كشفت أرقام وإحصاءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل أن العام الماضي 2009 شهد أدنى عملية توظيف بحرينيين منذ العام 1997 وحتى الآن، إذ سجلت الهيئة توظيف 4 آلاف و883 بحرينياً في القطاع الخاص تم تثبيتهم في سجلات الهيئة، وذلك بواقع ألفين و274 وظيفة في الربع الأول، و991 وظيفة في الربع الثاني، وألف و44 وظيفة في الربع الثالث، فيما شهد الربع الرابع أدنى مستوى توظيف بواقع 574 وظيفة.

وبحسب الأرقام فإن العام 2008 كان أفضل عام لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، إذ شهد ذلك العام توظيف 9753 بحرينياً، وذلك بواقع 1834 في الربع الأول، و2335 في الربع الثاني، و2756 في الربع الثالث، فيما جاء الربع الرابع مخالفاً من ناحية التوظيف لما كان عليه الربع الرابع من العام الماضي، إذ شهد الربع الرابع من العام 2008 أعلى معدل توظيف في العام بواقع 2828 بحرينياً.

وعلى صعيد استقدام العمالة الأجنبية، فإن العام الماضي 2009 شهد أيضاً على هذا الصعيد تدنياً في مستوى التوظيف بشكل كبير، إذ سجلت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توظيف 57 ألف و378 عاملاً أجنبياً في القطاع الخاص، وشهد الربع الأخير من العام ذاته تراجعاً كبيراً أيضاً إذ لم يتم استقدام سوى 7758 عاملاً أجنبياً، وذلك بخلاف ما شهده الربع الأول والذي شهد استقدام 23 ألف و313 عاملاً أجنبياً.

على رغم أن العام 2008 شهد أعلى توظيف للعامل الأجنبي في تاريخ البحرين إذ تم توظيف 87 ألف و35 عاملاً أجنبياً.

وقد كشفت دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة العمل العربية أن دول مجلس التعاون الخليجي فقدت نحو 90 ألف وظيفة خلال العام الماضي، بسبب التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات دول المنطقة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير بالمنظمة ومساعد وزير المالية المصري محمد معيط وناقشها المنتدى العربي للتدريب في الرياض أن الإمارات وسلطنة عمان والبحرين شهدت تراجعاً لمعدلات توظيف العمالة الوافدة فيها ليكون بحدود 19 في المئة، وأن معدل التراجع سيكون جلياً في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.

وأضافت أن «أسواق العمل في دول مجلس التعاون تعاني نوعية وليس كمية الوظائف الجديدة لأن القطاع الخاص في البحرين نجح في إيجاد أكثر من 27 ألف فرصة عمل في العام، غير أن الأجانب استحوذوا على 96 في المئة منها، وتوجد غالبية هذه الوظائف في قطاع الإنشاء وتمنح أجوراً متدنية نسبياً وهو ما لا يخدم تطلعات المواطنين».

ومن جانبه، نفى وكيل وزارة العمل جميل حميدان وجود أي نوع من أنواع التراجع في معدلات التوظيف، مشيراً إلى أن تقارير التوظيف الشهرية التي تصدرها وزارة العمل ضمن نظام التأمين ضد التعطل تكشف عن توظيف ما بين 1500 إلى 1600 شهرياً خلال العام الماضي، بينما كان متوسط التوظيف الشهري في العام 2008 لا يتجاوز 600 فقط، وهو ما يعكس نمو عملية التوظيف في البحرين رغم الأزمة المالية العالمية.

وأشار حميدان إلى أنه منذ بدء صرف إعانات التعطل في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وحتى نهاية ديسمبر 2009 تمكنت الوزارة من توظيف 12 ألفاً و245 شخصاً من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل (5486 ذكراً و6759 أنثى)، علماً بأنه قد تم توظيف 1622 شخصاً منهم خلال شهر ديسمبر 2009 (992 ذكراً و630 أنثى).

وقال حميدان: «القوى العامة الوطنية في البحرين تنمو بنسبة 2.5 في المئة سنوياً، ومع ذلك لم تحدث أي تراجعات في حركة التوظيف».

ورأى حميدان أن تراجع حركة التوظيف يلازمها دائماً ارتفاع في معدلات البطالة، إلا أن البحرين وخلال العام الماضي حافظت على أن يكون معدلة البطالة في الحد الأدنى والذي لا يتجاوز 4 في المئة.

وعلى مستوى خسران الوظائف، فقد أكد حميدان أن البحرين لم تخسر وظائف كثيرة، وما تم رصده من خلال تسريح العمالة الوطنية بقي نطاق المعدلات الطبيعية، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الماضية انخفضت حركة التسريحات بشكل كبير ووصلت إلى 16 حالة شهرياً بعد أن كانت المعدلات الطبيعية ما بين 40 إلى 50 حالة شهرياً.

وأرجع حميدان ذلك إلى خطط وبرامج وزارة العمل والتي اتخذت من سياسة تجميد التسريح بالتعاون مع القطاع الخاص حتى الحصول على وظائف بديلة للعاملين منهجاً لها للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ نجحت البحرين في هذه السياسية وخرجت من الأزمة العالمية بأقل الخسائر على مستوى العالم وليس منطقة الخليج فقط.