عيَّن بنك البحرين للتنمية هيئة رقابة شرعية، تتولى الإشراف والرقابة على منتجات التمويل الإسلامي التي يقدمها البنك للزبائن وذلك وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.

وتهدف الهيئة إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإرساء القواعد والضوابط التنظيمية فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمالية الإسلامية التي يقدمها البنك، والرقابة والإشراف على تطبيقها.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، نضال العوجان، بأن تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك، تعد نقلة نوعية للمنتجات والخدمات التمويلية الإسلامية لبنك البحرين للتنمية المتخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تشكل هذه الخطوة دفعةً قوية لتعزيز التمويل الإسلامي الذي يقدمه البنك لهذه المؤسسات وللبرامج التمويلية الأخرى التي يقدمها البنك أيضاً، مع ما يمثله ذلك من تطوير وتنويع في أداء البرامج والمنتجات التمويلية الإسلامية الخاصة بعملية التنمية، وهو ما يفتح المجال واسعاً أمام رواد الأعمال البحرينيين لبدء أعمالهم ومشاريعهم الخاصة وتطوير مشاريعهم الحالية في مختلف القطاعات، وفق تمويل يخضع لأحكام ومعايير الشريعة الإسلامية، وذلك بما يلبي متطلبات واحتياجات هذه المؤسسات