أفصح مجلس بلدي الشمالية، عن عدم تسلمه لأية معلومات أو طلبات من أية وزارة أو جهاز رسمي، بما فيها الجهاز المركزي للمعلومات، بشأن استحداث مجمعات سكنية جديدة وتغيير عناوين لأخرى في قرية كرزكان.

وأفاد المجلس بأن عملية تغيير عناوين مواطنين في قرية كرزكان بمجمع 1026 إلى مجمع 1020 المستحدث تحت مسمى منطقة «اللوزي»، أمر مخالف لقانون البلديات رقم (35) بمادته (19) البند (م) لسنة 2001. والتي تنص على أن اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، يجب أن يكون بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى. وهو ما لم يحصل حتى الآن.

وذكر المجلس أن وزارة شئون البلديات والزراعة لا تعلم بالموضوع نهائياً، وإلا فإنه من الأجدر أن تخاطب المجلس البلدي لبحث الموضوع ومناقشتها ضمن اللجنة المعنية لاتخاذ القرار بشأنه.

وأفاد المجلس بأن استحداث مجمعات سكنية جديدة بعناوين ومسميات مناطق أخرى في ظل وجود مجمع ومسمى أصلي للمنطقة منذ عقود طويلة، يعد أمراً في غاية الغرابة، ويفصح عن استهداف مبطن لتفتيت النسيج الاجتماعي بالمنطقة، وخصوصاً أن الجهة المعنية في هذا الشأن لم تصرح رسمياً أو تعلق على الأمر، على رغم احتجاج المواطنين في المنطقة ومطالبة المجلس بتفسير وتعليل لما يجري.

وأكد المجلس البلدي أمس (الأحد) مجدداً أن «الجهاز المركزي للمعلومات بدأ فعلاً بنقل عناوين في قرية كرزكان إلى أخرى جديدة، ضمن 3 مجمعات استحدثها مؤخراً تحت مسمى منطقة (اللوزي)».

وبحسب إدارة العناوين ونظم المعلومات الجغرافية، فإن المجمعات المستحدثة كانت تندرج ضمن مجمع واحد هو 1026 بكرزكان فقط، والممتد من شارع زيد بن عميرة غرباً حتى السور الحجري الفاصل عن مدينة حمد، غير أنه استحدثت 3 مجمعات جديدة ضمن المجمع المذكور، وهي 1020، 1018، 1016 تمت تسميتها وإدراجها ضمن منطقة «اللوزي» والتي تعود أساساً إلى قرية كرزكان إجمالاً.

هذا وعقد ممثلون عن أهالي ومؤسسات قرية كرزكان مساء أمس الأول (السبت)، اجتماعاً حضره رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري والعضو البلدي علي منصور، أكدوا خلاله رفضهم القاطع لتغيير عناوين الجزء الشرقي من قرية كرزكان لـ «اللوزي»، متعهدين بالقيام بفعاليات عدة للاحتجاج على ما وصفوه بـ «الاستهداف المتعمد» لتغيير هوية المنطقة.

وأعرب الأهالي والبلديون عن أملهم في أن تستمع الجهات الرسمية لصوت الأهالي بحكمة ومسئولية وتطبيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ودولة القانون والابتعاد عن خلق جو من الاحتقان، معلنين الانتهاء من عريضة للأهالي التي سترفق بخطابات سيوجهونها إلى عدد من المسئولين في البلاد.

وحمّل المشاركون في الاجتماع الجهاز المركزي للمعلومات مسئولية تغيير عناوين المنطقة، ولفت البوري إلى أن كلاً من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، ووزير الإسكان نفيا أكثر من مرة علمهما بأي تغيير لمسمى المنطقة، أو أن يكون ذلك من اختصاص الوزارتين، مضيفاً أن «الجميع يعرف أن الجهاز المركزي للمعلومات هو الذي يقوم بتسمية المناطق وتغيير العناوين بخلاف القانون، لكنه يحاول تقاذف المسئولية مع الوزارات الأخرى للتمويه وتضييع الحقائق». من جانبه، ندد الممثل البلدي عن المنطقة علي منصور بعدم اكتراث من قام بتغيير العناوين بالقانون، مشيراً إلى أن المجلس البلدي أصدر بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي قراراً يرفض تغيير مجمع 1026 بكرزكان إلى منطقة اللوزي، مؤكداً وقوف المجلس مع موقف الأهالي باعتباره موقفاً قوياً ومستنداً إلى القانون، فلا يحق لأية جهة تغيير مسمى المنطقة من دون الأخذ برأي المجلس البلدي بحسب قانون البلديات، مبدياً استعداد المجلس للمشاركة في فعاليات الأهالي السلمية احتجاجاً على هذا التعالي وعدم تطبيق القانون. من جهته، أكد خطيب جامع كرزكان الشيخ عيسى عيد خلال الاجتماع ضرورة احترام مطالب الأهالي والاستماع إلى لغة الحوار والعقل والابتعاد عن التأزيم، مشدداً على أن القضية تهم كل الأهالي وتعبر عن مطلبهم، وعلى الجهات الرسمية المسئولة احترام القانون وعدم تجاهل مطلب الأهالي والمجلس البلدي، ولاسيما أن العملية أصبحت مؤكدة اليوم. وأما رئيس مركز كرزكان الثقافي والرياضي منصور الفردان، فقال: «إن أهالي ومؤسسات القرية يستنكرون بشدة تغيير مسمى الجزء الشرقي من كرزكان إلى اللوزي»، مضيفاً «لقد عمدت الجهات نفسها في السابق إلى تقليص مساحة القرية من جهتي الشمال والجنوب، وقد طرحنا هذا الموضوع على جلالة الملك في لقاء سابق، وأكد حينها ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة، حيث أمر جلالته ببناء وحدات سكنية للأهالي شرق القرية، وبالفعل تم توزيع هذه الوحدات ضمن عناوين بكرزكان، فكيف يتم تغيير عناوينها إلى «اللوزي» الآن؟ وما الهدف من ذلك؟».

هذا وطرح ممثلو اللجنة الأهلية للعناوين بكرزكان مستندات ووثائق رسمية تثبت وقوع المنطقة بمجمع 1026 باسم كرزكان طوال الأعوام الماضية.

وأشار عضو اللجنة عبدالله الشاخوري إلى أن «التغيير شمل الوحدات السكنية التي تم توزيعها قبل أعوام، وهي تحمل عناوين كرزكان بأمر من جلالة الملك».