أوصت الجمعية العمومية للاتحاد النسائي التي عُقدت يوم أمس (السبت) بمواصلة السعي إلى إصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة، ومواصلة السعي من أجل إصدار قانون عصري يجرم العنف ضد المرأة.

وفي اجتماع الجمعية الذي عُقد في جمعية المهندسين البحرينية، تحت شعار «التعجيل بإصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة»، أوصت عضوات الجمعية بالبحث عن مصادر تمويل لدعم المشروعات التي يقدمها الاتحاد، والسعي إلى طلب أرض باسم الاتحاد لإنشاء مقر دائم عليها، وتوسيع قاعدة الاتحاد بدعوة الجمعيات النسائية الجديدة للانضمام إليه.

وفي كلمة مجلس الإدارة، أكدت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي أن الاتحاد بذل جهداً كبيراً في محاولات إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، لافتة إلى أن اللجنة المعنية بمتابعة ملف أحكام الأسرة في الاتحاد وضعت في خطتها اللقاء بشخصيات شيعية وعدد من الجمعيات السياسية التي لها تأثير في هذا الشأن، للدفع باتجاه إصدار القانون.

وقالت: «التقينا مع كتلة الوفاق ودخلنا مع أعضائها في حوار بشأن القانون، إلا أنهم أكدوا لنا موقفهم الذي لن يتغير، باعتبار عدم الحاجة إلى القانون بحسب رأيهم، وأنهم يمثلون المرجعية ولن يتغيروا عنها».

وتابعت: «طرحنا على نواب الوفاق مخارج كثيرة، وأبلغناهم أنهم من الممكن أن يقترحوا مسودتهم بشأن المشروع التي يرون أنها موائمة للشريعة فنتبناها، ولكنهم اقترحوا علينا مراجعة مرجعية النجف والحصول على الموافقة لإصدار قانون، وحين أبدينا موافقتنا على ذلك، أبلغونا مجدداً أن المرجعية فوضتهم اتخاذ القرار الملائم في الأمور الداخلية».

كما أكدت الرويعي أن وفداً من الاتحاد التقى مع جمعية وعد وناقش مع الجمعية الحاجة إلى الضغط على «الوفاق» في إطار التحالف السداسي من أجل تمرير القانون بشقه السني، إلا أنهم ارتأوا صعوبة في تنفيذ ذلك.

ونوهت إلى أن الاتحاد طرح موضوع القانون أثناء زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الأخيرة إلى البحرين، وتم إبلاغها بأن الجهة الرسمية المعنية تجد أنها غير معنية بتحقيق التوافق على المشروع باعتبار أنه يدخل في إشكال ديني، مؤكدة أن الاتحاد طالب أعضاء اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة بأن يضم صوته مع الاتحاد للتحرك على الجانب الرسمي لإصدار الشق الشيعي من القانون.

وأكدت الرويعي أن الشخصيات التي التقاها الاتحاد أثناء المطالبة بإصدار القانون، كانت مؤيدة لصدور الشق الثاني منه، إلا أنها لم تعلن موقفها خوفاً من أن تتعرض للعزل.

وقالت: «كان موقف الوفاق في لجنة الشئون التشريعية والقانونية معرقلا لقانون حماية الأسرة من العنف، وقلنا لهم لا تضعوا العراقيل أمام القانون مثلما وضعتموها أمام الشق الشيعي من قانون الأسرة».

وتابعت: «المشكلة أن قانون الحماية من العنف أقر في نهاية الفصل التشريعي الثاني، ما يعني أنه لم يكن هناك وقت كافٍ لإحالته إلى مجلس الشورى، وهو ما أدى لعدم إقرار المشروع».

كما أشارت إلى موقف الاتحاد الرافض لمقترح المجلس الأعلى للمرأة بشأن تعديل قانون الجنسية بمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي وفقاً للمادة «6» من القانون، أي بالتجنس لا بالولادة بحسب المادة «4» من القانون نفسه، مبررة رفض الاتحاد باعتبار أن أبناء البحرينية هم من أبناء هذا الوطن.

وتطرق التقرير الأدبي للاتحاد النسائي إلى الملفات والمشروعات التي يعمل عليها، ومن بينها ملف الأحوال الشخصية، ومكتب الدعم القانوني، واللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري، والملف العمالي، وملف اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وملف جنسية أبناء البحرينية، وبرنامج المرأة والتكنولوجيا، ومشروع مرصد المرأة.

وأكد التقرير أن المشكلات التي وردت إلى مكتب الدعم القانوني في الاتحاد النسائي، تباينت ما بين النفقة والحضانة والطلاق والسكن والخيانة الزوجية والعنف الجسدي والهجران، وأنه في المرتبة الأولى يأتي العنف الجسدي، يليه العنف الاقتصادي والقانوني، فالعنف النفسي.

ولفت التقرير إلى أن أغلب الحالات التي وردت إلى المكتب كانت تنشد الطلاق بسبب الهجران والعنف الجسدي والانحراف الأخلاقي للزوج، وتطالب بالنفقة والحضانة والسكن.

فيما أشار إلى أن المجموع الكلي للحالات الواردة إلى المكتب تبلغ 56 حالة، موزعة بين 24 استشارة قانونية و32 حالة مساندة.

وفيما يتعلق بالملف العمالي، أشار التقرير إلى قيام الاتحاد برفع مرئياته بشأن باب تشغيل النساء في قانون العمل الجديد، وتشغيل الأحداث لرئيسي مجلسي الشورى والنواب، وتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد نقابات عمال البحرين، وإصدار مطوية بشأن باب تشغيل النساء في قانون العمل في القطاع الأهلي، إضافة إلى فعاليات بشأن حقوق المرأة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

أما على صعيد ملف اتفاقية «سيداو»، فأكد الاتحاد في تقريره أنه حاول إعداد مائدة حوار بشأن الاتفاقية للقضاة في 29 مارس/ آذار 2010، إلا أنه تم إلغاؤها لعدم استجابة المجلس الأعلى للقضاء بترشح قضاة، لافتاً في الوقت نفسه إلى إصدار كتاب بشأن التقرير الأهلي المقدم للجنة «سيداو» التابعة للأمم المتحدة.

وبشأن عضوية الاتحاد في التحالف الإقليمي «مساواة من دون تحفظ»، لفت التقرير إلى المشاركة في الاجتماع الأول لمناقشة التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمشاركة في مناقشة التقرير الموازي لـ «سيداو» في جنيف.

وفيما يتعلق بملف جنسية أبناء المرأة البحرينية، تطرق تقرير الاتحاد إلى رفض اقتراح المجلس الأعلى للمرأة بشأن تعديل قانون الجنسية المرفوع إلى الاتحاد النسائي، وتفنيد مواده قانونياً عبر خطاب موجه إلى المجلس الأعلى للمرأة، وطرح حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أبنائها والمطالبة به في اجتماعات اللجنة الإشرافية كونه أحد التعهدات الطوعية التي التزمت بها البحرين، إضافة إلى طرح الموضوع على الممثلين الشخصيين للمفوضة السامية لحقوق الإنسان عند اللقاء بهما في وزارة الخارجية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

أما على صعيد برنامج المرأة والتكنولوجيا الذي ينظمه الاتحاد، فتطرق التقرير إلى تخريج أكثر من 100 امرأة بحرينية بمختلف المستويات الاجتماعية، اللواتي تم توظيف بعضهم في وظائف مختلفة، وعمل استبانة مسحية في سبتمبر/ أيلول 2009، للتعرف على رأي الخريجات في البرنامج، وكانت النتيجة أن 100 في المئة من النساء اللواتي شملهن المسح يوصين ببرنامج المرأة والتكنولوجيا لغيرهن من النساء، ويؤكدن أهمية استمرار البرنامج.

ونوه التقرير بمبادرة الاتحاد مع جمعية البحرين للإنترنت إلى «تمكين» والتي تتضمن تدريب 900 بحرينية على برنامج المرأة والتكنولوجيا، إضافة إلى تدريب 5500 امرأة على التدريب عن بُعد على برامج الحاسب الآلي في عدة مجالات مختلفة لربات البيوت وللعاملات اللواتي يطمحن في تطوير مهاراتهن المهنية والانخراط في سوق العمل، وأثمر ذلك عن تبني «تمكين» هذه المبادرة لمدة عام كامل.