قد يكلف إصلاح نظام ضبط القطاع المالي الأميركي الذي تبناه مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الأول والذي يفترض وضع اللمسات الأخيرة على نصه قبل إقراره، مصارف وول ستريت كثيراً كونه يحد من بعض أنشطته التي تدر أكبر الأرباح.

وقال مسئول في مصرف كبير في وول ستريت طلب عدم كشف اسمه «هذا الأمر لا يصب في مصلحتنا».

وبحسب محللين في مصرف ميريل لينش الأميركي قد يكلف الإصلاح مصارف وول ستريت ما بين 30 و50 في المئة من عائدات المضاربات ما سيترجم بتراجع الربح عن كل سهم في البورصة قد تصل نسبته إلى 20 في المئة.

وقالت وكالة التصنيف المالي «ستاندرد اند بورز» إن «مصارف الاستثمار هي التي تتأثر أكثر بالقيود المحتملة على عمليات المضاربة والمنتجات المشتقة».

وأضافت «ستساهم هذه الإجراءات في تراجع الإيرادات والأرباح بشكل كبير في السنوات المقبلة».

وكانت الشركات الكبرى في وول ستريت نشرت مجموعات من جماعة الضغط في محاولة للتأثير على النقاش التشريعي بحسب مركز الأبحاث المستقل «سنتر فور بابليك انتغريتي» الذي يقدر بـ 1,3 مليار دولار المبالغ التي دفعتها المصارف للدفاع عن مصالحها في الكونغرس.

لكن الانعكاسات نتيجة الشكوى التي أطلقها «شرطي» البورصة الأميركية بحق مؤسسة غولدمان ساكس المتهمة بخداع زبائنها ساهمت في ترجيح كفة الرأي العام والبرلمانيين لصالح الإصلاح المعمق.

وينص مشروع القانون الرامي إلى تفادي تجدد الأزمة المالية الخطيرة التي وصلت إلى ذروتها في خريف 2008، على إنشاء هيئة في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.

ويقضي مشروع القانون أيضاً بفرض ضوابط أكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة حتى لا يتم التداول بها إلا في مواقع شفافة وليس في إطار صفقات بالتراضي، كما يحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الإفلاس تقضي بتبادل أصول أو أموال.

والاحتمال الذي لم يدرج في المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ ويصر عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما هو منع المصارف من القيام بمضاربات اسمية، وهو يثير قلقاً وخصوصاً أنها تشكل قسماً متنامياً من أنشطة عدد من المؤسسات المالية.

وحصل غولدمان ساكس في الربع الأول من 2010 على 80 في المئة من إيراداته من أنشطته في السوق والمبلغ المتبقي يأتي من مصرف استثمار أو إدارة ثروات.

وتحسنت أوضاع «بنك أوف أمريكا» أكبر مصرف أميركي خلال الفترة نفسها بفضل «نشاط كبير في الأسواق» وإيرادات «قياسية» جراء المضاربات.

وسيؤثر الإصلاح بشكل كبير على مصرفي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي الاستثماريين وبشكل أقل على سيتي غروب وجاي بي مورغان وبنك أوف أمريكا.

وذكرت وكالة «موديز» للتصنيف المالي أن القانون المقبل الذي يسعى إلى تجنب عملية إنقاذ جديدة للمصارف بالأموال العامة في حال حصول أزمة جديدة «سيكون له انعكاسات» على ديون المصارف.

لكن مؤسسة «كيفي برييت اند وودز» للمضاربات تعتبر تصويت مجلس الشيوخ «إيجابياً» لأن «المقترحات الأكثر كلفة ألغيت» خصوصاً فكرة وضع سقف لنفقات آلات توزيع الأوراق النقدية.

وترى وكالة التصنيف المالي «ستاندارد اند بورز» أن مصارف الأعمال «ستستمر في الإفادة من التحسن الدوري في أنشطة الدمج والشراء» وسترى أن نمو رقم أعمالها «تباطأ لكنه لم يتوقف» نتيجة القواعد الجديدة.