت على ضرورة المطالبة بلقاء جلالة الملك «من أجل متابعة الملف الحساس لأملاك الدولة».

وذكر بيان لمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها ظهر يوم أمس (الأحد)، برئاسة النائب عبدالجليل خليل، وذلك لتدارس ومناقشة الرد على تقرير اللجنة الوزارية حيث تمت مناقشة الردود التي جاءت على الجانب القانوني أولاً ثم الردود المتعلقة بالوثائق وأخيراً القسم المتعلق بالاستثمارات.

وأشار عبدالجليل إلى أن التقرير الذي تمت مناقشته اشتمل على ردود اللجنة الوزارية الإيجابية والتي تثبت بعض الأملاك الحكومية ثم الردود التي لم تجب عليها اللجنة الوزارية، بعدها تطرقت اللجنة لمناقشة القسم الثالث وهو الأهم والمتعلق برد اللجنة الوزارية غير المقبول لأنه قدم ردودا مطاطية وغير مقتنعة.

وتوقفت اللجنة في مناقشاتها عند عدد من النقاط كأمثلة لعدم قناعتها بتلك الردود وخصوصاً في شأن الوثائق الجديدة التي تسلمتها مؤخراً وذكرت فيها بعض المعاوضات. وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة أعربت عن حاجتها إلى الحصول على الوثائق التي رافقت عملية التعويض وكذلك إشكالية حصول بعض الجهات على العقارات التي كانت أساساً ملك للدولة.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها للعقارات الموجودة غرب المدينة الشمالية والتي أوصت اللجنة الوزارية بتجميدها بينما ترى اللجنة البرلمانية ضرورة عودتها إلى سجل أملاك الدولة.

وأضاف النائب عبدالجليل أن اجتماع اللجنة تطرق إلى عدد من المحاور استعداداً للقاء اللجنة بوزيري العدل والمالية يوم غد (الاثنين)، كما توافقت اللجنة على ضرورة مواصلة الملف واستكمال الخطوات المطلوبة من أجل ضمان إرجاع الأراضي المملوكة للدولة والتي طال بعضها التعدي أو لم تقدم اللجنة الوزارية ردوداً كافية لخروجها عن أملاك الدولة.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة اليوم الاثنين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لمناقشة ما جاء في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقرير لجنة التحقيق. كما أقر النواب أعضاء اللجنة عقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء الوزاري مباشرة، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم غدٍ الاثنين، للتعليق على الردود الحكومية التي جاءت بها اللجنة الوزارية.

«الأمانة العامة للنواب»: غياب الرئيس ونائبيه يقوض عقد الجلسة الاستثنائية

قالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم بالأمانة العامة لمجلس النواب، تعليقاً على ما نشرته «الوسط» يوم السبت 8 مايو/ أيار بشأن عدم عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب: «إن غياب الرئيس ونائبيه يقوض عقد الجلسة الاستثنائية».

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب أن «موضوع عقد الجلسة الاستثنائية تم بحثه بين النواب يوم الثلثاء الماضي، ولم يحصل أي توافق بشأنها، كما أن عقد الجلسة يسير وفق إجراءات ومواد ونظام مشار لها بوضوح في اللائحة الداخلية للمجلس، ولم يجر التقدّم بأي طلب رسمي لعقد جلسة استثنائية علماً بأن رئيس المجلس سيكون مشاركاً اعتباراً من يوم الأحد 9 مايو في مهمة رسمية في تركيا تتعلق بتمثيل مملكة البحرين في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى رؤساء البرلمانات لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتم التنسيق والترتيب لهذه المشاركة منذ فترة سابقة، في حين أن أحد نائبي الرئيس موجود في البلاد، والقرار بيد النواب أنفسهم».

«وعد»: «اللجنة الوزارية» تعمدت تأخير ردودها على النواب

لاحظ المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أن اللجنة الوزارية المكلفة بالرد على ملفات الفساد وخاصة أملاك الدولة التي أثارها مجلس النواب سعت متعمدة لتأخير ردودها إلى الأسبوع الأخير من عمل المجلس بحيث أصبح من المستحيل أن تقوم لجان التحقيق بمتابعة ملفات الفساد الخطيرة من خلال استجوابات نيابية تنتهي بطرح الثقة في الوزراء المسئولين عن هذه الملفات.

عقد المكتب مساء الثلثاء (4 مايو/ أيار الجاري) اجتماعا عاديا ناقش تقارير بعض اللجان استعدادا للمؤتمر العام للتنظيم في 25 يونيو/ حزيران المقبل وعددا من القضايا الإدارية بالإضافة إلى النشاطات الخاصة بالجمعية وخاصة المشتركة ضمن إطار الجمعيات السياسية الست.

وقال بيان صحافي صادر عن «وعد» أمس إن الاجتماع خصص جزءاً مهماً من مداولاته لتحديد موقف الجمعية من الأمر الملكي الخاص بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم إقرار إصدار بيان تفصيلي يُحدد موقف وعد الرافض لتشكيل هذه المؤسسة بالشكل الذي تم الإعلان عنه ويعتبره مخالفا لمبادئ باريس التي تشترط حيادية واستقلالية مثل هذه المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن رفض مجلس الشورى بعض تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعدم قبولة التعديلات الدستورية المحدودة التي أقرها المجلس النيابي أكدا مرة أخرى أن «مجلس الشورى هو صمام أمان للسلطة لمنع مجلس النواب من أخذ دوره التشريعي الكامل كممثل للشعب».

وأعرب المكتب السياسي عن استنكاره لفصل النقابي والناشط البيئي المعروف غازي المرباطي من شركة طيران الخليج وطالب الشركة بإلغاء ما اعتبره «الفصل التعسفي» وإعادة نائب رئيس نقابة طيران الخليج إلى موقعه، كما طالب «بقبول الشركة مبدأ الشراكة مع النقابة التي تمثل جميع العاملين في الشركة». كما عبر المكتب السياسي عن شجبه وأسفه من تعرض المنشآت التعليمية للتخريب المتعمد وإلقاء القنابل الحارقة عليها وطالب بضرورة تحري الحقيقة في أسباب هذه الأعمال والكشف عن المتسببين بها ومعاقبتهم.

كما اعتبر المكتب إغلاق صحيفة «الوقت» لأسباب مالية واقتصادية خسارة للصحافة الوطنية الحرة والمستقلة بعد أعوام سعت فيها الصحيفة لنشر صحافة التنوير والاعتدال وكانت نموذجا للصحيفة الملتزمة بخط وطني بعيدا عن الاستثارات الطائفية.

وتضامنت «وعد» مع العاملين في الصحيفة الذين خسروا مصدر رزقهم، متمنية أن تقوم وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والتجارية الوطنية بتوفير وظائف بديلة لكادر من أفضل الكوادر العاملة في حقل الإعلام.